بعدما أضافت وزارة الصحة قائمة جديدة

قرابة 400 دواء ممنوع من الاستيراد

كشفت وزارة الصحة والمستشفيات عن قائمة جديدة من الأدوية الممنوعة من الاستيراد والمنتجة محليا، وتتضمن هذه القائمة المنشورة في العدد 13 من الجريدة الرسمية 50 تسمية ليصل عدد الأنواع الممنوعة من الاستيراد 392 دواء. ووقع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات قرارا يتضمن تحيين القائمة الحالية الممنوعة من الاستيراد والمتكونة من 342 دواء، وجاء ذلك طبقا للمادة الثالثة من القرار الصادر في 30 نوفمبر الماضي التي تنص على انه "يمكن للوزير المكلف بالقطاع مراجعة القائمة السابقة وتحيينها في كل مرة تقتضيها الحاجة وهذا حسب متطلبات السوق وقدرات الإنتاج الوطني وتلبية الحاجيات الوطنية".
وتتمثل أغلب هذه الأدوية في مضادات حيوية ومهدئات للآلام ومراهم جلدية، وأدوية خاصة بعلاج آلام الجهاز الهضمي وأخرى خاصة بالأطفال، وهي نفس الأنواع التي ضمتها القائمة الأولى.
وعكس المرسوم الصادر في نوفمبر الماضي، فإن القائمة الجديدة لا تتضمن أسماء مستلزمات طبية، حيث كان القرار السابق يمنع استيراد بيكاربونات الصوديوم المخصصة لتصفية الدم وآلات تصفية الدم، والمستلزمات الطبية من النسيج غير المنسوج منها ألبسة وأغطية ومستلزمات خاصة بمجال الجراحة ولواحق الحماية.
ويأتي قرار وزير الصحة في سياق تطبيق المرسوم التنفيذي الصادر في 22 أكتوبر 2008 والذي يمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، والرامي الى تشجيع الإنتاج المحلي. كما يفرض المرسوم إجراءات جديدة تهدف الى تشجيع الاستثمار في الصناعات الصيدلانية من خلال إرغام المخابر الصيدلانية والمستوردين على إقامة مشاريع في الجزائر في ظرف لا يتعدى سنة.
وكانت وزارة الصحة حددت في وقت سابق دفتر شروط خاص باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري، يعدل ذلك المعتمد منذ 2005، ويرغم مستوردي الأدوية على إقامة مشاريع استثمارية في الجزائر في أجل لا يتعدى السنة ولا يمكن تجديد الرخصة لسنة أخرى إلا في حال تسجيل تقدم المشروع الاستثماري في الميدان، وفي حال لم يحدث ذلك تسحب الرخصة منه.
كما يلزم دفتر الشروط الجديد المستورد بضمان توفر دائم لجميع المنتجات الواردة في برنامج الاستيراد الخاص به، وتقديم تقرير شهري لوزارة الصحة حول وضعية المخزونات.
ويشير دفتر الشروط إلى انه "يتوقف كل ترخيص جديد للاستيراد على الاستثمار في الإنتاج الصيدلاني لا سيما في إنشاء وحدات صيدلانية للإنتاج للحساب الخاص أو الشركة، أو الإنتاج بالشراكة التقنية والعلمية في الوحدات الصيدلانية للإنتاج الموجودة، وتأهيل المصنع أو توسيعه".
ووضعت الحكومة هذه الشروط علما منها أن السوق الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية تبقى واعدة، باعتبار أن فاتورة الاستيراد بلغت العام الماضي أكثر من 1.5 مليار دولار أي بزيادة قدرت ب300 مليون دولار مقارنة ب2007، الشيء الذي جعل السلطات العمومية تفكر أكثر في تشجيع الصناعة المحلية من جهة ودفع المستوردين الى إقامة مشاريع في الجزائر بعدما تبين ان هؤلاء يفضلون "الربح السهل" عن طريق استيراد بضائع وإعادة بيعها في السوق الوطنية.