دعا إلى إنشاء وزارة منتدبة للجباية

مصيطفى يقترح على الحكومة إجراءات عاجلة لوقف انخفاض الدينار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي
يجب تحرير شعبة الحليب وتقديم الدعم في شكل علاوات لذوي الدخل المحدود
دعا الوزير السابق والخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، أمس الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات، لوقف انخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، والحد من التداعيات التي ستترتب على ذلك، مقترحا في هذا الصدد إيجاد موارد جديدة للجباية، وشدد بالمناسبة على ضرورة، انشاء وزارة منتدبة للجباية وظيفتها وضع استراتيجية وطنية للجباية والقيام بالابتكار الجبائي وتحقيق التحصيل الأمثل للضرائب من أجل فرض حالة من الانضباط في هذا القطاع، والحد من التهرب الضريبي، فيما اقترح تطبيق الحواجز غير الجمركية على كل السلع والخدمات المستوردة لتحجيم التجارة الخارجية.
ولتحجيم التجارة الخارجية اقترح مصيطفى السعي لتطبيق الحواجز غير الجمركية على كل السلع والخدمات المستوردة من خلال فرض اقتصار الاستيراد على المنتوجات التي تتوفر على مواصفات النوعية ( شهادة إيزو للجودة ) والسلامة الصحية، و التغليف المطابق للمعايير الدولية، وعدم التأثير على البيئة إلى جانب معيارية منشأ المنتوج.
وأكد مصيطفى بأن ‘' انهيار ‘' قيمة الدينار سيبقى متواصلا إلى غاية تمكن الحكومة من إحداث توازن في الميزانية، عبر إيجاد موارد جديدة للجباية خارج النفط والمحروقات وتحجيم التجارة الخارجية واقتراب السيولة في السوق الموازية من الطلب عليها أي ارتفاع الطلب على الدينار وهذا لا يكون – حسبه - إلا بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتحرير العقار، وتحرير القروض وتشجيع الادخار، فضلا عن الدعوة إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المصغرة والصغرى لامتصاص السيولة وترسيم سوق الصرف الموازية بفتح محلات الصرف الخاصة ضمن القانون التجاري الجزائري تحرير السوق النقدية بتحرير سعر الفائدة وإطلاق منتجات بنكية مبنية على المشاركة والمضاربة المتمثّل في رأس المال المخاطر واحتساب العمل في رأس مال الشركات.
ويشدد مصيطفى الذي كان يتحدث في فوروم يومية ‘'الوسط''، على ضرورة فتح مكاتب لصرف العملة من أجل الحد من تهريب العملة ولجوء المتحكمين في السيولة المالية خارج البنوك التي تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار( 4500 مليار دينار )، إلى الملاذات الآمنة المتمثلة في تحويل الدينار إلى عملة صعبة أو إلى عقارات وإلى شراء واكتناز الذهب، عوض ادخارها في البنوك.
وحذر الوزير السابق من أن استمرار انخفاض سعر الدينار الجزائري سيتسبب في القريب بعد نفاد المخزونات القديمة من السلع المستوردة، في ارتفاع الأسعار غير المدعمة سيما أسعار السيارات وقطع الغيار والدواء والعلاج في الخارج والملابس إلى جانب ارتفاع فاتورة الدعم الحكومي الخاصة بمشتقات النفط الحبوب الزيوت السكر والحليب ما يضيف عبئا جديدا على ميزانية الدولة.
أما الإجراءات التي يقترحها المتحدث على المدى المتوسط من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي فتتمثل في ‘' تفعيل رؤية الجزائر لسنة 2030 ونموذج النمو لسنة 2019 الذي قامت بإعدادهما كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستشراف والإحصائيات التي كان يشرف عليها ( مصيطفى ) في أوت 2013 واللذان استهدفا نموا مستديما بين 7 و10 بالمائة والإقلاع الاقتصادي في 2019 والنشوء في 2030.''
على صعيد آخر اقترح المتحدث تحرير فرع إنتاج الحليب في الجزائر وتحويل الدعم الحكومي الحالي الخاص بمادة الحليب إلى ذوي الدخل الضعيف في شكل منح في الرواتب الشهرية، باعتبار أن الدعم الحالي الموجه لبودرة الحليب يستفيد منه الفقير والغني وشديد الثراء على حد سواء، في حين أن هذا الدعم الذي حتم بقاء سعر كيس الحليب في حدود 25 دينارا يهدد مستقبل شعبة الحليب وتربية الأبقار ما لم يرفع الدعم الحكومي عنها.