بوتفليقة يضع اللمسة الأخيرة على ورشاته الإصلاحية التي أعلن عنها في 2011: 6 محاور كبرى في التعديل الدستوري و توجه نحو نظام شبه رئاسي

بإعطائه الضوء الأخضر لمسودة الدستور الجديد، يكون الرئيس بوتفليقة قد استكمل آخر ورشة من ورشات الإصلاحات التي أعلن عنها في أفريل 2011، حيث وضع الرئيس التعديل الدستوري كمحصلة لمشاريع القوانين الإصلاحية التي بوشر في تنفيذها منذ 2012، والتي حررت قطاع السمعي-البصري، وأعادت النظر في قوانين الأحزاب والجمعيات، وهو ما سمح باعتماد عشرات الأحزاب الجديدة، كما أعاد النظر في التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة إلى جانب قوانين أخرى مست عديد المجالات.
المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء شهر جانفي الطالع، تضمن ستة محاور كبرى، استنادا إلى البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، بمناسبة الاجتماع المصغر الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحضور مسؤولين في الدولة، حيث تم رسميا اختيار البرلمان طريقة للمصادقة على المشروع، بدل الاستفتاء الشعبي.
ولم تقدم الرئاسة تفاصيل عن التعديل الدستوري، لكن يتضح من خلال مضمونه بأنه لا يمس بالتوازنات بين المؤسسات الدستورية، وهو ما جعل الرئيس يصرف النظر عن خيار عرضه على الشعب ليقول كلمته فيه. وتتمثل المحاور الستة، بحسب بيان للرئاسة، في «تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية الحضارية»، و «تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذا استقلالية القضاء»، و»تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها»، و»إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية،بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري»، و»تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة، وهو ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية، في الحياة الوطنية»،و»إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية».
وفي الرسالة التي وجهها للأمة في الفاتح نوفمبر الماضي، أكد الرئيس بوتفليقة، بأن الدستور الجديد سيعمق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري، وحرص الرئيس على توجيه إشارات قوية إلى المعارضة، مؤكدا بأن الدستور الجديد سيمكن من تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، تجسيدا للرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.
وأعلن الرئيس منذ أدائه اليمين الدستورية عقب فوزه بعهدة رابعة، رغبته في إقرار دستور توافقي، بمشاركة اكبر عدد ممكن من الفعاليات السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية، حيث أراد الرئيس إشراك اكبر عدد ممكن من الحساسيات والآراء من اجل الوصول إلى إجماع حول النص، كما قرر خلال الاجتماع المصغر، إرسال نسخة من المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري للأحزاب والشخصيات التي شاركت في المشاورات حول الدستور، سيتم أيضا نشر النسخة كاملة للرأي العام. حتى يتأكد الجميع بان الضمانات التي تحدث عنها الرئيس، والوعود التي قدمها للمعارضة ستكون حقيقية وملموسة.
نظام شبه رئاسي وتعزيز دور المعارضة والبرلمان
وكشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في حوار مع موقع «كل شيء عن الجزائر» أنّ الدستور الجديد الذي وافق عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيعتمد نظاما شبه رئاسي، بالإضافة إلى تسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة. وأضاف عمار سعداني أنّ «تعديل الدستور سيكشف عن أشياء مهمة في الجزائر و سيأتي بالجديد على أكثر من صعيد» مؤكدا أن المعارضة نفسها ستفاجأ من إمدادها بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية.
ويرى سعداني، بان الرئيس بوتفليقة يسعى من خلال الدستور الجديد إلى تأسيس الجمهورية الثانية وإنهاء مرحلة الشرعية الثورية وبناء دولة مؤسسات قوية، من خلال الإصلاحات الجوهرية العميقة التي سيخرج بها الدستور الجديد والذي توقع أن يشكل مفاجأة للمعارضة في الجزائر وللمتبعين للشأن الجزائري في المحيط الدولي القريب والبعيد.
ويؤكد الأمين العام للافلان، بان الجمهورية الثانية التي سيؤسسها بوتفليقة من خلال الدستور الجديد، ستخرج البلاد من الحالة الاستثنائية التي جاء بها دستور 1996 الذي وضع في ظروف استثنائية قاهرة على خلفية الظروف الأمنية الخطيرة والوضع الاقتصادي الصعب إلى حالة طبيعية، فصلا عن تمكين المجتمع الجزائري ومؤسسات الدولة المختلفة من العمل والسير الطبيعي كما كل الدول المستقرة والآمنة والقوية والديمقراطية في العالم.
ويضيف الأمين العام للحزب العتيد، بان الدستور القادم سيأتي بدولة مدنية فيها الفصل بين السلطات والقضاء الحر الذي لا يعمل بالأوامر من جهات غامضة، فيها الديمقراطية فيها حقوق الإنسان فيها تعزيز حقوق المواطنة وجعل غرفتي البرلمان تعمل بحرية وشفافية وتقرر فعلا وتصدر القوانين فعلا وتراقب عمل الحكومة فعلا ويلعب البرلمان بغرفتي دورها كاملا وإنهاء الحالة الراهنة التي جعلت منهما مجرد آلة للتصويت. كما سيضمن الدستور القادم المساءلة لجهاز الأمن وللعدالة ولرئيس الجمهورية في حد ذاته وللحكومة والوزراء والمسؤولين على مختلف المستويات، في إطار الشفافية.
أما المعارضة التي قاطعت جلسات الحوار حول التعديلات المقترحة، والتي دعا إليها الرئيس، ترى بان الدستور الجديد «لن يحل مشاكل البلاد»، قال فاروق أبو سراج الذهب، الأمين الوطني للشؤون السياسية، لحركة «حمس» بأن التعديل الدستوري الذي تأخر عن ركب الإصلاحات لايحمل تعديلا جذريا. ويرى بان إرادة التوافق المعبر عنها غير متوفرة وهو، في نظره، تراجع عن أهم قيمة سياسية لصياغة أي وثيقة دستورية في مثل الظروف التي تمر بها البلاد .