قضايا الفساد طغت على الجمعية العامة لرابطة باتنة

بغورة يرحل يوم 51 جانفي
حدد أعضاء الجمعية العامة لرابطة باتنة الجهوية، تاريخ 15 جانفي 2016 موعدا لانتهاء مهام محمد بغورة على رأس هذه الهيئة، وذلك بعقد دورة ستخصص لتقديم الحصيلتين المالية والأدبية، مع الإعلان عن قرار استقالته، على خلفية قضايا الفساد والرشوة التي هزت أركان الرابطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، على أن يتم بعدها استكمال الإجراءات المتعلقة بتسيير شؤون رابطة باتنة الجهوية لفترة إنتقالية لا تتجاوز 5 أشهر، من منطلق أن العهدة الأولمبية ستنقضي شهر جوان 2016.
هذا القرار تم اتخاذه خلال الجمعية العامة الإستثنائية التي انعقدت صبيحة أمس بمقر الرابطة، ودامت أشغالها قرابة 4 ساعات، حيث كان الموعد فرصة لنشر الغسيل، بعد الفضائح التي طفت على السطح، وأخذت بعدا كبيرا، إثر التطرق لها بكثير من الإسهاب من طرف بعض وسائل الإعلام، ولو أن مداخلات أغلب الحاضرين من رؤساء الأندية وممثليهم صبت في خانة واحدة، وهي الاعتراف بتفشي الفساد وظاهرة ترتيب نتائج المباريات في البطولة الجهوية لرابطة باتنة خلال المواسم المنصرمة، بتواطؤ من بعض الأعضاء الذين كان لهم وزن في الهيئة التنفيذية، ما دفع ببعض المتدخلين إلى التساؤل عن سر التزام رئيس الرابطة محمد بغورة الصمت، لأن الأمر يتعلق بعضوين يشغلان مناصب جد حساسة، كون لجنة التحكيم تعد بمثابة العمود الفقري لكل هيئة كروية، وتوجيه أصابع الاتهام للرئيس السابق للجنة الجهوية برابطة باتنة مسعود بن عمار الذي قال متدخلون أنه كان يضبط قائمة بأسماء 10 حكام، كانت تنفذ الأوامر والتعليمات التي تقدم لها، وتسير المنافسة حسب المزاج، وهي قضايا نالت حصة الأسد من تدخلات ممثلي الفرق، الذين ذهبوا إلى حد تأكيد كل ما تم تداوله بشأن الفساد في وسائل الإعلام ، تحت إشراف المدير الإداري والمالي جبايلي مبروك المشهور باسم «بوزو» ورئيس لجنة التحكيم مسعود بن عمار.
إلى ذلك طالب بعض رؤساء الأندية من بغورة الرحيل الفوري والتنحي من منصبه، من منطلق أن الفساد أتى على سمعة ومصداقية كل طاقم الرابطة، وجعل التغيير الجذري والشامل ضرورة حتمية أملتها الظروف، لكن عضو المكتب الفيدرالي عبد القادر شعبان والذي حضر هذه الجلسة بصفته رئيسا لرابطة بسكرة الولائية، أشار عند تدخله بأن القوانين المعمول بها تحتم على طاقم الرابطة استكمال العديد من الإجراءات قبل الرحيل، وبالتالي فإن سحب الثقة من رئيس الرابطة يمر عبر تقديم الحصيلتين المالية والأدبية، فضلا عن ضبط الفاف لرزنامة خاصة بموعد الجمعيات العامة لجميع الرابطات، وذلك خلال شهر فيفري من سنة 2016، رغم أن بعض الأطراف كانت قد تحدثت عن التقاء العديد من رؤساء الفرق في جلسة عمل سهرة الأحد، ورسمت المعالم الأساسية لمخطط سحب البساط من تحت قدمي بغورة في هذه الدورة.
و لئن كان النقاش قد تمحور في غالبيته حول قضايا الفساد، مع التساؤل عن محل بغورة وبقية أعضاء المكتب من الإعراب في ملفات الرشوة، التي طبعت تسيير المنافسة لمواسم عديدة، فإن المجتمعين رخصوا لرؤساء الرابطات الولائية بعقد جلسة عمل على هامش أشغال دورة الأمس لتقرير مصير طاقم الرابطة، وأخذ مطالب رؤساء الفرق بعين الإعتبار، سيما مطلب إعفاء رؤساء اللجان الولائية للتحكيم من مهمة مساعدة المدير الجهوي للحكام عبد الحميد عويطي في عملية التعيينات، بعدما كان بغورة قد بادر إلى ضم الرابطات الولائية إلى تركيبة اللجنة الفرعية المكلفة بالتعيينات، وعليه تقرر إعادة النظر في تركيبة هذه اللجنة، ومنح الضوء الأخضر لعويطي لجلب كفاءات قادرة على تطهير السلك من كل الشهبات.
من جهة أخرى فقد تقرر عقد جمعية عامة عادية منتصف شهر جانفي من السنة القادمة لترسيم إنسحاب بغورة و كامل طاقم مكتبه، مع تحديد الكيفية التي ستسير بها شؤون الرابطة لفترة إنتقالية، لأن إنتخابات العهدة الأولمبية الجديدة مبرمجة أواخر شهر ماي 2016، في الوقت الذي كشف فيه مصدر جد موثوق للنصر أن رئيس الفاف محمد روراوة كان على هامش نهائي كاس «السوبر» بقسنطينة في الفاتح نوفمبر الجاري قد زكى الأمين العام فاروق معيرفي للتكفل بإدارة شؤون رابطة باتنة بصفة إستثنائية، و من المرتقب إستدعائه من طرف الأمانة العامة للإتحادية في غضون الأيام القليلة القادمة لتوضيح الرؤية أكثر حول الأمور القانونية المتعلقة بهذه المرحلة.
على صعيد آخر أكد عبد القادر شعبان في إتصال مع النصر مساء أمس بأن حضوره لم يكن بنية تمثيل المكتب الفيدرالي، لكن روراوة طلب منه إعداد تقرير مفصل حول أشغال الجمعية العامة، مفندا أن تكون الفاف قد قررت تشكيل لجنة تحقيق في القضايا التي فجرت رابطة باتنة الجهوية، كما أضاف بأن مداخلته في دورة الأمس كانت من منطلق حيازته صفة العضوية في الجمعية العامة كرئيس لرابطة بسكرة الولائية، و قد حاول إحتواء الوضع، و توجيه الحضور إلى ما تنص عليه القوانين.