سكيكدة: عامان حبسا لراقي استولى على قطيع من الغنم و باعها بدون علم صاحبها

حكمت أمس محكمة الحروش بولاية سكيكدة على شخص يمتهن الرقية بسنتين حبس نافذ على خلفية متابعته بتهمة النصب، بعدما احتال على موال يشتغل إطارا بتجزئة السكن، ائتمنه على قطيع من الغنم لكن المتهم استغل الثقة وقام بسرقة حوالي 42 رأسا من الغنم من الاسطبل وقام ببيعها دون علم صاحبها بمبلغ يزيد عن 200 مليون سنتيم، و قال أنه فعل ذلك لأجل تسديد ديونه.
حيثيات القضية تعود إلى بداية الشهر الجاري عندما تقدم المسمى (ب.م) بشكوى تفيد بتعرض 42 رأسا من الغنم إلى السرقة من مرأبه الخاص حيث تفاجأ بعد عودته من صلاة الفجر، باختفاء الماشية من الاسطبل. المعني يعمل فلاحا ببلدية امجازالدشيش ومعروف بأنه سلفي وملتحي متعود على دخول منازل العائلات بغرض القيام بالرقية، كما أنه المسؤول عن تربية الماشية التي هي ملك للمدعو (ب.أ) الذي يشغل منصب مسؤول بتجزئة السكن.
وفور تلقى البلاغ تم تشكيل دورية من طرف الفرقة الاقليمية للدرك الوطني وأفراد الشرطة الإقليمية بالمجموعة والتنقل إلى عين المكان، حيث كانت المعاينة الميدانية سلبية ولم يتم العثور على أية أدلة أو آثار للسرقة، وبعد تعميق التحقيق مع صاحب الشكوى وجد تناقض في تصريحاته، وكذا في المعلومات المتحصل عليها من طرف المحققين، حيث اعترف عند مواجهته بالحقائق التي تنفي كل أقواله، ليعترف حينها بأنه رفع الشكوى المفترضة بغرض تضليل المصالح الأمنية وتقييد محضر سرقة المواشي ضد مجهول للتهرب من المسؤولية الجزائية.
و كشف التحقيق بأن الراقي قام ببيع الماشية بأسعار تقل عن ثمنها الحقيقي، ولم يتبق له من عائدات البيع سوى 25 مليون في حين أن السعر الحقيقي للماشية يتجاوز 220 مليون سنتيم.
أثناء المحاكمة اعترف المتهم بالجرم المنسوب اليه، مصرحا بأنه قام بسرقة الماشية من أجل بيعها وتسديد ديونه. أما الضحية فقد أكد بأن المتهم شريكه، وكان مكلفا بالرعي والسهر على تربية الاغنام وقد استغل الثقة التي بينهما ليقوم بخداعه.
كمال واسطة
سكان التوميات يشتكون انعدام التغطية الصحية
يعاني سكان قرية التوميات ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، من انعدام التغطية الصحية، مما تسبب في متاعب كبيرة للمرضى الذين يضطرون بحسب ما صرح به أهالي القرية إلى التنقل إلى مستشفى المدينة على بعد 5 كلم من أجل خدمة صحية بسيطة فما بالك يضيفون بخدمات أخرى في ظروف جد صعبة، في ظل غياب سيارة اسعاف ووسائل نقل خاصة في الحالات المرضية المستعجلة.
وذكر السكان في اتصالهم بالنصر بأن المعاناة بدأت العام الفارط عندما قامت البلدية بغلق قاعة العلاج بحجة الترميم والصيانة، غير أن المدة تجاوزت السنة وبقي الحال على ما هو عليها، في وقت تزداد وضعية المرضى –مثلما- يضيفون تعقيدا مع استمرار المشكلة خاصة في الحالات الاستعجالية وعند تلقيح الأطفال.
و تجد العائلات القاطنة بقرية التوميات صعوبات بالغة في التنقل إلى العيادة الصحية وهي العملية التي تصاحبها حسب السكان الكثير من المتاعب بداية بالنهوض باكر والتوجه إلى عيادة الصحية بالحروش أين تبدأ متاعب أخرى.
وعليه يطالبون من والي الولاية التدخل لحمل السلطات المحلية على الاسراع في فتح قاعة العلاج وانهاء معاناة المرضى. وقد حاولنا الاتصال برئيس البلدية لأخذ موقفه من انشغال السكان لكننا لم نتمكن.
كمال واسطة
القل: التحويلات العشوائية تحرم عشرات التلاميذ من المتوسطات القريبة
يواجه عشرات التلاميذ وأوليائهم بالقل منذ الدخول المدرسي صعوبات كبيرة من أجل الحصول على موافقة مدراء المؤسسات التربوية لتحويل أبنائهم إلى المؤسسات القريبة من مقر سكناهم، وذلك بسبب التحويلات العشوائية، لاسيما بالنسبة لتلاميذ نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، والانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط.
العديد من التلاميذ يجدون أنفسهم في مؤسسات تبعد عن مقر السكن العائلي بأكثر من كيلومترين، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات أخرى بالقرب من مقر سكناهم ، بحكم أن كل مؤسسة ابتدائية تحول تلاميذها إلى مؤسسة التعليم المتوسط التابعة لها حسب الخريطة المدرسية.
فقد أعرب العديد من الأولياء عن متاعبهم ومعاناتهم جراء الإجراءات التعسفية التي يواجهونها من قبل مدراء المؤسسات، وهو ما جعلهم في رحلة يومية بين المؤسسات القريبة من مقر سكناهم من أجل الظفر بقرار الموافقة لتحويل أبنائهم.
وكشف العديد من الأولياء أن القرارات العشوائية لبعض المدراء من خلال قبول دخول تلاميذ إلى مؤسساتهم بالرغم من أن الاستفادة من التحويل حسب تعليمات وزارة التربية جعلت أبناءهم يدرسون بعيدا عن بيوتهم.
تعليمة وزارة التربية حددت أربع حالات لتحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى وهي تغيير مقر أقامة الولي أو الوصي الشرعي أو تغيير مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي أو المرض والإعاقة أو بعد السكن العائلي عن مقر الدراسة، إلا أن الكثير من مدراء المؤسسات لا يلتزمون حسب حديث الأولياء بهذه التعليمات، و يقومون بقبول التلاميذ بقرارات عشوائية، وهو ما أفرز حرمان الكثير من التلاميذ من الدراسة في مؤسسات قريبة من مقر سكناهم، وبقائهم يتنقلون يوميا على مسافات طويلة للالتحاق بمقاعد الدراسة، وتسبب ذلك في التأخر عن موعد الدراسة، ناهيك عن التعب والإرهاق.
وحسب مدير متوسطة بوسط مدينة القل، فإن الهروب الجماعي للتلاميذ من بعض المتوسطات فضلا عن وجود النظام الداخلي بالمؤسسة التي يديرها خلق الاكتظاظ وحرم البعض من الاستفادة من التحويل.
من جهة ثانية طالب الأولياء من مديرية التربية التدخل والتحقيق في التحويلات العشوائية وفرض رقابة من أجل تحسين تمدرس التلاميذ.