جودي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية :

لا تخفيض في نفقات التجهيز وإنعاش الاقتصاد

نفى وزير المالية، السيد كريم جودي اللجوء إلى تخفيض نفقات التجهيز حفاظا على التوازنات المالية. مؤكدا بالمقابل التزام الحكومة بانتهاج سياسة ميزانياتية حذرة مع تحكم جيد في نفقات التسيير، بالرغم من تسجيل تراجع في عجز الميزانية سنة 2013. وأرجع الوزير ارتفاع النفقات العمومية إلى "قرارات سياسية محضة". كما اعتبر أن بعث النمو الاقتصادي خارج المحروقات "يوجد حاليا بين أيدي البنوك"، في الوقت الذي أكد عزم الدولة التدخل من خلال إجراءات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد الوطني وضمان عرض وافر سيستخلف الاستيراد الذي وصل إلى مستويات قياسية هذه السنة.
وفي حديث أدلى به وزير المالية أمس لوكالة الأنباء الجزائرية، قال إنه في "الوضع الحالي لاقتصادنا سيكون لأي تخفيض في نفقات التجهيز تأثير سلبي مباشر على النمو، وعلى وجه الخصوص في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتشغيل وكذا القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيرا إلى أن الرهان يكمن اليوم في "الحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط على أساس سعر مقبول لبرميل النفط، مما يسمح في نفس الوقت بحماية مصالح الأجيال المستقبلية وبعث النمو الاقتصادي".

ارتفاع النفقات العمومية راجع لقرارات سياسية
واعترف السيد جودي أن الارتفاع الأخير للنفقات العمومية جاء تطبيقا لقرارات "سياسية محضة". مؤكدا ضرورة ضمان توازنات مالية من خلال التحكم في نفقات التسيير العمومية.
وبالنسبة لجودي، فإن هذا الارتفاع ليس سببه الوحيد الزيادات في أجور الوظيفة العمومية والتحويلات الاجتماعية، بل هو مرتبط أيضا بالنفقات المتكررة الناجمة عن استلام تجهيزات عمومية جديدة في إطار برامج الاستثمار التي تمت مباشرتها منذ سنة 2011.

71 دولارا لبرميل النفط ضامن لتوازن الخزينة
وقال إن انتهاج سياسة مالية حذرة أضحى أكثر من ضروري، موضحا أن "بالنسبة لسنة 2013 يسجل العجز في الميزانية تراجعا هاما (مقارنة بسنة 2012) ليستقر في حدود 1.138 مليار دينار لسعر توازن يقدر ب 71 دولارا للبرميل، في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق 111 دولارا للبرميل"، وبهذا يكون سعر 71 دولارا للبرميل ضامنا لتوازن الخزينة الجزائرية في السنة الجارية.
وذكر أنه في سنة 2012 سجل العجز الحقيقي للخزينة العمومية أكثر من 746 مليار دج، فيما استخرجت الإيرادات من سعر للبرميل قدر ب111 دولارا.
ولكن "سعر توازن" البرميل سنة 2012 قدر ب 99 دولارا، ويكون هذا السعر بالتالي هو السعر الذي سمح للإيرادات بتغطية نفقات الميزانية الفعلية وليس تلك المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
وسمح التسيير الحذر للمالية العمومية بتعزيز الاحتياطي العمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات، والذي انتقل من 5ر171 مليار دج في 2001 (4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ) إلى 5.634 مليار دج في 2012 (35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
كما سمح بتقليص حصة المديونية العمومية الداخلية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، التي انتقلت من 6ر23 بالمائة في 2001 إلى 3ر8 بالمائة في 2012 وبخفض الديون الخارجية التي انتقلت قيمتها من 1ر18 مليار دولار في 2001 إلى 5ر402 مليون دولار في 2012 .

