بسبب استفادات من السكن الريفي فوق أراض فلاحية

المير السابق لحامة بوزيان مهدد بتجميد العضوية من المجلس الحالي
يعيش المجلس الشعبي البلدي لحامة بوزيان بقسنطينة حراكا غير عادي، بسبب إمكانية تجريد المير السابق من عضويته كمنتخب بالمجلس الحالي، و ذلك على خلفية متابعته قضائيا في قضية منح استفادات البناء الريفي فوق أراض ذات طابع فلاحي. و أفادت مصادر متطابقة للنصر أن والي قسنطينة وقع قبل يومين قرار تجميد عضوية منتخب بالمجلس الشعبي البلدي حامة بوزيان، و يتعلق الأمر بالمير السابق للبلدية "ع.ف" عن حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، و ذلك بعد إخطاره من قبل النائب العام بمتابعة المنتخب سالف الذكر على مستوى محكمة ميلة، في قضية تتعلق بمنح استفادات للسكن الريفي فوق أراض ذات طابع فلاحي.
و أضافت مصادر النصر أن ملف السكن الريفي ببلدية حامة بوزيان و الذي يعد أكثر الملفات تعقيدا و كان سببا في حدوث العديد من الحركات الاحتجاجية، كان محل تحقيقات فرقة البحث و التحري التابعة للدرك الوطني منذ أشهر، قبل أن يتم تحويل الملف على النيابة العامة بقسنطينة التي أحالت الملف لمحكمة ميلة، لكون المير يتمتع بصفة الضبطية القضائية بقسنطينة.
مصدر مسؤول ببلدية حامة بوزيان أكد من جهته تجميد عضوية المير السابق بصفته منتخبا في المجلس الحالي، مشيرا أن الأمر يتعلق بالقضية المتابع بها بعد منحه حوالي 2700 قرار استفادة من سكنات ريفية أيام قليلة قبيل انطلاق الحملة الرسمية للانتخابات المحلية السابقة، مضيفا أن المتابعة تتعلق بالاعتداء على أراض ذات طابع فلاحي و تحويل مستثمرات فلاحية إلى أراض عمرانية. المير السابق لبلدية حامة بوزيان أكد في تصريح للنصر أن كل ما يثار حول تجميد عضويته كمنتخب في المجلس الحالي، لا يعدو عن كونه "كلاما فقط"، لأنه لم يتلق أي وثيقة رسمية تثبت ذلك، كما أن البلدية تعرف في الآونة الأخيرة، حسبه، حراكا غير مسبوق و ذلك بسبب ترشح المير المنتمي لحزب الأفالان لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الثلاثاء القادم. و أضاف محدثنا أنه بحكم شغله لمنصب رئيس البلدية في العهدة السابقة، فإن اسمه متداول بكثرة ليكون خليفة المير الحالي في حال ظفره بمقعد قسنطينة في انتخابات السينا، رغم أنه "غير مهتم" بالموضوع، أما عن القضية المتابع فيها فقد أوضح محدثنا أن الأوعية العقارية التي تم اختيارها لتحتضن مشاريع بناءات ريفية، لم تكن وفق قرارات فردية بل بمصادقة كافة أفراد المجلس و بالتنسيق مع الوصاية ممثلة في الدائرة و الوالي السابق للولاية.
كما أن قرار إنشاء تجمعات سكنية ريفية كان قانونيا يضيف رئيس البلدية السابق، و قد خضعت حسبه لكافة الإجراءات الإدارية و القانونية، و ذلك بموافقة مكاتب دراسات تم تكليفها من قبل السلطات بالوقوف على العملية، و يتعلق الأمر، كما قال، بتجمعات بكل من أحياء زغرور العربي، عين بن سبع 1 و 2 و بكيرة.