وزارة السكن تنفي إقصاء المتخلفين عن سحب الاستدعاءات بسبب أزمة الأنترنيت

7000 مكتتب في السكن الترقوي استلموا أوامر بدفع الشطر الثاني من قيمة السكن
تمكّن 7 آلاف مكتتب في صيغة السكن الترقوي المدعم من استلام أوامر الدفع إلى غاية أمس الثلاثاء، كما استمرت العملية بالنسبة لمكتتبي عدل، رغم صعوبة سحب الاستدعاءات عن طريق شبكة الأنترنيت، بسبب ضعف سرعة التدفق قبل إصلاح العطب، مما اضطر الكثير من نوادي الإعلام الآلي إلى غلق أبوابها، في الأيام التي تلت انقطاع كابل الأنترنيت.
تسبب تزامن شروع مكتتبي صيغتي عدل والسكن الترقوي المدعم في سحب الاستدعاءات انطلاقا من الموقعين الإلكترونيين لوكالة عدل وكذا المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي، مع الخلل التقني الناجم مع الضرر الذي أصاب خط الأنترنيت ورغم تطمينات اتصالات الجزائر، التي أعلنت بأن الأمور عادت إلى طبيعتها، إلا أن سرعة تدفق الشبكة شابها أمس بعض الخلل، مما أثار قلق المعنيين بسحب أوامر الدفع، الذين ظلوا ينتقلون ما بين نوادي الإعلام الآلي بحثا عن شبكة الأنترنيت، التي تسمح لهم بولوج الموقع الإلكتروني للمؤسستين، قصد سحب الاستدعاءات التي تتضمن تاريخ التوجه إلى وكالة عدل أو مؤسسة السكن الترقوي لسحب الأمر بالدفع، ومن ثم التوجه نحو القرض الشعبي الوطني لتسديد الشطر الثاني المقدر ب 5 في المائة بالنسبة لسكنات عدل، و100 مليون سنتيم للسكن الترقوي المدعم، علما أن وزارة السكن اعتمدت هذه المرة على شبكة الأنترنيت في انتقاء مواقع السكنات وكذا سحب الاستدعاءات، للتخفيف على الأعوان التابعين لها، عناء استقبال الآلاف من المكتتبين يوميا، بعضهم يقصد مقر وكالة عدل أو المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي من أجل الاستفسار لا غير.
وطمأن من جانبه، المكلف بالإعلام بوزارة السكن، أحمد مدني، في اتصال مع النصر، المتخلفين عن سحب الاستدعاءات بسبب الخلل التقني الذي تعرضته شبكة الأنترنيت، بأن وزارة السكن أخذت هذا الأشكال بعين الاعتبار، ووجهت تعليمات لوكالة عدل وكذا مؤسسة السكن الترقوي لاستقبال المكتتبين الذين يقصدون المؤسستين بعد تاريخ استدعائهم، من أجل تمكينهم من استلام الأوامر بالدفع لتسديد الشطر الثاني من قيمة السكن، نافيا إمكانية تعرض أي مكتتب لإشكالات تذكر، منها حرمانه من سحب الأمر بالدفع، باعتبار أن التأخر في سحب الاستدعاء ناجم عن أسباب خارجة عن إرادته، موضحا بأن آجال تسديد الشطر الثاني تبقى مستمرة طيلة شهر كامل بعد استلام الأوامر بالدفع، مبددا بذلك مخاوف المعنيين الذين أمضوا الأيام الأخيرة في البحث عن نوادي الإعلام الآلي التي تتوفر على تدفق عالٍ في شبكة الأنترنيت.
وأضاف السيد مدني، بأن وزارة السكن حددت نهاية السنة الجارية، موعدا لتسليم ما يعرف بالتوجيه المسبق لمواقع السكنات، بعد أن كانت العملية مبرمجة بداية شهر نوفمبر المقبل، بعد أن تتم معالجة الطلبات بناء على الشروط التي وضعتها وزارة السكن.
علما أن نوادي الإعلام الآلي شهدت خلال اليومين الأخيرين ضغطا كبيرا، لكون الخلل تزامن أيضا مع انطلاق التسجيلات الخاصة بامتحانات نهاية السنة بالنسبة للتلاميذ الذين سيجرون الامتحانات الرسمية أي شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، إذ ألزمت إدارات المؤسسات التعليمية الطلبة بإنهاء العملية خلال هذا الأسبوع، مما أثار قلق الأولياء الذين تخوفوا من أن تنقضي الآجال قبل إتمام التسجيلات إلكترونيا.