وزارة الصحة تنفذ إجراءات التقشف لخفض مستوى الواردات

منع استيراد 357 دواء و 11 مستلزما طبيا
قرّرت الحكومة منع استيراد 357 دواء منتج محليا و 11 مستلزما طبيا، لتشجيع الاستثمار المحلي وترقية الأدوية الجنيسة، كأول إجراء تقشفي لوزارة الصحة بعد انخفاض أسعار البترول، حيث تسعى وزارة الصحة إلى سحب كل الأدوية المستوردة من الخارج والتي يمكن أن تنافس الأدوية المصنعة محليا، وهو ما يسمح بتوفير ملايين الدولارات من إجمالي فاتورة استيراد الأدوية السنوية.
حددت الحكومة قائمة المواد والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري الممنوعة من الاستيراد وذلك بموجب قرار صادر عن وزير الصحة والسكان صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويهدف القرار إلى منع استيراد المواد والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر، كما يحدد قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية الممنوعة من الاستيراد.
القرار الذي حمل توقيع وزير الصحة، يلغي أحكام القرار السابق الصادر في ماي 2011، والمتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر كما تؤكد وزارة الصحة بأنها ستتخذ وزارة الصحة كل التدابير الضرورية من أجل تلبية احتياجات السوق من المواد الصيدلانية المذكورة في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد.
وتضمن القائمة التي حددتها وزارة الصحة 357 دواء مصنع محليا، بينها الاموكسيسيلين و ديكلوفيناك وبراسيتامول وترامادول وكحول الاتيليك والفااميلاز، وكذا حبوب لاستعمالات طبية مختلفة ومراهم جلدية ومراهم للعيون، ومسكنات ومضادات للتشنج، كما تضمنت القائمة 11 مستلزما طبيا، منها بيكاربونات الصوديوم لتصفية الدم، آلة تصفية الدّم ذات أنابيب دقيقة، وأنابيب تصفية الدم، بعض أنواع الحقن، وأدوات حقن الدم والمستلزمات الطبية من القماش غير المنسوج المعقم وغير المعقم والضمادات.
ويسري قرار منع الاستيراد على الأدوية التي يتمّ إنتاجها وطنيا من المخابر الوطنية وكذا الأجنبية لتشجيع الاستثمار المحلي، من خلال تحسين الإجراءات المحفزة للمستثمرين، ويعد هذا أول إجراء تقشفي لوزارة الصحة لخفض فاتورة واردات الأدوية، حيث تعمل الحكومة على ترشيد بعض النفقات غير الضرورية في القطاع على غرار منع استيراد الأودية التي تصنع في الجزائر بعد إلغاء القرار الذي اتخذ في 2009، وتم تجميده في 2010 في ظل الأزمة الحادة التي كانت تعاني منها سوق الأدوية في الجزائر آنذاك.
ويشير الخبراء بأن تطبيق القرار القاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، سيمكن الجزائر من اقتصاد 30 بالمائة من الفاتورة السنوية لاستيراد الأدوية بالإضافة إلى خلق حوالي 10 ألاف منصب عمل مباشر وغير مباشر في قطاع الصناعة الصيدلانية فضلا عن إقناع المخابر الأجنبية بالاستثمار في الجزائر.
وتظهر الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك مؤخرا، تراجعا في قيمة واردات الأدوية إلى 1.37 مليار دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الحالية، وذلك مقارنة بالسنة الماضية التي وصلت الواردات فيها 1.82 مليار دولار أي ما يقارب انخفاض قدر ب24.7 في المائة، هذا وترجع وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات تراجع قيمة واردات الأدوية إلى تحسن تفاوض الجزائر مع المخابر الأجنبية حول الأسعار.
وتمثل فاتورة الأدوية الموجهة للاستعمال البشري 95 في المائة من إجمالي فاتورة الواردات للمواد الصيدلانية والتي تقدر بحوالي 1.31 مليار دولار مقابل 1.75 مليار دولار، بينما بلغت واردات المواد شبه الصيدلانية 45.94 مليون دولار، و ترجع وزارة الصحة و السكان و إصلاح
.