الإجراء سيكون محل قرار وزاري مشترك بين العدالة والمالية

الحكومة تستنجد بالمحضرين القضائيين لتحصيل الملايير من الغرامات غير المسددة
تحضّر وزارتا العدل والمالية لإصدار قرار وزاري مشترك هذه الأيام، يتضمن تمكين المحضرين القضائيين من تحصيل الغرامات المالية المتراكمة منذ سنوات، والناجمة عن إصدار قرارات وأحكام قضائية في حق مواطنين أو هيئات، رفضوا تسديد الغرامات التي صاحبت الأحكام القضائية.
اجتمع مؤخرا مسؤولون بوزارة المالية ووزارة العدل للبحث عن آلية تسمح بتحصيل الغرامات المالية المتراكمة، والمقدرة قيمتها بالملايير وفق مصادر مطلعة، والمتعلقة بالأحكام او القرارات القضائية الصادرة خلال السنوات الماضية، والتي لم تدفع لدى مصالح الضرائب، بسبب غياب هيئة أو جهة تسهر على تنفيذ الأحكام المتعلقة بدفع الغرامات المالية على غرار الأحكام القضائية التي يسهر على تنفيذها المحضرون. وكانت هذه الخطوة محل طلب من قبل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، التي عبرت في عديد المناسبات عن استعداد المحضرين بصفتهم أعوان العدالة، للمساهمة في تحصيل الغرامات، التي يتهرب المعنيون بها من دفعها لدى مصالح الضرائب، مما حرم خزينة الدولة من تحصيل الملايير، خاصة في ظل تقلص المداخيل جراء تراجع أسعار البترول، ويريد المحضرون الاستعانة بالتجربة التي اكتسبوها في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، لتحسين نسبة تحصيل الغرامات.
وبحسب الإحصائيات فإن نسبة 97 في المائة من الغرامات لا تدخل الخزينة العمومية، جراء عدم اكتراث الجهات التي تصدر في حقها أحكام أو قرارات قضائية بتسديدها لدى الضرائب، ويذكر على سبيل المثال الغرامات التي تفرض على المخالفين لقانون المرور، وساهم في تعقيد الوضع، التأخر في عدم إقحام سلك المحضرين القضائيين في تحصيلها، مما دفع بوزارة العدل إلى تنسيق جهودها مع وزارة المالية وبالضبط مصلحة الضرائب لمعالجة الوضعيات العالقة، فضلا عن تنظيم سلسلة من اللقاءات مع المحضرين على مستوى المحاكم لشرح فحوى الإجراء، الذي كان من المزمع أن يسبقه إصدار مشروع قانون ينظم العملية، غير أن الوقت الذي تتطلبه صياغة مشروع قانون، وإحالته على غرفتي البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، مقابل الحاجة الملحة والمستعجلة لمصالح الضرائب لاسترجاع مستحقاتها وتدعيم مداخيلها، وصبها في الخزينة العمومية، دفع بالوزارتين المعنيتين إلى الاكتفاء في الظرف الحالي بصياغة قرار مشترك لتسريع العملية، في انتظار الخروج بنص قانوني، على أن يتم الكشف عنه خلال هذه الأيام.
وفسر عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز بلقايد، في تصريح للنصر، الإجراء بالصعوبات التي تواجهها الخزينة العمومية، وبحث الحكومة عن أي مصادر مالية لتعزيز المداخيل، وتمويل الاقتصاد الوطني، مرحبا بهذه الخطوة، لأن الأمر بحسبه، يتعلق بفرض سلطة القانون وتجاوز عقلية الريع التي اعتاد عليها المواطن، وكذا تخطي مرحلة التسامح التي تحلت بها الدولة في السنوات السابقة حينما كانت أسعار البترول في مستويات مرتفعة، غير أنه فضل لو يوسّع الإجراء ليشمل تحصيل مستحقات الدولة الناجمة عن التهرب الضريبي، والتي هي أكبر بكثير.
وعلى العكس من ذلك، حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، من إفراط الحكومة في الاعتماد على الضرائب لتدعيم المداخيل، باعتبار أن الضريبة تقتل الضريبة، لأنها كما قال للنصر ستدفع بمن ينشطون في الاقتصاد المنظم إلى اللجوء إلى الاقتصاد الموازي للتهرب من تسديد الضرائب المتراكمة، مفضلا وضع استراتيجية محكمة للنهوض بالاقتصاد، والتخلي عن التبعية للخارج في ضمان مختلف الحاجيات، خاصة ما تعلق بالأمن الغذائي، مؤكدا بأننا نستورد 70 في المائة من مختلف المواد سواء المصنعة أو الموجهة للتصنيع.