بوشوارب: "لن نضبط أسعار السيارات وسنطهر السوق من الوكلاء الانتهازيين"

الوكلاء ملزمون بتطبيق دفتر الشروط الجديد المنظم لسوق السيارات في غضون 3 أسابيع

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن مباشرة تطبيق دفتر الشروط الجديد المنظم والمؤطر لسوق السيارات في الجزائر في ظرف أسبوعين أو ثلاثة، مشيرا إلى أنه سيضفي شفافية أكبر على نشاط السيارات في الجزائر، وسيجبر الوكلاء على تبني المهنية والاحترافية في معاملاتهم، قائلا ”مع دخول الدفتر حيز التطبيق لن يبقى في السوق سوى الوكلاء المهنيين والقانون سيجبرهم على الاستثمار في المجال في آفاق 3 سنوات”. دشن أمس وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الصالون الدولي للسيارات في طبعته ال18 والذي يمتد إلى غاية 28 من الشهر الجاري. وقد باشر الوزير جولته عبر أجنحة الصالون بجناح رونو، حيث أماط اللثام عن السيارة الجزائرية ”سيمبول”، حيث تلقى جملة من الشروحات من قبل إطارات الشركة. وصرح بوشوارب على هامش الافتتاح بقصر المعارض ”سافيكس” بالصنوبر البحري بالعاصمة، أن الهدف من زيارته لأجنحة الصالون هو مناقشة سبل تطوير قطع الغيار في الجزائر، قائلا إن ”زيارتي هذه تندرج في إطار مسعى الحكومة لتطوير إنتاج قطع الغيار والصيانة لتلبية السوق الوطنية وحتى السوق الدولية، إذ تلقينا موافقة الكثير من وكلاء السيارات على غرار بيجو، رونو فولسفاڤن ونيسان كي نناقش معهم سبل تطوير إنتاج قطع الغيار”. ونوه الوزير بالاستراتيجية التي سطرتها الحكومة لتطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر على غرار مشاريع رويبة، وقسنطينة، مذكرا بمصنع إنتاج المحركات بولاية تيارت وسيدي بلعباس، معربا عن تمنياته بإطلاق مشاريع أخرى مستقبلا لتطوير مجال قطع الغيار التي قال إنها ”شغلي الشاغل في الوقت الراهن”، مضيفا أنها أساس تطوير الصناعة الميكانيكية في بلادنا. كما شدد الوزير على التحفيزات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2015 والذي يمنح جملة من التسهيلات للمستثمرين في المجال، معلنا عن تحفيزات جديدة لكل من يرغب في الاستثمار في مجال قطع الغيار على غرار تسهيل الحصول على العقار الصناعي والتمويل البنكي. وكشف بوشوارب في ذات الصدد عن تعهد عدد من وكلاء السيارات بالاستثمار في قطع الغيار والمناولة والمضي في مسار وزارة الصناعة والحكومة في هذا الشأن، مؤكدا أن هذا سيجعلهم أقوى في السوق.