وزير الأشغال العمومية من قسنطينة: لن نتتظر نتائج التحكيم الدولي مع «كوجال» والجزائريون قادرون على إكمال المشروع

استلام ورشات الطريق الإجتنابي نهاية أكتوبر
قال وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أمس الثلاثاء، بأن الجزائر لن تنتظر نتائج التحكيم الدولي للفصل في النزاع مع الشركة اليابانية «كوجال» بخصوص استئناف الأشغال بنفق جبل الوحش المنهار وبقية مقاطع الطريق السيار، مبرزا بأنه وفي حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فإن المشروع سيمنح إلى مؤسسات إنجاز محلية ، مؤكدا بأن استلام ورشات الطريق الإجتنابي سيكون مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.
أكد وزير الأشغال العمومية، خلال زيارة تفقدية لمشاريع قطاعه بقسنطينة، بأن المفاوضات المالية والتقنية لا تزال جارية بين الوكالة الوطنية للطرقات السريعة وشركة كوجال اليابانية، حول استئناف الأشغال في النفق المنهار وباقي المقاطع المتبقية على مستوى ولاية الطارف، حيث أن كل طرف قدم مبرراته ومقترحاته لإيجاد مخرج سلمي للمشكلة، لكن في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فإن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أو تنتظر قرارات التحكيم الدولي بل ستستأنف الأشغال بالمشروع من خلال الإستعانة بمؤسسات محلية خدمة لمصالح الدولة والمواطن على حد قوله.
وعلى الرغم من أن الطريق الإجتنابي لا تزال تنتظره أشغال كثيرة إلا أن عضو الحكومة بدا واثقا من تسليم جميع ورشات الطريق الإجتنابي للنفق على مسافة 13 كيلومتر، مع نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث ذكر بأن قرار فتحه أمام حركة المرور سيتخذ بعد ذلك، كما أكد الوزير بأن نسبة الأشغال الحالية تفوق سبعين في المائة، وأن ما تم إنجازه في شهرين ونصف يفوق ما أنجر في أزيد من ثمانية أشهر بخمسة أضعاف، خاصة بعد أن تمت مضاعفة ساعات العمل و تدعيم جميع الورشات بالوسائل المادية والبشرية، كما ذكر بأن فتح مقطع الطريق السيار العابر لولاية قسنطينة على مسافة 65 كيلومتر الرابط بسكيكدة وعنابة سيكون مرهونا بإنجاز الطريق الإجتنابي وتهيئة نفق منطقة «الكنتور» الذي قاربت الأشغال به على الإنتهاء وإصلاح ما تبقى من الطريق بمنطقة عين بوزيان.
وذكر والي، بأن قطاع الأشغال العمومية، يخضع حاليا لإعادة هيكلة من خلال إعادة إصلاح الذهنيات السائدة وتغييرالممارسات الحاصلة، حيث أكد بأن مصالحه أبلغت كافة مكاتب الدراسات والمقاولات الأجنبية بضرورة احترام الآجال التعاقدية للمشاريع و تم تذكيرها بكافة مسؤولياتها بناء بما هو معمول به على مستوى القانون الدولي، كما تم حسبه إجراء حوصلة لتشخيص كافة مشاكل القطاع ومراجعة كافة تصنيفات درجات المقاولين منعا لحدوث أي تجاوزات أو «بعثرة للمشاريع» في المستقبل، مشيرا إلى أن استراتجية الدولة الحالية ستوجه نحو الإستعانة بالمقاولات والمؤسسات المحلية في إنجاز المشاريع والإعتمادعلى الكفاءات الوطنية في مجال التنمية الإقتصادية من أجل ترقية الاستثمار الوطني الذي يبقى عاملا أساسيا لخلق الثروة وتحسين ظروف معيشة المواطنين، بدلا من اللجوء إلى الّأجانب لكن بشرط تغيير طريقة الّأداء حتى تكون متجانسة مع أهداف القطاع على حسب تعبيره.
مشاريع وورشات متوقفة واستهلاك ضعيف للأغلفة المالية بقسنطينة
من جهة أخرى، قدّم الوزير صورة قاتمة عن مختلف مشاريع الأشغال العمومية بقسنطينة، حيث وصف وتيرة إنجاز المشاريع بالضعيفة وقال انها ستؤدي إلى تأخير استلام جميع المشاريع إلى عشرين سنة مقبلة، كما ذكر بأن نسبة استهلاك الأغلفة المالية ضعيف جدا، مقارنة بالمبلغ الإجمالي الممنوح للولاية، مشددا على ضرورة تجسيد العمل الجواري مع المقاولات وتقديم دعم للمدير الجديد بدل التعتيم عليه وعدم إمداده بالحقائق، خاصة وأن الوزارة قد قامت بتسوية وضعيتهم الإدارية العالقة بخصوص الترقيات ومناصب المسؤولية و وفرت كامل ظروف العمل في الآونة الأخيرة على حد ذكره. وهدّد عضو الحكومة مسؤولي الشركة البرازيلية لدى معاينته للجزء الرابط بين جسر صالح باي والطريق السيار مرورا بحي كاستور ونفق الزيادية، بسحب المشروع منها في حال عدم استئنافها للأشغال بعد 10 أيام نظرا لوجود خلاف مالي حول إعادة هيكلة الكلفة المالي للمشروع، و وجود وضعيات وملاحق مالية عالقة، حيث أكد الوزير بأنه سيتكفل بحل المشكلة مقبل العودة إلى الورشة، منبها البرازيليين بأن أسلوب «المقايضة» غير مقبول وأن ما يقومون به يهدد تواجد الشركة وعلاقتها مع الجزائر في المستقبل.للإشارة فقد عاين الوزير كل من مشروعي جسر الطلبة ومركز التخليص للطريق السيار بمنطقة عين اسمارة واللذين يعرفان تأخرا في الإنجاز، حيث أن المقاولتين حددتا آجال التسليم في شهري ديسمبر من السنة الجارية و أوت من السنة المقبلة على التوالي.