أكد على ضرورة التماسك الوطني و فتح حوار وطني للخروج من الأزمة

الأفافاس: التغييرات الأخيرة هدفها إطالة عمر النظام
اقترحت جبهة القوى الاشتراكية، فتح حوار وطني، مع المنظمات الاجتماعية والنقابات، بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وحذر الحزب، الحكومة من مغبة التراجع عن المكتسبات الاجتماعية، وطالب بحماية الطبقات الفقيرة، واعتبر بأن الحكومة تستثمر في الأزمة الاقتصادية لإخافة الجزائريين وتحييد أي مشروع سياسي بديل، وجدد تمسكه بمشروعه السياسي من أجل بناء توافق وطني حقيقي
وأضاف البيان أن الأفافاس يرى أن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي نتيجة لفشل كل السياسات التي اتبعتها الحكومات منذ الاستقلال، وإصرارها على الحفاظ على الوضع القائم ورفض أي بديل ذي مصداقية. وقال المجلس الوطني للحزب، في بيان نشر أمس في ختام اجتماعه، بان الأزمة التي تعيشها البلاد غير مرتبطة بتراجع أسعار المحروقات، بقدر ما هي نتيجة لفشل امتد لعدة سنوات، وقال «الافافاس» في بيانه، أن السلطات «العاجزة» عن تقديم حلول أو مشروع مستقبلي، تعمد إلى استغلال المجال الاقتصادي والأزمة المتعددة الأوجه لتخويف المواطنين وتحييد أي طموح سياسي من أجل التغيير السلمي والديمقراطي في النظام.
وحذر «الافافاس» من إمكانية التراجع عن الطابع الاجتماعي للدولة، مبديا معارضته للقرارات التي اتخذتها الحكومة، مشيرا بان التدابير التقشفية التي اقترحتها الحكومة تهدد المكتسبات الاجتماعية، واعتبر أقدم حزب معارض في الجزائر، بان الحلول المتاحة للخروج من الأزمة، تتطلب تماسك اجتماعي قوي قائم على توافق في الآراء بشأن الخيارات الوطنية الكبرى، وذلك بإجراء حوار وطني حقيقي حول القضايا الإستراتيجية. مشيرا بان الحوار السياسي بشأن المؤسسات ودولة القانون، يبقى مطلبا أساسيا، لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه بحجة الأزمة المالية والأوضاع الاجتماعية الصعبة.
من جانب أخر، أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية أن التغييرات الأخيرة التي مست العديد من المسؤولين بمؤسسات الدولة بتعيين المديرين الجدد والولايات والحكومة والجيش هدفها إطالة عمر النظام، مشددا على ضرورة اليقظة لأنه هناك حاجة ملحة للعمل معا للحفاظ على الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى
وأوصى المجلس الوطني للحزب، بمواصلة العمل الذي شرع فيه قبل فترة، من اجل التوصل إلى وضع إطار للتشاور مع الجهات السياسية الفاعلة والمجتمع المدني وتوسيع مجال الحوار إلى المواطنين بشأن الإجماع الوطني الذي ينادي به الحزب، وأوصى بفتح حوار مع المجتمع المدني، والنقابات، وفق إطار يتم تحديده، لمناقشة المطالب التي يرفعها المواطنون حول الشغل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والدفاع عن الخدمة العمومية، وضمان الحصول على الخدمات الأساسية والمواد الاستهلاكية الواسعة.
من جهة أخرى ناقش المجلس الوطني إحياء الذكرى 52 لإنشاء حزب تحت شعار «الولاء لتراثنا التاريخي، وقيمنا، والخط السياسي»، وجدد الحزب التزامه على مواصلة المسيرة لإعادة بناء توافق وطني لبديل ديمقراطي واجتماعي يقوم على سيادة القانون.