النمو خارج المحروقات بين يدي البنوك
وسمح التسيير الحذر للمالية العمومية كذلك–حسب جودي- في تحقيق نتائج إيجابية فيما يخص بعث النمو الاقتصادي بالجزائر، لكنه أشار إلى أن بعث النمو الاقتصادي خارج المحروقات يوجد حاليا "بين أيدي البنوك"، التي تلعب دورا هاما من خلال مرافقة الفاعلين الحقيقيين للنمو والمتمثلين في المؤسسات المولدة للثروة ومناصب الشغل.
وذكر في هذا السياق، بالمساهمة الحاسمة التي قدمتها السلطات العمومية من خلال دعم القاعدة المالية للبنوك العمومية، مبرزا أن النمو خارج المحروقات الذي قدرت معدلات نسبه في الفترة الممتدة بين 2001-2012 في حدود 6 بالمائة سنويا يجب أن "يعزز بحركية نمو داخلية".

إجراءات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد
في السياق، صرح أن الدولة تعتزم التدخل من خلال إجراءات تحفيزية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وضمان عرض وافر سيستخلف الاستيراد وجهاز مناسب لضبط وتنظيم النشاطات. غير أنه امتنع عن الكشف عن جوانب المشروع الحكومي الرامي إلى وضع حدّ للواردات والذي تم اطلاع الصحافة عن قسم من صياغته الأولى.
وتحفظ الوزير عن الحديث حول عودة القرض الموجه للاستهلاك من أجل تشجيع الإنتاج الوطني، إلا أنه أكد أن "جهود إنتاج وتنويع السلع والخدمات المحلية التنافسية يجب أن تتحملها المؤسسات كليا، بصفتها متعامل اقتصادي من الدرجة الأولى". وقال إن ارتفاع فاتورة الواردات التي بلغت 46 مليار دولار سنة 2012 دون حساب الخدمات، يعود إلى زيادة الاستثمارات العمومية والخاصة، إضافة إلى الطلب الكبير على الاستهلاك المحلي.

القرض المستندي لايهدف إلى ضبط حجم الواردات
في هذا الخصوص، أكد السيد جودي على رفع كل لبس حول الاعتماد المستندي، مشيرا إلى أن وسيلة تسديد الواردات هذه التي أسست في سنة 2009 لم تكن تهدف إلى ضبط الحجم المستورد من أجل ضمان السيرورة المالية لعمليات التجارة الخارجية.
وأضاف الوزير قائلا :«إن الوسائل والتقنيات المستعملة في الصفقات الخاصة بالتجارة الدولية ليس من طبيعتها ضبط الكميات المستوردة، بل أن مهمتها تكمن في تأمين الصفقات والسماح بسيرورتها وضمان شفافية أفضل".
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للاعتماد المستندي، التي مفادها أنه ضاعف حجم الواردات عوض تحديدها والذي استفادت منه البنوك الخاصة من خلال ارتفاع فوائدها، أشار السيد جودي إلى أنه طلب من دائرته الوزارية تأطير الشروط التي يمكن تطبيقها على أداة تسديد الواردات.
وفي هذا الإطار، حددت الإجراءات المتضمنة في النظام الأخير الذي أصدره بنك الجزائر، الإفراط المسجل في الفوائد بالنسبة للبنوك في مجال العمليات المرتبطة بالاعتماد المستندي -حسب قوله.

التضخم انشغال دائم للحكومة
وفي رده عن سؤال حول الإجراءات الكفيلة باحتواء التضخم الذي قارب نسبة 9% سنة 2012، أكد جودي أن التحكم في التضخم يبقى "انشغالا دائما" لوزارة المالية وبنك الجزائر، الذي يسهر على استقرار الأسعار كهدف رئيسي متوخى من سياسته النقدية. إذ سيعمل على ضبط أفضل ومراقبة أمثل للنظام المصرفي، وتطبيق نسبة فوائد تقوم على مبدأ نسبة الفائدة الفعلية وتفادي تراكم الديون غير الناجعة. بالموازاة مع ذلك، "انتهجت الحكومة سياسة ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".
وذكر في هذا الصدد، بالجهود الحاسمة المبذولة لدعم أسعار المنتجات والخدمات الأساسية والتي مكنت من إبقاء التضخم في مستوى "معقول".
وقد بلغ التضخم 75ر4% خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقابل 3ر9% في نفس الفترة من سنة 2012، وهي السنة التي شهدت زيادات استثنائية في الأجور. كما ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 7ر7% موازاة مع أسعار المنتجات الغذائية التي ارتفعت من جهتها بنسبة 04ر3% في نفس الفترة.