رغم النهضة العمرانية التي يشهدها سوق العقارات

النمط المحلي اختفى في التصاميم الحديثة بالمدن و الأرياف الجزائرية
غاب النسق المعماري الموّحد و المتجانس بالمدن كما في الأرياف، رغم النهضة العمرانية التي يشهدها سوق العقارات بالجزائر، و ما فرضه من تطوّر و تنوّع كبير في سمة المباني و المشاريع العقارية التي تم و يجري تشييدها في كل مكان، حيث أكد عدد من المهندسين المعماريين بأن النمط المتجانس لم يبق له وجود في مشاريع البناء الجديدة، لانعدام الرقابة و الردع فيما يخص التجاوزات المسجلة في عمليات البناء، بسبب عدم تقيّد أصحاب العقارات بتراخيص البناء التي تفرض احترام المخطط النموذج لأي تحصيص، سواء كان داخل المدينة أو خارجها.
النمط المعماري المحلي الموّحد أو المتقارب بعناصره و خصوصياته الجمالية المتميّزة لم يعد له مكان، في مشاريع البنايات الفردية و حتى الجماعية، على حد تعبير عدد من المختصين في الهندسة المعمارية بقسنطينة، التي فقدت أحياءها الجديدة و حتى القديمة، ذلك النسق المتجانس و الخط المتقارب الذي يعكس تراثنا و ثقافتنا المحلية، بعد ابتعاد الكثيرين عن التصاميم ذات الطراز المحلي و انسياقها وراء تصاميم عصرية و إن كانت تتمتع بنواحي جمالية جذابة، غير أن عدم تجانسها مع ما سبقها من البنايات الموجودة بالحي أو البلدية يفقد المكان و البناية الجانب الجمالي و يجعل الموقع يبدو فوضويا رغم احتوائه على عديد التصاميم غير المتجانسة طولا و مساحة و نسقا. و تحدث عدد من الخبراء الذين تحدثنا إليهم عن غياب ثقافة النسق المعماري الموّحد الذي كان يتمتع به الأسلاف الذي كان متوّفرا في كل الأحياء السكنية سواء تعلّق الأمر بالمدينة أو الريف، حيث أصبح اليوم كل واحد يقوم ببناء عمارة أو فيلا كل حسب إمكانياته المادية و مساحة الأرض المتوّفرة دون الاكتراث بما كان موجودا في الموقع الذي اختاره للسكن أو الاستثمار العقاري. و في هذا السياق قالت الأستاذة سامية بن عباس، مديرة بحث و عضو مؤسس لأكاديمية العلوم و التكنولوجيا تخصص هندسة معمارية و عمران، بأن مخططات النموذجية موجودة و كل مقبل على تجسيد مشروع بناء بناية جديدة، يظهر استعداده في اتباع و احترام ذلك المخطط النموذجي الذي يفرض احترام النسق العمراني للمنطقة المراد تجسيد المشروع فيها، و الذي من دونه لا يمكن الحصول على رخصة البناء، غير أن أغلبية المواطنين و المقاولين يجسدون تصاميمهم بكل حرية بمجرّد حصولهم على الترخيص في ظل غياب الرقابة و عدم قيام شرطة العمران بدورها في هذا المجال، و التي قالت عنها أن الهيئة موجودة بالاسم فقط، لأن استمرار التجاوزات المسجلة في كل المناطق السكنية القديمة و الجديدة يؤكد عدم تحرّك الجهات المعنية لمنع ذلك. و أضافت محدثتنا بأن المسألة أعمق من أن تكون مجرّد عمل ردعي تقوم به شرطة العمران لأن المسالة تنطلق من غياب مشروع حضري واضح، توضع على أساسه مختلف الآليات التي تصنع خصوصية المدينة و تفرض الاندماج في الموقع باحترام النسق الموجود، و لو بنسب متفاوتة تحددّها المساحة و مختلف العوامل الأخرى التي لا بد أن تحترم فيها عوامل التوّجه حسب المناخ و التضاريس و هو العامل الذي يكاد يكون شبه غائب بمكاتب الدراسات المعمارية التي باتت تقوم بتصاميم أقل ما يقال عنها أنها علب كبريت متشابهة و لا تختلف إلا في الشكل الخارجي.
و من جهته أكد المهندس المعماري رياض مصمودي بأن فن العمارة، لم يعد يمثل أو يعكس تاريخ فترة زمنية محددة، مثلما كان عليه من قبل، لأن البنايات الحديثة باتت كالسلع سريعة الاستهلاك التي قد تختفي بعد سنوات قليلة من تشييدها، و بالتالي فإن فن العمارة و إن يبقى معيارا جماليا و حضاريا، لن يعكس بالضرورة فترة تاريخية بعينها، كما لا يمكن تصنيفها ضمن التحف المعمارية التراثية كما هو حال البنايات القديمة التي صمدت لقرون من الزمن. و ذكر بعض المهندسين الذين تحدثنا إليهم عن أهمية العودة لفرض النسق المعماري المتجانس أو المتقارب في المدن الجديدة التي تعرف فوضى في هذا الخصوص، مثلما ذكر خبير عقاري طلب عدم ذكر اسمه الذي أكد على فكرة فرض الطراز الموّحد خارج المدن و بالمدن الجديدة، لتدارك التشوّهات التي شهدها مجال العقار، مشيرا إلى ضرورة اعتماد المواصفات العامة للبناء، كفرض عدد الطوابق و جهة الواجهة و أبعاد الأبواب و النوافذ و غيرها من العوامل التي تحافظ على النسق المتقارب و بالتالي الحفاظ على جمال الحي سواء كان في المدينة أو في الريف. و أضاف محدثنا بأن تناغم النمط المعماري الأوروبي أو العربي القديم لم يكن ليتحقق لولا اعتماد نمط موّحد و هو الذي لا زال حتى الآن يثير إعجاب الأغلبية، مردفا بأن منح الأحياء نسقا معينا وشكلا موّحدا للمباني يعطيها مسحة جمالية خاصة، فقدتها أغلب الأحياء الجديدة و حتى القديمة التي طرأت عليها الكثير من التغيّرات بسبب هدم و إعادة تشييد بنايات خارجة عن النسق الذي كان سائدا في المنطقة من قبل.