بن بوزيد يقول أنه لن يتساهل مع النقابات الملوحة بالإضراب

صرف رواتب الأساتذة المستخلفين وأساتذة محو الأمية
تنصيب خلايا جهوية لمواجهة التسرب من المدارس
الوزارة تبحث في أسباب ضعف التمدرس في بعض الولايات الداخلية
أعطى وزير التربية الوطنية تعليمات لمدراء قطاعه بالإسراع في دفع رواتب الأساتذة المساعدين والمستخلفين، وكذا الأساتذة الذين يتم توظيفهم في إطار برامج محو الأمية وطالب بدفع هذه الرواتب مستقبلا في آجالها، كما شدد على أنه لن يكون هناك تساهل مع النقابات الممثلة لعمال التربية التي أعلنت عن نيتها في الشروع في إضراب مع الدخول المقبل مشيرا إلى أن المطالب التي رفعتها غير مؤسسة، كما أكد بن بوزيد على منع أي طرد للتلاميذ من المدارس قبل بلوغهم سن 16 سنة، ودعا مسؤولي قطاعه لفتح الأبواب أمام المواطنين وأولياء التلاميذ، والاستماع لانشغالاتهم .
التقى أمس وزير التربية والتعليم أبو بكر بن بوزيد بمدراء التربية على المستوى الوطني، تتويجا للاجتماعات الجهوية، لتدارس الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوصاية لضمان نجاح الدخول المدرسي يوم 13 سبتمبر المقبل، وتطرق الوزير إلى مجمل التدابير التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة على غرار إقرار عقود النجاعة واللجان المكلفة بتنظيم ومتابعة المناهج البيداغوجية لوقف تراجع مستوى النجاح في بعض الولايات وخاصة الجنوبية، وكذا مواجهة التسرب المدرسي.وأمر الوزير خلال الاجتماع، بالإسراع في صرف رواتب الأساتذة المستخلفين والأستاذة الذين تم توظيفهم في إطار برامج محو الأمية، في أقرب الآجال، وطالب من مدراء التربية إيجاد الحلول المناسبة لصرف رواتب الأساتذة في أجالها المحددة وتفادي التراكمات التي تزيد من متاعب القطاع، كما جدد الوزير رفضه لأي طرد للتلاميذ من المؤسسات التربوية قبل بلوغهم سن 16 سنة.وأوضح وزير التربية أمام مسؤولي قطاعه، أن كل الظروف مهيأة لإنجاح الدخول المدرسي الجديد، مشيرا بأنه يراهن كثير على عقود النجاعة التي سيتم تطبيقها ابتداء من هذه السنة لتحسين مستوى التحصيل عبر المؤسسات التربوية، والوصول إلى تحقيق نتائج أفضل من تلك التي عرفها القطاع في الفترة الأخيرة، وفيما يتعلق بالإضراب الذي لوحت به بعض النقابات في الدخول المقبل، دعا الوزير عمال التربية إلى التعقل و الامتثال إلى المعايير المسيرة للقطاع، واصفا تلويح المساعدين التربويين بالإضراب بالمزايدات غير المقبولة، مشيرا إلى انه من غير المعقول أن تطالب هذه الفئة بنفس الحقوق التي يحوزها الأساتذة ، في إشارة إلى منحة التوثيق .وفي هذا الصدد ذكر الوزير بأن قطاع التربية تسيره معايير واضحة للجميع يتعين الامتثال لها، كما ذكر بالزيادات الأخيرة التي تحصل عليها عمال التربية والتي بلغت 9 آلاف دينار والتي اعتبرها معتبرة بالنظر إلى مؤهلاتهم ، وبخصوص المراقبين الراغبين في الترقية إلى مناصب أعلى، أكد أن أمامهم طريق وحيد وهو استكمال مسارهم التعليمي والحصول على شهادة ليسانس مبديا استعداد وزارته لمساعدتهم في مواصلة تكوينيهم. وحسب مسؤول بوزارة التربية، فان الاجتماع الذي يعد الأخير قبل الدخول المدرسي، سمح بالتطرق إلى كل الملفات، وآخر التحضيرات لإنجاح الدخول المدرسي، سواء تعلق الأمر بالمنشات والتجهيزات والمؤسسات التعليمية المقرر استلامها هذه السنة، أو التأطير البيداغوجي والإداري، إضافة إلى التدابير الاجتماعية المقررة لفائدة التلاميذ المعوزين، خاصة ما يتعلق بتوزيع المنح المدرسية المقدرة بثلاثة ألاف دينار، وجدد الوزير تعليماته لمدراء التربية بصرف هذه الإعانات مباشرة مع الدخول المدرسي، بحيث تم بتخصيص 900 مليار سنتيم للمنحة المدرسية التي يستفيد منها حوالي 3 ملايين تلميذ والمقدرة ب3 آلاف دينار، وكان الوزير قد قام بإصدار تعليمة لمديري التربية للبدء في صرف المنحة ابتداء من أول يوم للدخول المدرسي. وسيتم تقديمها في بعض الولايات قبل الدخول المدرسي كون التلاميذ في بعض المدارس التربوية متواجدة بالقرب من تلاميذها مما يسهل عليها تقديم هذه المنحة.