صيادو سد بني هارون يشتكون منافسة الفوضويين

اشتكى العاملون النظاميون في مجال الصيد على مستوى سد بني هارون من مزاحمة الصيادين الفوضويين لهم على مستوى هذا المسطح المائي الذين يجوبون عرض مياه السد وطوله دون أن يردعهم في ذلك أحد ،مؤكدين أن مركبات هؤلاء ممارسي الصيد العشوائي تصل إلى غاية جدار السد، وكأن الأمر فيه تواطؤ من بعض الجهات الموكل لها أمر محاربة الظاهرة التي أضرت بمصالح الصيادين النظاميين بسبب كسر الأسعار من قبل غرمائهم الذين لا يلتزمون بأي وقت في الصيد .
صعوبات التموين بالوقود لفائدة مركبات الصيد من المشاكل المطروحة من قبل الصيادين الذين ترفض محطات البنزين ملأ صفائحهم المحمولة بالبنزين قصد نقلها لمركباتهم المائية مشددين كيف لهم إخراج السفن من الماء ونقلها لغاية محطات البنزين للتزود بالوقود.
وعن صيد السمك فإن مشكلة توفير الشباك تبقى من العوائق الكبرى خاصة بعد الأحداث التي عرفتها دولة تونس والتي حالت دون استقدام شباك الصيد منها كما جرت العادة مثلما حدثنا الصياد (ح.ن) نيابة عن زملائه الصيادين النظاميين مطالبا بذات السياق بضرورة الإسراع في تعيين مكان وجعله كمسمكة لبيع المنتوج خاصة وأن الدرك الوطني والشرطة يمنعوهم كل حسب إقليم اختصاصه من البيع في أمكنة غير مهيأة للعملية وهذه الأمكنة يفترض أن تزود بغرف تبريد وكذا إنتاج الجليد المساعد على إبقاء المنتوج تحت درجات حرارة منخفضة .
وإذا كان والي ميلة قد وعد هؤلاء بإيجاد الحل المناسب لقضية التزود بالوقود من محطات البنزين دون إرهاق للصيادين وذلك في اللقاء الذي جمعه بالبعض منهم بمناسبة مهرجان الكسكسى الذي احتضنته دار الثقافة الأسبوع المنقضي، فإن مسؤول السد رد على المشكلة الأولى المطروحة المتعلقة بالصيد الفوضوي بأن القضية تهم الجميع من درك وطني و رؤساء البلديات والدوائر المحيطة بالسد لحماية ثروته من الصيد الفوضوي ،مشيرا إلى أن الصيادين النظاميين أنفسهم فوضويون كونهم لا يحترمون مواقيت الصيد فيظهر لبعضهم أن هؤلاء فوضويين ثم أن إدارة السد حسبه قد حجزت عن طريق فرقتها للرقابة قوارب وشباك صيد أكثر من مرة ولكن ذلك حسبه غير كاف ما لم تتدخل الأطراف السالفة الذكر مختتما بأن مهمة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى في حقيقة الأمر تقتصر على توفير الماء أما حمايته من باقي الأخطار فهي مهمة الجميع.
من جهته أفاد مسؤول محطة الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية ميلة بأن وزارته مسئولة على الثروة السمكية حيث يعود إليها أمر منح الرخص للمواطنين الذين يوفرون وسائل الصيد المطابقة وعلى ضوء الرخص الممنوحة من قبلهم تقوم إدارة السد بمنح رخصة الدخول إلى مياهه طبقا للاتفاقية الموقعة بين الوصايتين والتي حددت عدد رخص الصيد بسد بني هارون بثمانية سلمت يعمل حاليا منها سبعة أما الثامن حسب محدثنا لم يتحصل بعد على رخصة الدخول لمياه السد التي يفترض أن تمنحها إدارة السد مشيرا إلى أن مهمة تجديد الثروة السمكية على مستوى السدود تعود إليهم.
وحتى يتم تسوية الإشكالات المطروحة السالفة الذكر فإن قضية التعدي دون وجه حق على السد وثروته المائية والسمكية تظل سيدة الموقف بسد بني هارون الممتدة مياهه لطول يتجاوز الستة والعشرين كيلومتر.