في ملتقى دولي حول الجباية العقارية بجامعة البليدة 02 بالعفرون

المطالبة بتوحيد و تفعيل الضريبة على العقار لمواجهة تراجع مداخيل النفط
طالب أمس مختصون في القانون العقاري بتوحيد وتفعيل الضريبة على العقار من أجل در مداخيل إضافية لخزينة الدولة والجماعات المحلية، و أكد هؤلاء في يوم دراسي حول الجباية العقارية نظم من طرف مخبر البحث القانون والعقار بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة 02 بالعفرون.
بأن الحكومة ملزمة مع الأزمة الاقتصادية التي يعشها البلد نتيجة تراجع أسعار البترول بتفعيل الجباية العقارية من أجل مواجهة تراجع المداخيل، خاصة وأن الجزائر تملك مساحة شاسعة وبإمكان الضريبة المحصلة من العقار أن تساعد الحكومة في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية.وفي سياق متصل أوضح رئيس الملتقى محفوظ برحماني بأن الجزائر تملك ثروتين هامتين هما ثروة البترول و ثروة العقار، وإذا زالت ثروة البترول فإن ثروة العقار لن تزول على حد تعبيره. وأكد نفس المتحدث بأن تراجع أسعار النفط جعل الحكومة تفكر في بدائل للإيرادات ومن هذه البدائل التي يمكن أن تعوض تراجع إيرادات الجباية البترولية هي الجباية العقارية، مشيرا إلى أن هذه الضريبة موجودة في الجزائر في حين غير مفعلة وأغلب مالكي العقار لا يدفعونها، مضيفا بأن 50 بالمائة من ناتج الجباية العقارية تستفيد منها البلديات، والواقع أن أغلبية بلديات الوطن تعيش عجزا ماليا وهذا العجز تسده الدولة، و بذلك فإن تحصيل الجباية العقارية حسبه سيرفع من إيرادات الجماعات المحلية ويخفض من دعم الدولة لها، كما يمكن أن يذهب جزء كبير من إيرادات الجباية العقارية إلى خزينة الدولة.و أوضح نفس المتحدث بأن ما تحققه بعض دول الجوار من الجباية العقارية يفوق بأضعاف كثيرة ما تحصله الجزائر من هذه الضريبة، رغم أن الجزائر تملك مساحة شاسعة، مؤكدا بأن الجزائر في حاجة اليوم أمام تراجع مداخيل الخزينة نتيجة تراجع أسعار النفط بتفعيل ضريبة العقار من أجل سد العجز المسجل في الخزينة. وأوضح نفس المتحدث بأن خزينة الدولة لا تطالب اليوم مالكي العقار بتسديد هذه الضريبة رغم وجودها، وذلك لكون قيمتها رمزية، مضيفا بأن تفعيل وتثمين الجباية العقارية سيساعد بشكل كبير في رفع أداء الخزينة العمومية، و تحدث نفس الأستاذ عن وجود تقصير من طرف مصالح الضرائب في تحصيل الجباية العقارية مما أثر ذلك سلبا حسبه على خزينة مصالح الضرائب والجماعات المحلية.و أشار الأستاذ برحماني إلى أن دفع هذه الضريبة من طرف مالكي العقارات لن يؤثر عليهم على عكس الضريبة على الدخل مثلا، ودعا نفس المتحدث إلى ضرورة وضع الضريبة على العقار في نصابها، مشيرا إلى أنه لا يطالب برفع قيمتها وإنما إعطائها مكانتها لأن هذه الضريبة منخفضة مقارنة بدول الجوار. وفي سياق متصل أوضح نفس المصدر بأن تثمين الجباية العقارية يكون عن طريق خلق قواعد جديدة ومنها التفكير في توحيدها مثل توحيد الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن توحيد الضريبة على العقار سيقلل من التهرب في دفعها من طرف مالكي العقار، وبذلك فتوحيدها يفوت الفرصة على التهرب .وفي سؤال حول إحصائيات العقار، أوضح نفس المصدر بأن الجزائر لا تتوفر على أرقام حقيقة حول العقار وذلك بسبب غياب بورصة خاصة بالعقارات، وبهذا لا توجد إحصائيات دقيقة حول القطاع على مستوى أملاك الدولة ومصالح الضرائب.