مصيطفى: قانون المالية 2016 "قانون أزمة"

وصف الخبير في الاقتصاد والوزير السابق، بشير مصيطفى، قانون المالية 2016 ب "قانون أزمة"، وقال إن الحكومة ستبقى "سجينة الضرائب الجبائية النفطية والعادية"، مقترحا إنشاء وزارة مكلفة بالجباية .
قال مصيطفى، لدى نزوله ضيفا، أمس، على منتدى جريدة "المحور"، إن قانون المالية 2016، امتداد لقانون المالية التكميلي 2015، والجزائر تعتمد إما على جباية نفطية أو جباية عادية، في وقت يجب أن تكون هناك جباية مبتكرة، كما أن الجزائر تتوفر على ثروة غير مستغلة، منها إيرادات سونطراك، وصندوق الزكاة .
وأوضح مصيطفى، أن الحكومة لديها هامش من المناورة لتوسيع الجباية العادية إلى الجباية المنسية، كون الجباية العادية محدودة، مضيفا أنه مع فكرة إطلاق وزارة مكلفة بالجباية، كما اقترح إعادة تصميم الميزانية لتصبح استشرافية ويمكن الاعتماد عليها لمدة 5 سنوات .
واقترح مصيطفى، بالنسبة لقانون المالية 2016، في شقه المتعلق بالإعفاء الجبائي، إعادة النظر في الامتيازات المقترحة لعديد القطاعات من خلال تحويل الإعفاء الجبائي، لصالح زراعة الحبوب والمؤسسات المنتجة والمؤسسات الصناعية ومؤسسات الإنتاج المستقبلي والمؤسسات الجاذبة للنقل الأجنبي والمؤسسات المختصة في الصادرات وكذا المؤسسات الملتزمة بالجباية .