حسب النقابة الوطنية لعمال التربية

نقص الأساتذة يؤجّل الدراسة بالكثير من المؤسسات التعليمية
أفادت النقابة الوطنية لعمال التربية،أمس السبت، أن الدراسة تبقى مؤجلة بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الموسم الدراسي، في الكثير من المؤسسات التربوية عبر الوطن ، بسبب ما اعتبرته، شغور العديد من المناصب في مختلف المواد، وعلى مستوى الأطوار الثلاثة وأوضحت، أن التلاميذ يضطرون للعودة إلى منازلهم بسبب غياب بعض الأساتذة، حيث تبقى دراسة بعض المواد مؤجلة.وذكرت النقابة الوطنية لعمال التربية، أن الوزارة لم تحرك ساكنا رغم مرور ثلاثة أسابيع على العودة المدرسية، بشأن ما اعتبرته تعطل الدروس في العديد من المدارس، بسبب الاختلالات الإدارية التي كانت سببا - كما قالت- في امتناع المدرسين عن الالتحاق بمناصبهم وبالخصوص الأساتذة الجدد، وكذا المستخلفين الذين يرفضون الالتحاق بمناصب العمل في المناطق النائية والبعيدة على حدّ تعبيرها .وجاء في بيان للأمين الوطني المكلف بالتنظيم في النقابة الوطنية لعمال التربية ، قويدر يحياوي ، تحوز النصر على نسخة منه، «وضع مؤسف وواقع أليم تعيشه اليوم أغلب المؤسسات التربوية التي تعطلت بها العودة المدرسية بسبب الشغور الذي يعرفه قطاع التربية وعدم التعامل معه من طرف وزارة التربية ممثلة في مديريات التربية من أول يوم بطريقة تسهل من تمدرس التلاميذ». وأرجع نفس المصدر، ما وصفه بفشل سياسة وزارة التربية في الجانب الحساس المتعلق بتسيير الموارد البشرية، لجملة من الأسباب أهمها - كما قال- غياب سياسة التخطيط داخل مبنى وزارة التربية الوطنية وبالخصوص بين مديرية التخطيط ومديرية تسيير الموارد البشرية بالوزارة من جهة ومديريات التربية من جهة أخرى .من جانب آخر، أشارت النقابة، إلى أن بعض المدارس الابتدائية، لم تفتح مطاعمها بعد وأخرى تعاني من شغور كبير في عدد معلميها و الوضع نفسه حسبها ينطبق على المدارس في التعليم المتوسط والثانويات . كما تحدث المصدر ذاته، عما أسماه بتردي البنية التحتية لعديد المؤسسات التربوية خاصة في المناطق الداخلية والنقص الفادح في تجهيزاتها وانعدام أبسط الضروريات وقال، أن وزارة التربية لم تعمل لحد الآن على معالجتها. واعتبرت النقابة، أن «تأخر عودة التلاميذ إلى الدراسة ، طيلة ثلاثة أسابيع كاملة قابلة للزيادة، يعكس صورة الإطار المسير لقطاع استراتيجي كقطاع التربية عبر الولايات» .وأوضح البيان، أن الوزارة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بفتح حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية بالشأن التربوي، لمعالجة كل القضايا العالقة وتجاوز الخلافات القائمة التي أضرت بالتلميذ بالدرجة الأولى والمدرسة بالدرجة الثانية قبل فوات الأوان وتفاديا لتوتر المناخ الاجتماعي والتربوي.