قال أنه تراجع عن الاستعانة بأطباء من كوبا والصين

بوضياف : الصحة بقسنطينة تعاني من سوء التسيير
قال وزير الصحة عبد المالك بوضياف بأن القرار الذي اتخذه شهر جويلية الماضي القاضي بغلق مصلحة الولادة وتوقيف رئيسها، ليس سياسيا وإنما جاء بناء على ردة فعل تجاه أحداث وواقع سيئ يعرفه العام والخاص، مشيرا إلى أن الفوضى وسوء التسيير أصبحا من مميزات قطاع الصحة بقسنطينة لاسيما المستشفى الجامعي، ، معلنا عن برمجة عملية ترميم شاملة لكافة مصالح المستشفى الجامعي.
و نفى عبد المالك بوضياف في حديثه لوسائل الإعلام أمس، على هامش اللقاء التقييمي الجهوي لقطاع الصحة بتسع ولايات شرقية، أن يكون قرار غلق مصلحة الولادة وتوقيف رئيسها «سياسيا» أو محاولة منه لتوجيه الرأي العام، كون الإجراءات التي اتخذت جاءت وفقا لحالة متردية آلت إليها المصلحة، في رد واضح على نقابة الأساتذة الباحثين الإستشفائيين، الذين انتقدوا القرار واعتبروه مجرد "تهدئة للرأي العام على حساب الأطباء»، مشيرا بأن البروفيسور بركات إداري وفشل في تسيير مهامه، كما أنه يخضع لسلطته ومن حقه أن يقيله من منصبه، مضيفا بأن الأبواب لا تزال مفتوحة أمامه لممارسة مهامه كطبيب ومكون على حد ذكره.
ووجه عضو الحكومة رسائل شديدة اللهجة إلى الأساتذة الإستشفائيين وجميع مسؤولي القطاع، مشيرا إلى أنه على علم بكل كبيرة وصغيرة ولديه أدق التفاصيل عما يحدث ، حيث ذكر بأن الصحة بالولاية تعاني من سوء تسير حاد ولن تذهب بعيدا في هذا المجال في حال استمرار الممارسات الحالية، مشيرا إلى أنه كان سيستنجد بالكفاءات الطبية الصينية والكوبية إلا أنه تراجع عن قراره احتراما للقامات العلمية التي تتوفر عليها المدينة، مخاطبا الأساتذة الإستفشائييين قائلا "كفاكم من السياسة انتم لستم أشخاصا عاديين تجاوزوا الخلافات الموجودة بينكم" ،حتى تعود قسنطينة إلى سباق عهدها كقطب طبي رائد في الجزائر على حد قوله.
وقدم مدير الصحة الولائي صورة قاتمة عن واقع الصحة بالولاية، حيث ذكر بأنه من مجمل 36 عيادة طبية موجودة، 11 منها فقط تناوب في الفترة الليلة على خلاف باقي الولايات التي سجلت تطورا ملحوظا في هذا المجال على غرار برج بوعريريج التي تقوم فيها 48 عيادة بالمناوبة الليلة، من أصل 52 موجودة، ما أثار حيرة الوزير الذي اعتبر الأمر غير مقبول خاصة في المدينة الجديدة علي منجلي التي تعرف نقصا فادحا في الخدمات الصحية باعتبار عدم وجود أي عيادة أو وحدة صحية تضمن المناوبة لأكثر من 300 ألف ساكن، باستثناء المستشفى الوحيد، كما شدد على ضرورة مضاعفة العدد فوريا.
وأخذت مشكلة نقص الاطباء والضغط التي تعرفه مصالح الولادة بالمستشفيات حيزا هاما من النقاش، حيث أشار مدير الصحة إلى وجود تحسن في الأداء لاسيما في مستشفى «البير» بعد التحاق 4 أطباء مختصين بعد اللجوء إلى العدالة و إرغامهم على إلغاء العطل المرضية.
كما ذكر بان الإتفاقية التي أبرمت بين المستشفى وعيادة سيدي مبروك للتوليد، قد ساهمت في تفعيل أداء الفريق الطبي لمستشفى البير، ما خفف الضغط على باقي المستشفيات، في الوقت الذي تم فيه برمجة فحوصات دورية من طرف أخصائيين بأغلبية بلديات الولاية لمرتين في الأسبوع، كما أكد أطباء مختصون حضروا اللقاء بأن عدد الاطباء وشبه الطببين لا يلبي احتياجات المستشفيات، ليتدخل الوزير ويؤكد تخصيص عدد معتبر من الأطباء في الدفعات القادمة، مؤكدا بان مستشفى الخروب سيظل يعمل بطاقة 100 سرير حتى بعد فتح عيادة المستشفى الجامعي على حد قوله.
وعاد بوضياف للحديث عن المشاكل التي يغرق فيها المستشفى الجامعي، حيث أكد بان العديد من التجهيزات والمصالح مشلولة ومتوقفة على غرار حال أجهزة الفحص بالأشعة والسكانير وأجهزة الفحص بالرنين المغاطيسي التي لا يوجد سوى واحد منها فقط حيز الخدمة، بالإضافة إلى محدودية الخدمات التي تقدمها مصلحة العظام وانعدام الخدمات بقاعة كشف الإصابات بأمراض الشرايين ما من شانه أن يهدد حياة المرضى.
وأكد الوزير بان المستشفى سيعرف بعد استلام مصلحة الولادة شهر ديسمبر المقبل، انطلاق عملية ترميم شاملة سيشرف عليها بالتنسيق مع والي الولاية، ستشمل جميع المصالح دون استثناء في مدة لن تتجاوز السنتين كأقصى تقدير حتى يتم حسبه رد الإعتبار للمؤسسة التي يعود تاريخ إنجازها إلى القرن ما قبل الماضي، مشيرا إلى أن العملية ستتم بعد استشارة كافة رؤساء المصالح حتى يتم حسبه اتخاذ القرار المناسبة فيما يخص تحويل المصالح إلى أماكن أخرى على حد ذكره. للإشارة فقد تم إبرام اتفاقية بين مستشفى سيدي مبروك للتوليد ومديرية الصحة لولاية المسيلة في إطار ترقية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالجنوب والهضاب العليا.