جبهة القوى الاشتراكية تنتقد إجراءات التقشف

أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية أن "سلسلة التغييرات التي طرأت على الأجهزة الإدارية والحكومية والأمنية والعسكرية تستهدف إطالة عمر النظام". ويرى الأفافاس أن "المرحلة التي تعيشها الجزائر حاليا تقتضي الإجماع الوطني الرامي إلى توحيد كل الأحزاب والشخصيات السياسية الوطنية من أجل إنقاذ البلاد من مختلف الأخطار المحدقة بها."
وذكر بيان للحزب توج أشغال مجلسه الوطني في دورته العادية أمس الأول وناقش الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد أن "الأزمة التي تعيشها الجزائر ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج فشل السياسات التي أطلقها النظام منذ الاستقلال وإصراره على الإبقاء على الوضع القائم ورفض كل البدائل ذات المصداقية". وتابع بيان الأفافاس أنه "من الوهم الاعتقاد أن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية هي نتيجة لانهيار أسعار النفط فقط بل الأمر يتعدى ذلك إلى غياب نظرة عامة ومشروع مستقبلي للدولة". وأوضح المجلس الوطني للحزب المعارض أن "النظام يستغل الجانب الاقتصادي للأزمة المتعددة الأوجه ليرعب الجزائريين ويحيّد كل تطلع سياسي من أجل التغيير السلمي والديمقراطي للنظام". وحذّرت جبهة القوى الاشتراكية من "إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة وتداعياتها على المكاسب الاجتماعية للجزائريين". واعتبر الحزب أن "الحلول للأزمة الراهنة تتطلب تماسكا اجتماعيا قويا قائما على توافق في الآراء بشأن الخيارات الوطنية الكبرى، وذلك بإجراء حوار وطني حقيقي حول القضايا الإستراتيجية من خلال مبادرة الإجماع الوطني، مضيفا أن اعتماد هذه الرؤية للإجماع الوطني "ضرورية بالنظر للمخاطر التي تحدق بالبلاد لاسيما عبر حدودها بسبب الأزمات التي تعيشها البلدان المجاورة." وحيا بالمناسبة "دعم عدة شخصيات وأحزاب سياسية لهذا المسار الذي يعد من بين قناعات جبهة القوى الاشتراكية المستوحاة من مؤتمر الصومام" كما قال.
من جهة أخرى ناقش المجلس الوطني إحياء الذكرى 52 لإنشاء حزب تحت شعار "الولاء لتراثنا التاريخي، وقيمنا، والخط السياسي والتزامنا بمواصلة المسيرة لإعادة بناء توافق وطني كبديل ديمقراطي واجتماعي يقوم على سيادة القانون".