أعلن المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس أنه يجري تحقيقا أوليا في أعمال العنف في ليبيا وهي المرحلة التي تسبق تحقيقا محتملا حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك بعد تلقي طلب من مجلس الأمن الدولي. وأوضح أوكامبو خلال مؤتمر صحافي في لاهاي أن مكتب المدعي ينظر حاليا في معلومات عن حصول هجمات واسعة النطاق أو منهجية بحق السكان المدنيين في ليبيا، وأن مكتب المدعي سيقرر إذا ما كان سيفتح تحقيقا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية هناك. وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد السبت الماضي بالإجماع قرارا يفرض عقوبات مشددة على العقيد معمر القذافي خصوصا وأحال الوضع في ليبيا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أعضاء مجلس الأمن في طلبهم أن “الهجمات المنهجية” ضد السكان المدنيين في ليبيا يمكن أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية، وللإشارة فإنه منذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية في 2002 لم يقم مجلس الأمن سوى بإحالة قضية واحدة تتعلق بأعمال العنف في دارفور إلى المحكمة عملا بالنص التأسيسي لها. من جهتها اتهمت أمس بريطانيا السلطات الليبية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث اتهم وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني السلطات الليبية بارتكاب انتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق الإنسان في تعاملها مع المتظاهرين المطالبين بالتغيير. وأكد هيغ أنه سيشارك في الاجتماع المقرر في جنيف لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة ويلتقي نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون لمواصلة الضغوط على النظام الليبي بسبب “الانتهاكات التي ارتكبها بحق المتظاهرين” والتي عبر عن إدانته الشديدة لها واعتبرها غير مقبولة على الإطلاق، وأكد تطلعه لمناقشة هذه القضايا بالتفصيل في اجتماع جنيف”. كما أعلنت بريطانيا اتخاذ إجراءات لتجميد أصول النظام الليبي، ورفع الحصانة الدبلوماسية عن العقيد معمر القذافي وأبنائه على أراضيها، وكذا فرض ضوابط تصدير على الأوراق النقدية الليبية المطبوعة في بريطانيا، وإلغاء تراخيص التصدير للسلع والتكنولوجيا في إطار الحظر الذي فرضته الأممالمتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
