وزير الداخلية دحو ولد قابلية يصرح

الدولة لم تغلق الباب أمام الأحزاب الجديدة ولديها أجندة تعمل وفقها
رئيس الجمهورية أعطى صلاحية اعتماد الأحزاب للجهاز التنفيذي
أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الدولة لم تغلق الباب أمام اعتماد أحزاب سياسية جديدة إنما لديها أجندة تشتغل عليها وكل شيء سيأتي في وقته.
أكّد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية انه لم يقل يوما أن الباب مغلق أمام اعتماد أحزاب سياسية جديدة إنما كل شيء سيأتي في قوته، وأضاف في تصريح له أمس على هامش مأدبة الغذاء التي أقامها رئيس الجمهورية على شرف نساء بقصر الأمم بناديي الصنوبر بالعاصمة بمناسبة يوم الثامن مارس عيد المرأة أن الحكومة تملك أجندة في هذا الشأن، وان الدستور في مادته ال42 يسمح بإنشاء أحزاب سياسية جديدة بشروط، وكل شيء سيأتي في وقته، وأوضح أن بعض الأحزاب التي قدمت اعتمادها تستوفي الشروط المطلوبة والبعض الآخر منها لا يستوفي هذه الشروط.
وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان رئيس الجمهورية هو من سيعطي الموافقة على اعتماد أحزاب جديدة أم لا، أوضح ولد قابلية أن هذا الأخير منح هذه الصلاحية للجهاز التنفيذي، وانه سيأتي الوقت الذي سيتم فيه اعتماد أحزاب جديدة، وكان ولد قابلية قد صرح قبل أسبوع بمجلس الأمة خلال افتتاح دور البرلمان الربيعية انه لم يحن الوقت بعد لاعتماد أحزاب سياسية أخرى، وان الأولوية في الوقت الحاضر لتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
في موضوع آخر يتعلق بالاحتجاج الكبير الذي نظمه منتسبو الحرس البلدي قبل يومين أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة أكد ولد قابلية انه أراد في صبيحة ذلك اليوم استقبالهم لكنهم رفضوا وأصروا على مقابلة الوزير الأول، لأن هذا الأخير - حسبهم - قدم لهم سنة 1996 وعودا في هذا المجال، وبعد ذلك استقبل وفد عنهم من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، لكن هذا الأخير لا يستطيع تقديم أي جواب عن انشغالاتهم لأنه لا يملك صلاحيات الحديث عن مسائل تعود للهيئة التنفيذية.
وفي حوالي التاسعة مساء - يقول المتحدث- انه استقبل وفدا عنهم وتم خلال اللقاء طرح 14 مطلبا ثمانية منها تم الاتفاق عليها وهي معقولة وقابلة للتجسيد- يقول ولد قابلية- والنقاط الستة المتبقية غير معقولة ولم يتم الاتفاق حولها، ومنها مطالبة أعوان الحرس البلدي بتعويض يقدر ب 540 مليون ومنحة للتقاعد مقابل تسريحهم، فكان رد الوزير أن هذا شيء غير معقول، و ذكرهم أنهم عندما انخرطوا قبل سنوات في سلك الحرس البلدي كان ذلك بدافع الروح الوطنية والدفاع عن الوطن أكثر من أي شيء آخر، كما أنهم ينتمون لقطاع الوظيفة العمومية وبالتالي لا يمكنهم الحصول على ما لم تحصل عنه الأسلاك الأخرى في هذا القطاع، مشيرا في هذا الشأن أن الدولة تعمل على تحسين ظروف هذه الفئة والتكفل بها وذلك ليس مجاملة بل هو اعتراف من الدولة بالجهود التي بدلوها خدمة لمصلحة البلاد.
وكشف في هذا الصدد عن تنصيب لجنة خاصة لدراسة مطالب أعوان الحرس البلدي يوم غد الخميس على أن تشرع في بداية عملها يوم الأحد المقبل، وبرأي الوزير فإن الحل يكمن في إدماج ثلثي الحرس البلدي في الجيش الوطني الشعبي والثلث المتبقي يعاد توزيعه، لكن يقول هناك من رفض إعادة التوزيع وطلب بدل ذلك التعويض المالي.
واعتبر ولد قابلية في سياق آخر مهاجمة بعض المواطنين مقرات البلديات في عدة مناطق من القطر الوطني احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تعسفا من المواطنين. محمد عدنان