أمين عام اتحاد الفلاحين يتهم: استمرار نهب الأراضي الفلاحية بعدة ولايات

حذّر الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس الأحد، من استمرار عمليات نهب الأراضي الفلاحية ذات الجودة العالية بعدد من الولايات، والتي حولت إلى ملاعب وأسواق، مجددا الدعوة لدسترة حماية العقار الفلاحي. فتح الأمين العام لاتحاد الفلاحين النار على الإدارة دون أن يستهدف جهة محددة، متهما إياها بوضع العراقيل البيروقراطية أمام الفلاحين.
مؤكدا بأن قوانين صدرت في السنوات الماضية لتنظيم القطاع، لم تدخل حيز التنفيذ إلى يومنا هذا، وبعضها طبق بكيفية مريبة، من بينها قانون 87/19 الذي يمنح حق الانتفاع الدائم من الأراضي الزراعية للفلاحين، بسبب استصدار المراسيم التنفيذية، معتقدا بأن الأمر يعود إلى البيروقراطية الموجودة على مستوى الإدارة، وكذا إلى عدم إعطاء الأهمية الكافية لهذا الملف العالق، مشددا في فوروم يومية المجاهد على أن الفلاحة تبقى القطاع البديل الأنسب لما بعد البترول، وأنه بلغ هذه الرسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، في اللقاء الذي جمعه باتحاد الفلاحين بعين الدفلى الأسبوع الماضي. ودعا عليوي إلى حماية الأراضي الفلاحية الخاصة والعمومية من زحف الإسمنت، مؤكدا بأن مساحات معتبرة من الأراضي ذات الجودة العالية تم اغتصابها بالعاصمة والبليدة وبومرداس، مما أثار قلق الفلاحين، وأعطى على سبيل المثال القطع التي سلبت ببلدية براقي بالعاصمة، لإنشاء أسواق وملاعب، مقترحا استغلال الأراضي الجبلية والبور لإنجاز تلك المشاريع، مؤكدا بأن نفس عملية السطو تخضع لها مساحات معتبرة بالمناطق السهبية، التي تتعرض للحرث الجائر من قبل غرباء عن القطاع، قاموا باقتلاع النباتات التي تتغذى منها الأنعام، بغرض تأجيرها، مما أضحى يهدد الثروة الحيوانية، وكذا نشاط البدو الرحل، الذين لم يلقوا الرعاية اللازمة من قبل الجهات المسؤولة، رغم مساهمتهم الفعالة في ضمان الأمن الغذائي من ناحية اللحوم وكذا الحليب. ودعا المتحدث لإقحام الشباب بواسطة مشاريع «أونساج» في مجال الفلاحة، لتغطية العجز في اليد العاملة المقدر بنسبة 40 في المائة، قائلا بأن نسبة 70 في المائة من الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية موجودة في قطاع الفلاحة، لكنه تأسف للتعقيدات البيروقراطية التي يواجهها الفلاحون، إلى درجة أنهم يضطرون لإحضار أزيد من 14 وثيقة للحصول على قرض فلاحي، كاشفا عن إحالة 36 الف قضية إلى العدالة بسبب مشاكل التسديد، بعضها ظلت مطروحة طيلة عشر سنوات، متأسفا في ذات السياق لعدم تسوية وضعية الفلاحين الذين استفادوا من عقود الامتياز، ويشكل هؤلاء 70 في المائة من مجموع الفلاحين.
ويقترح الأمين العام لاتحاد الفلاحين إطلاق شراكة مع بلدان إفريقية لتدعيم الثروة الحيوانية ب 2 مليون رأس إضافي من الأغنام، خاصة على مستوى المناطق الصحراوية على غرار تندوف وإليزي وأدرار، لإغراق السوق باللحوم الحمراء وكسر الأسعار، مطمئنا بأن الأمراض التي تصيب الحيوانات بالمناطق الصحراوية إلى غاية السودان هي شبه منعدمة، معلنا عن إمكانية استقدام اللحوم السودانية خلال رمضان المقبل، وأنه تحدث في الموضوع مع وزير التجارة بختي بلعايب الذي رحب بالفكرة، وفند المصدر صحة ما قيل بشأن سلامة تلك اللحوم، بدليل أن بلدانا عدة تتمون من السودان على غرار مصر ودول الخليج.
ويتهم المصدر الإدارة بتضخيم أسعار البطاطا في فترات سابقة، لذلك تم تجنيد الفلاحين خلال رمضان الماضي لتوفير المنتوجات وضمان استقرار الأسعار، قائلا بأن تنظيمه يرفض التعليمات الفوقية، وأنه كان يعارض مسح ديون جميع الفلاحين، ويطالب بدراسة الملفات حالة بحالة، لكنه أشاد بقرار الرئيس، الذي مكّن من مسح 41 مليار دج سنة 2009، بعد أن كان قد مسح 14 مليار دج سنة 2000، واصفا المبلغ بالزهيد إذا ما قورن بمؤسسات أخرى، مشيرا إلى أن الإتحاد مازال ينتظر تنفيذ وعد الرئيس بإضافة 1 مليون هكتار من المساحات المسقية، بما سيمكن البلاد من ضمان 70 بالمئة من المواد الغائية المستوردة من الخارج.