موظفون للمصالح الاقتصادية لقطاع التربية ينظمون اعتصاما

نظم، أمس، حوالي 300 موظف للمصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية اعتصاما أمام مقر الوزارة الوصية بدعوة مما يسمى لجنة المتابعة والتسيير للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية.
ورفع المشاركون في هذا الاعتصام عدة مطالب منها على وجه الخصوص توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية بأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 / 315 المؤرخ في اكتوبر 2008 واستحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين المعتمدين.
كما تطالب اللجنة بإعادة النظر في صياغة طريقة تسديد المنحة المدرسية الخاصة وإيجاد حل نهائي عادل لعملية بيع الكتاب المدرسي باعتبار ديوان المطبوعات المدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري مستقلة إداريا وماليا والإبقاء على وظيفة أعوان المصالح الاقتصادية وإعادة تصنيفهم في الصنف 9 وترقية من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نواب المقتصدين.
وأوضح رئيس لجنة المتابعة والتسيير للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية السيد نور الدين خثير أن الوزارة قبلت باستقبال وفد عن اللجنة لبحث هذه المطالب.
يذكر أن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية أعلنت أمس الأول أنها قررت تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمس أمام الوزارة الوصية عقب استجابة هذه الأخيرة لمجمل مطالبها. وأوضح المنسق الوطني فراجي أمحمد أن الاجتماع الذي جمع نقابته بوزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد يوم الخميس المنصرم أفضى إلى الاتفاق على استفادة موظفي المصالح الاقتصادية للقطاع بما فيهم عمال المطبخ من منحة تأطير الامتحانات والمسابقات ابتداء من هذا الموسم.
كما تقرر إعطاء منحة تسيير الكتاب المدرسي لهؤلاء الموظفين على أن يتم تحديد قيمتها خلال جلسة مع المدير العام لديوان المطبوعات المدرسية يوم الأربعاء المقبل.
وحسب المتحدث فإن وزير التربية أبدى من جهة أخرى استعدادا تاما لتقديم ملف منحتي البيداغوجية و التوثيق إلى الوزير الأول بصيغة موحدة تعادل ما تسعى إليه التنسيقية وهي منحة مسؤولية التسيير. وأكد المنسق على أن أي بيان يصدر عن أي شخص لا يحمل الصيغة القانونية للاتحاد وطابعه الشخصي غير شرعي في إشارة منه إلى المنشقين عن التنسيقية الذين لم يحضروا اجتماع الخميس الماضي والذين أبقوا على الدعوة للاعتصام.