مصنع "فيات" في عنابة ومفاوضات مع "هيونداي" و"نيسان"

- "المعارضة تطالب بشل مؤسسات الدولة وتجميد أجور الجزائريين"!
- حنون تغلط الرأي العام بعد أن فقدت محصنها وغطاءها!
كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن العام 2016 سيشهد رسميا دخول 3 مصانع للسيارات حيز الإنتاج، في حين سيتم الاتفاق مع مجموعة من العلامات الأوروبية والأسيوية لإقامة مشاريع لتركيب السيارات في الجزائر، ذكر الوزير منها العلامة الإيطالية "فيات " التي ستقيم مصنعا لها لتركيب السيارات في مدينة عنابة وكذلك الماركة الكورية "هيونداي"، أين يتم التفاوض بشأن توسيع مشروعها في باتنة لتركيب الحافلات إلى تجميع السيارات السياحية، بالإضافة إلى مشاورات تجرى مع الشركة اليابانية "نيسان".
وبشأن مشروع مصنع "بيجو الجزائر"، أكد الوزير خلال استضافته أمس في منتدى الإذاعة الوطنية أن الحكومة اشترطت أن تصل نسبة إدماج المكونات المحليات في سيارات "بيجو-سيتروين" ال40 بالمئة خلال ال5 سنوات الأولى من عمر المشروع على أن ترتفع النسبة إلى 60 بالمئة في مرحلة ثانية، مشيرا إلى أن التوقيع على عقد المساهمين بين الشركاء الثلاثة سيتم شهر جانفي المقبل، في حين سيتم ترسيم الاتفاق شهر فيفري خلال أشغال اجتماع اللجنة العليا الجزائرية-الفرنسية بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس وتكمن أهمية هذا المشروع الذي سيقام في إحدى ولايات الغرب حسب بوشوارب أنه سيعطي دفعا لصناعة قطع الغيار محليا، حيث ستعزز "بيجو" شبكة المناولة المحلية بسبع مؤسسات لقطع الغيار، مؤكدا أن النهوض بالصناعة الوطنية لقطع الغيار يحتاج على الأقل أن يبلغ إنتاج السيارات المجمعة محليا 200 ألف وحدة، وهو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة وأبلغت به شركة "رونو الجزائر" التي تستعد حسب الوزير لإطلاق نوعين جديدين من السيارات في مصنعها بوهران.
ولم يفوت وزير الصناعة الفرصة للرد على الحملة التي تقودها أحزاب من المعارضة ضد مشروع قانون المالية 2016، مستغربا الرسالة التي وجهها بعض النواب من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى الرئيس بوتفليقة لمطالبته بعدم التوقيع على قانون المالية. وقال بوشوارب في هذا الصدد "من يطالب الرئيس الرئيس بعدم التوقيع على ميزانية 2016 قبل الفاتح من جانفي، يعني ذلك عدم إمكانية صب الأجور وتمويل البرامج والقطاعات والمشاريع وشل كل مؤسسات الدولة ابتداء من 2 جانفي هل يعقل ذلك؟". وحول المادة 66، هاجم بوشوارب الأصوات الرافضة للخوصصة وفي مقدمتها زعيمة حزب العمال لويزة حنون، متهما إياها بتغليط الرأي العام عن قصد بعد أن "فقدت غطاءها الذي كان يحصنها "في إشارة قد يفهم منها أن الوزير يقصد أنها فقدت دعم الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق، خصوصا أن آراء في هذا الاتجاه سبق أن صدرت عن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني واعتبر بوشوراب أن معارضي المادة 66 يريدون العودة بالجزائر إلى سنوات التسعينات ويحاولون غلق رؤوس أموال المؤسسات العمومية أمام الخواص في حين أن 90 بالمائة منها هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولا يتجاوز رقم أعمالها 2 مليار دينار أغلبها تعاني الإفلاس، مشددا بخصوص المؤسسات الإستراتيجية كسوناطراك وسونلغاز أن الوزير الأول بحد ذاته لا يملك سلطة خوصصتها، حيث أنشئت هذه المؤسسات بمراسيم رئاسية ولا يمكن إلا لرئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية اتخاذ قرارا ت إستراتيجية فيما يتعلق بها والمادة 17 من الدستور واضحة ولا يمكن القفز عليها، مطالبا المعارضة باحترام الشعب وعدم تغليطه. فكيف يتحدث هؤلاء عن ذلك بتلك البساطة.
وتحدث الوزير بإسهاب عن قطاع المناجم، لاسيما بعد الشروع في تحويل الفوسفات، حيث تطمح الجزائر إلى إنتاج 6 ملايين طن من هذه المادة الحيوية والأساسية في إنتاج الأسمدة سنة 2018 و10 ملايين طن آفاق 2020 من خلال خلق 4 مركبات بشرق البلاد، بينما تقوم حاليا بإنتاج 1.2 مليون طن تصدر كلها كمادة خام نحو الخارج، مؤكدا أن المستقبل مفتوح على مصراعيه لاستغلال كل الثروات المعدنية التي تزخر بها البلاد، فيما يتم التحضير لتصدير مادة الإسمنت سنة 2016 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة وكذلك فيما يخص الحديد والصلب الذي سيصل فيه إنتاج الجزائر بفضل مركب الحجار المسترجع ومركب بلارة بجيجل، إضافة إلى مجمع توشيالي بوهران إلى 9 ملايين طن أواخر 2017.