كما تم ضبط عملية توزيع الكتب المدرسية، وتسيير المخزون الذي وفرته الوزارة لتفادي أي طارئ، بحيث أوضح مسؤول بالوزارة، انه تحسبا للدخول المدرسي تم توفير 60 مليون كتاب بغلاف مالي قدره 650 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن الكتب متوفرة حاليا بالمؤسسات التربوية بنوعية راقية وتم تخصيص 10 بالمائة كاحتياط لتغطية كل الطلبات ووضع حد لمشكل الكتاب المدرسي الذي شهدته المدرسة الجزائرية في السنوات الأخيرة. وسيستفيد 3 ملايين و900 ألف تلميذ من الكتاب المدرسي بصفة مجانية أي ما يعادل 40 بالمائة من العدد الإجمالي للتلاميذ، مشيرا أن الكتب المجانية سيستفيد منها تلاميذ الأقسام التحضيرية والسنة الأولى ابتدائي وأبناء عمال قطاع التربية.وأضاف مسؤول وزارة التربية، بان الاجتماع خصص لدراسة المشاكل التي تعترض تطبيق بعض القرارات، وكذا المعوقات التي تعانى منها بعض الولايات، للخروج بقرارات تسمح بمعالجة هذه المشاكل، موضحا بان الوزارة أعدت "خارطة طريق" تسمح بتجاوز كل المشاكل ومعالجتها، من خلال التعليمات التي وجهت إلى مدراء التربية.وأعطى الوزير خلال الاجتماع تعليمات لمعالجة هذه المشاكل، ومنها وضع حد للغيابات المتكررة وغير المبررة سواء بين التلاميذ أو الأساتذة، وأشار مسؤول الوزارة، بان خلايا متابعة ويقظة سيتم تنصيبها لمتبعة الملف عن كثب، وتدرس اللجنة في الوقت ذاته الأسباب التي تقف وراء التسرب المدرسي، وظاهرة إعادة السنة لدى عدد كبير من التلاميذ، بحيث ستقوم اللجنة بمحاولة تحديد الأسباب التي تقف وراء ذالك، مشيرا بان كل هذه التدابير تهدف إلى مواجهة ظاهرة التوقف عن الدراسة.كما تم اتخاذ تدابير لمواجهة ضعف النتائج المحققة في بعض الولايات، من خلال تنصيب لجنة ركزية وظيفتها السهر على تسيير المؤسسات التربوية الوطنية و من بينها تلك التابعة لمنطقة الجنوب، و دائما في إطار الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق مع الدخول المدرسي (2010-2011 ) سيتم نهاية سبتمبر المقبل تنصيب لجنة مشتركة للوتيرة ستسند لها مهمة تنظيم البرامج البيداغوجية والعطل و رزنامة التوقيت المدرسي وغيرها من الجوانب المتعلقة بالمجال المدرسي. وسيتم تنصيب مفتشية بيداغوجية خاصة بولايات الجنوب مع الدخول المقبل مهمتها مراقبة و متابعة سير المؤسسات التربوية بهذه المناطق التي تبقى نتائجها لحد الآن بعيدة عن المعدل الوطني. الإجراء الرابع الذي تحدث عنه وزير التربية، والذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من الدخول الجديد، هو الشروع في سياسة تقويمية جديدة في متابعة كل المؤسسات التربوية ترتكز على عقود نجاعة سيتم إبرامها مع مديريات التربية. و تهدف هذه الخطوة إلى رفع "العائق الأكبر" الذي يواجهه القطاع في مسار الإصلاح و المتمثل في التسيير بشقيه البيداغوجي و الإداري و الذي يستدعي حله وضع صيغة منظمة ضمن مشروع المؤسسة الذي يجب أن ينطلق من عناصر ملموسة و يرتكز على مسح شامل للإمكانيات المرصودة و النتائج المحصل عليها.كما تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات لتحديد الأسباب التي تقف وراء تدنى نسبة التمدرس في بعض الولايات ذات الطابع الزراعي، والشروع في تطبيق القانون التوجيهي للتربية الذي يتضمن تدابير عقابية ضد الأولياء الذين يمنعون أولادهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة.