موظفون للمصالح الاقتصادية لقطاع التربية يعتصمون أمام مقر الوزارة

نظم أمس حوالي 300 موظف للمصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية اعتصاما أمام مقر الوزارة الوصية بدعوة مما يسمى “لجنة المتابعة والتسيير” للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية.
ورفع المشاركون في هذا الاعتصام عدة مطالب منها على وجه الخصوص “توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق و الخبرة البيداغوجية بأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 / 315 المؤرخ في أكتوبر 2008 “و “استحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين المعتمدين”.
كما تطالب اللجنة “باعادة النظر في صياغة طريقة تسديد المنحة المدرسية الخاصة” و “إيجاد حل نهائي عادل لعملية بيع الكتاب المدرسي باعتبار ديوان المطبوعات المدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري مستقلة إداريا و ماليا” و “الإبقاء على وظيفة أعوان المصالح الاقتصادية وإعادة تصنيفهم في الصنف 09 وترقية من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نواب المقتصدين”.
وفي تصريح لواج أوضح رئيس “لجنة المتابعة و التسيير” للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية السيد نور الدين خثير أن الوزارة قبلت باستقبال وفد عن اللجنة لبحث هذه المطالب.
يذكر أن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية أعلنت أول أمس أنها قررت تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها اليوم الاثنين أمام الوزارة الوصية عقب “استجابة” هذه الأخيرة لمجمل مطالبها.
وأوضح المنسق الوطني السيد فراجي أمحمد أن الاجتماع الذي جمع نقابته بوزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد الخميس المنصرم “أفضى إلى الاتفاق على استفادة موظفي المصالح الاقتصادية للقطاع بما فيهم عمال المطبخ من منحة تأطير الامتحانات والمسابقات ابتداء من هذا الموسم”.
كما تقرر إعطاء منحة تسيير الكتاب المدرسي لهؤلاء الموظفين على أن يتم تحديد قيمتها خلال جلسة مع المدير العام لديوان المطبوعات المدرسية يوم الأربعاء المقبل.