الجزائر-السودان

تسطير برامج مشتركة في المجال الفلاحي

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي أول أمس بالجزائر انه تم تسطير عدة برامج عمل مشتركة بين الجزائر والسودان لدعم القطاع الفلاحي السوداني خاصة في المجال التقني والعلمي والمكننة.
وصرح السيد عليوي -عقب التوقيع على بيان مشترك بين الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والاتحاد العام لمزارعي السودان- انه تم التوصل خلال الزيارة التي قام بها الوفد السوداني الى الجزائر هذا الاسبوع إلى عدة نقاط تفاهم حول امكانية بعث وفود جزائرية مختصة في عدة مجالات الى السودان من اجل استفادة الفلاحين السودانيين من تجربة الجزائر في هذه الميادين.
وقال المسؤول أنه بإمكان السودان الاستفادة من تجربة الجزائر في المكننة وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية والري والبحث العلمي واقتصاد المياه وتطهير المياه المستعملة لاستخدامها في الري.
وأضاف أن وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد طيب لوح سيقوم بإرسال وفد مختص في التأمين الاجتماعي واستعمال البطاقة المغناطسية لتمكين الفلاحين السودانيين من الاستفادة من تجربة الجزائر في تأمين مزارعهم وممتلكاتهم.
كما سيتنقل وفد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الأسابيع القادمة إلى الخرطوم لبحث وضعية صحة الثروة الحيوانية في السودان.
من جهة اخرى، اتفق الطرفان على امكانية تزويد القطاع الفلاحي السوداني بالبذور والاسمدة المصنوعة في الجزائر وكذا العتاد الفلاحي وقطع الغيار والتي يمكن للفلاح السوداني اقتناءها بنفس السعر المتداول في السوق الجزائرية.
من جانبه اعرب وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات في السودان السيد عبد الرحمان علي محمد عن عرفانه لوجود "رغبة صادقة من جانب الحكومة الجزائرية للتعامل مع السودان خاصة في مجال اقتصاد المياه".
وقال الوزير لواج "نحن في السودان نستقبل سنويا ما يعادل ألف مليار متر مكعب من مياه الامطار أي ما يعادل 50 مرة نصيب السودان من مياه النيل لكننا بحاجة إلى تجربة الجزائر لاستيعاب هذه الكميات لفائدة السكان والقطاع الزراعي علما اننا نملك ثروة حيوانية تقدر ب140 مليون رأس". وقال السيد علي محمد إن بلاده ترغب في الاستفادة من خبرات وتجربة الجزائر في تحسين مردود الثروة الحيوانية عن طريق تحسين النسل الحيواني.
وأكد المسؤول أن "هناك مشاريع مشتركة في مجال استعمال التأمين في المزارع لأن الفلاح في السودان بحاجة الى هذا الضمان الصحي والاجتماعي". وتتشكل الفلاحة في السودان من ثلاث قطاعات وهي "القطاع البري" ويشمل 2مليون هكتار من الاراضي المزروعة سنويا والمسقية بمياه النيل وتزرع فيها محصولات زيتية (الصوجا والصورغو) اضافة إلى القطن والذرة الرفيعة والخضر والفواكه.
وهناك "القطاع المطري" الذي يعتمد على الامطار وتزرع فيه مساحة تقدر ب18مليون هكتار وكذا القطاع الذي يعتمد على المياه الجوفية في وسط وغرب السودان حسب شروحات السيد علي محمد.
وأضاف الوزير السوداني ان المساحة الاجمالية المزروعة سنويا في بلاده تقدر ب20 مليون هكتار مما يمكنه من تحقيق اكتفاء ذاتي في كل المواد الغذائية عدا انتاج القمح والذي تسعى الحكومة السودانية الى انتاج احتياجاته ابتداء من 2012.
وينص البيان المشترك- الذي امضاه السيد عليوي والسيد علي محمد عن الجانب السوداني بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد محمد الشريف ولد الحسين ورئيس الاتحاد العام لمزارعي السودان السيد صلاح الدين المرضي الشيخ وسفير السودان بالجزائر السيد احمد حامد- على مواصلة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الفلاحي والتعاون الثنائي.
كما اتفق الطرفان على التنسيق بين التنظيمات العربية من اجل دعم الاعمال الرائدة بين البلدين بما ينفع مزارعي البلدين للوصول الى تبادل للمنتجات الزراعية بمفهومها الواسع بهدف تجميع كل الموارد لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد البيان ايضا على ضرورة العمل على دعم الانتاج العربي وفتح المجال أمام الاستثمار العربي في القطاع الفلاحي لتنمية وتحسين المنتجات العربية في مواجهة المنافسة الدولية.
للإشارة فقد قام الوفد السوداني خلال إقامته التي دامت 5 أيام بزيارة عدة منشآت فلاحية وإدارية ومؤسسات إنتاجية وتقنية جزائرية