اتهمتهم بمحاولة تشويه صورة الحزب والإساءة لقيادته وضرب استقراره

قيادة الآفلان تعتبر اجتماع المنشقين في بلعباس غير شرعي وتدعوهم للحوار داخل أجهزة الحزب
انتقد حزب جبهة التحرير الوطني الاجتماع الذي تم في مدينة تلاغ بولاية سيدي بلعباس خلال الأسبوع الماضي، لمن وصفهم بالمنشقين عن الأطر النظامية للحزب، وأكد أن الإطار الشرعي الوحيد الذي يمّكن من النقاش المتعارض والمسؤول هو اللجنة المركزية للحزب .
وأوضح البيان الصادر عن أمانة الإعلام والاتصال للآفلان الذي تلقت "النصر" نسخة منه أمس، أن هذا الاجتماع فضلا عن تعارضه مع القوانين التي تنظم النشاط السياسي للأحزاب، قد ضّم أشخاصا ينتمون إلى تشكيلات سياسية أخرى ومناضلين قدامى غادروا الحزب منذ سنوات، مستغربا التصريحات الواردة خلال ذلك الاجتماع من أحد المناضلين وأكد أنها تهدف إلى تقسيم الآفلان وتتدخل في شؤونه خارج الأطر الشرعية، كما اتهم البيان هذا المناضل بالعمل على تشويه صورة الحزب والإساءة لمناضليه وقيادته وضرب استقراره.
من جهة أخرى نفى البيان الذي وقعه قاسى عيسي المكلف بأمانة الإعلام والاتصال وعضو المكتب السياسي للآفلان، أن يكون لهؤلاء المنشقين الأغلبية في اللجنة المركزية التي شهدت حسبه تغيبهم عن دورتها الأخيرة أين كان يمكنهم إسماع صوتهم وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية للحزب، كما استغرب ما أسماه التشكيك في قرارات المؤتمر التاسع على اعتبار أنهم كانوا - حسب البيان دائما- أعضاء كاملي الحقوق وشاركوا في عملية تحضيره وبعضهم ترأس اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الوطنية وبعض المؤتمرات الجهوية، وصادقوا أيضا على القرارات الصادرة في المؤتمر ولم يطعنوا فيها.وفيما يتعلق بالحديث عن وجود المحاباة، أكد الحزب العتيد أنه كان يتوجب على هؤلاء طرح مثل هذه المسائل خلال جلسات المؤتمر التاسع ودورات اللجنة المركزية التي أعقبته، متهما إياهم بالطمع في مناصب المكتب السياسي، كما اعتبر البيان أنه من الطبيعي أن لا تحظى قيادة الآفلان بالإجماع ورضا الجميع وأكد أن الأمر كان ذاته بالنسبة لكل القيادات التي انبثقت عن المؤتمرات الخاصة للآفلان منذ سنة 1956، كما رد الآفلان على اتهامات المنشقين بخصوص تسييره المالي، بأن كل التقارير المالية والأدبية يتم نشرها وتوزّع على المندوبين وأيضا على الموقع الرسمي للحزب، مضيفا أن التسيير المالي يخضع للرقابة الداخلية من طرف اللجنة المالية التي ترسل تقاريرها إلى وزارة الداخلية بعد أن يعدها محافظ الحسابات المعين قانونا . هشام/ع