في لقاء حول الاستثمار و قانون المالية التكميلي 2015

المدير الجهوي لبدر بنك بقالمة ينفي ندرة السيولة و يرجع التذبذب إلى السحب المكثف للأموال
قال المدير الجهوي لبدر بنك بقالمة جمال منصوري أمس الاثنين بأن الأموال متوفرة في الوقت الحالي و لا توجد ندرة في السيولة رغم التدفق الكبير للزبائن في الأيام الأخيرة لسحب مبالغ مالية كبيرة.
و أرجع المدير الجهوي المشرف على ولايتي قالمة و سوق أهراس ما وصفه بالتذبذب البسيط الذي يحدث من حين لآخر إلى السحب المكثف للسيولة عشية عيد الأضحى و فترة دفع مستحقات الفلاحين الذين قدموا منتجاتهم إلى تعاونيات الحبوب و البقول الجافة. و دعا المتحدث خلال لقاء نظمته غرفة التجارة و الصناعة مرمورة بقالمة جمع المستثمرين و البنوك و الضرائب بمقر الولاية لشرح قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى ترشيد عمليات سحب الأموال من البنك قائلا « يؤسفنا أن نرى مبالغ كبيرة من الأموال تخرج كل يوم من البنك في أكياس سوداء، هذا أمر مقلق و مضر بالاقتصاد الوطني». و أضاف بأن بنك الفلاحة و التنمية الريفية يتوفر على الأموال الكافية لدفع أجور الموظفين و مستحقات الزبائن و المتعاملين الاقتصاديين رغم الضغط المفروض على شبابيك الدفع هذه الأيام، مناشدا زبائن البنك باستعمال البطاقات البنكية التي تسمح لهم بسحب الأموال التي يحتجون بكل سهولة و تجنب الضغط و الانتظار أمام الشبابيك.
و قد اشتكى بعض زبائن بدر بنك بقالمة الذين حضروا اللقاء من ندرة السيولة المالية و رفض البنك دفع المبالغ التي يطلبونها مؤكدين أمام المدير الجهوي للبنك، بأنهم يعانون كثيرا أمام الشبابيك هذه الأيام و لا يعرفون ما إذا كان الأمر يتعلق بندرة في السيولة أو نتيجة الضغط الكبير الممارس على أقسام السحب عشية عيد الأضحى و بداية موسم الحرث و البذر، حيث يعد بدر بنك الوجهة الرئيسية للفلاحين لسحب مستحقات محاصيل الحبوب المدفوعة لدى التعاونيات و إيداع مبالغ أخرى لشراء البذور و الأسمدة قبل انطلاق الموسم الزراعي الجديد. و أوضح المدير الجهوي لبدر بنك بقالمة بأن مؤسسته المالية قد وفرت كل الظروف لتطبيق بنود قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و لاسيما المادة 43 منه التي تخص أموال التجارة الموازية حيث تم وضع جميع الإجراءات و التدابير اللازمة لاستقبال أصحاب الأموال غير المصرح بها و تقديم كل الشروحات و التسهيلات لهم عندما يقررون إيداع أموالهم لدى البنك طواعية و الاستفادة من القانون الجديد الذي يهدف إلى استقطاب مبالغ كبيرة من الأموال المتداولة بالسوق الموازية و توظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة صعبة بعد انهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية.
و يعاني بنك الفلاحة و التنمية الريفية بقالمة من ضغط كبير تعكسه صور طوابير الصباح الطويلة من الموظفين و المتقاعدين الحائزين على معاشات من الخارج و الفلاحين الذين يشكلون غالبية الزبائن لدى البنك الذي أصبح المحرك الرئيسي لقطاع الزارعة بالمنطقة، و تسعى إدارة البنك إلى عصرنة الخدمات و التكفل بمشاكل الفلاحين و المتعاملين الاقتصاديين و الزبائن العاديين و ذالك من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية العاملة بمختلف فرع البنك و إمدادها بالوسائل اللازمة بالإضافة إلى التوجه القوي نحو الخدمات الآلية التي تعد الحل الوحيد لتحسين الخدمات و القضاء على الطوابير و الإجراءات الإدارية القديمة.