جودي : "مشروع قانون المالية 2012 يتوقع نموا بنسبة 4,7 بالمائة و تضخما لا يتعدى 4 بالمائة "

قال ان البلديات ستستفيد من حصة معتبرة من الجباية العادية

أكد ، وزير المالية ، كريم جودي ، ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي يتم بحثه حاليا على مستوى الحكومة يتوقع ارتفاعا في النمو الشامل بنسبة 7ر4 بالمائة في 2012 و إبقاء نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة .
هذا وأوضح الوزير أنه بفضل نمو "أكبر" لقطاع المحروقات "يمكن أن نعتمد على نسبة نمو شاملة تقدر ب7ر4 بالمائة في 2012 مع نسبة تضخم تصل إلى 4 بالمائة و هي نسبة مقبولة تتماشى و السياسة النقدية للبلاد" و كان قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد توقع نموا بنسبة 9ر3 بالمائة و تضخما بنسبة 4 بالمائة.
وفي هذا السياق ، أعلن ، جودي عن إعداد ميزانية 2012 على أساس نفس إطار قانون المالية للسنة الفارطة و أشار إلى أن مشروع القانون سيرتكز على سعر مرجعي ب 37 دولار لبرميل النفط ، هذا وستكون الجباية البترولية الخاضعة للميزانية مماثلة لجباية 2011 لأنها سترتكز على نفس سعر البترول في الوقت الذي سترتفع فيه الجباية العادية بنسبة 20بالمائة و يتوقع القانون الذي يخصص المرحلة الثالثة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي "نموا طفيفا" في الواردات التي كانت تقدر بقيمة 40 مليار دولار في إطار قانون المالية لسنة 2011.
وفي هذا الصدد ، أوضح ، جودي ، أن نفقات التسيير ستشهد ارتفاعا للتكفل بالأقسام الأخيرة لدفع أنظمة التعويض الخاصة و مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية و مسار دعم تشغيل الشباب ، أما فيما يخص نفقات التجهيز ستسمح هذه الأخيرة برفع نسبة تغطية المشاريع المندرجة في إطار المخطط الخماسي الذي تم إطلاقه في 2010 إلى 80 بالمائة ، كما ، أضاف ، الوزير ، أن الخزينة العمومية ستقوم بتغطية العجز في الميزانية و جزئيا بالقيم المضافة لصندوق ضبط الإيرادات "التي ستشهد هي الأخرى ارتفاعا طفيفا" وفي 2011 كان العجز المتوقع في الميزانية يعادل 34 بالمائة من الناتج المحلي الخام حتى وان قارب العجز الاقتصادي الحقيقي 11 بالمائة.
و في هذا الشأن ، قال ، جودي ، أن البلديات ستستفيد من الآن فصاعدا من "حصة أكبر" من إيرادات الجباية العادية في إطار إصلاح المالية المحلية و يندرج هذا الإجراء في إطار تواصل الأعمال التي تمت مباشرتها منذ أربع سنوات من طرف السلطات العمومية للتكفل بمختلف الانشغالات المحلية المرتبطة لاسيما بالمالية و الديون و السكان.
وفي هذا المضمار ، ذكر ، الوزير باللجنة المختلطة التي تم إنشاؤها سنة 2007 بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من أجل إصلاح و عصرنة المالية المحلية مضيفا أنه قد تم إدراج عدة إجراءات تم اتخاذها في إطار هذه اللجنة ضمن مختلف قوانين المالية منذ سنة 2008 ، هذا وأوضح ، جودي ، أن هذه الإجراءات قد استهدفت ثلاثة جوانب رئيسية و تتمحور حول "مسح ديون البلديات التي تم التكفل بها من طرف الدولة و الرفع من مستوى الموارد الجبائية العادية الممنوحة والإمكانيات الموضوعة في متناول البلديات و المتمثلة في قدرتها على اقتطاع و تحديد عدد من الضرائب" على المستوى المحلي.
كما ، أشار كذلك ، جودي ، أن الحكومة قد قررت مواصلة و توسيع هذه الإجراءات لاسيما في مجال الجباية المحلية من اجل تعزيز مداخيل البلديات والدولة تتدخل سنويا ب 500 ملايير دج بين المخصصات الميزانية و الجبائية لفائدة البلديات.
للإشارة ، تتمثل أهم الرسوم التي يتم بفضلها تمويل الجماعات المحلية في رسم النشاط المهني المقدر ب2 بالمائة من رقم الأعمال و الرسم العقاري على الأملاك المبنية و غير المبنية و كذا رسوم التطهير و كذا الرسوم الخاصة المفروضة على الرخص العقارية و على الملصقات و اللافتات المهنية ، كما يساهم كذلك قسم من منتجات جبائية أخرى كضريبة القيمة المضافة و الضريبة المفروضة على الممتلكات أو قسيمة السيارات في تموين ميزانيات البلديات.
في الأخير ، قال ، الوزير ، أن عدد البلديات التي تعاني من العجز من 1200 بلدية خلال سنة 1990إلى 14 بلدية خلال السنة الفارطة من مجموع 1541 بلدية على المستوى الوطني ، لكن في سنة 2011 لن تعاني أي بلدية من العجز حسب التوقعات التي قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.