محمد السعيد في تصريح ل البلاد : لديّ معلومات بقرب منح الاعتماد لحزب الحرية والعدالة

قال محمد السعيد مؤسس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، إنه يملك مؤشرات معلومات تؤكد قرب منحه الاعتماد، مشيرا إلى أنه لولا تلك المؤشرات لاتخذت قيادة الحزب تصرفات أخرى لم يفصح عنها. وفي رده على سؤال ''البلاد'' حول قراءته لتصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية التي نفى فيها عزم السلطات اعتماد أحزاب جديدة، قال محمد السعيد ''كلام الوزير واضح وهو أن الإجراءات السياسية بما فيها اعتماد الأحزاب تأتي بعد الهم الاقتصادي والاجتماعي''.
معتبرا أن هذا الأمر لا يعني أن الباب مغلق أمام إنشاء أحزاب جديدة، إلا أنه اعتبر هذا الكلام ''غير مبرر''. وأشار المتحدث إلى أن الوزير ينفذ السياسية ولا يضعها، فالقرارات من هذا النوع تضعها القيادة العليا في البلاد، مضيفا ''الوزير وبحكم منصبه يقدم رأيا استشاريا، ورأيه في الوقت الحالي تأجيل منح الاعتماد إلى حين التفرغ من المسائل الاجتماعية والاقتصادية المتخذة في الفترة الأخيرة''. وفي هذا الإطار تحدث محمد السعيد ''عن فروق كبيرة'' بين دحو ولد قابلية وسلفه نور الدين زرهوني الذي أغلق الباب لعشرية كاملة من الزمن أمام الأحزاب والنقابات والجمعيات. وذكّر بكلام زرهوني من أن الدولة الجزائرية لن ترفع حالة الطوارئ وهو التصريح الذي دحضه الرئيس بوتفليقة بعد42 ساعة فقط في اجتماع مجلس الوزراء، على حد تعبير المتحدث الذي كشف عن تقديمه طلب لقاء وزير الداخلية قبل أيام وأعاد تجديد الطلب يوم السبت.
وعن اتصالاته بالتنظيمات السياسية التي تميزها المبادرات السياسية، أكد محمد السعيد ''ضبابية الرؤية حول الأهداف والمنطلقات جعلتني أتحفظ على التنسيق مع أية جهة، مثلما حدث مع التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديموقراطية التي حضرت أول لقائها وانسحبت، لعدم وضوح الرؤية، كذلك الأمر مع المبادرة التي طرحتها حركة الإصلاح، والتي بعثت لي من قبلهم قبل إبلاغ الصحافة بها، كما أن الأستاذ عبد الحميد قد بعث لي بالرسالة التي وجهها إلى رئيس الجمهورية''. وعن رمزية حضوره للتجمع الشعبي الذي نظمه الأفافاس يوم الجمعة، أوضح ''الشعارات كالعدل والمساواة والحرية التي رفعت خلال التجمع أتقاسمها مع أصحابها ولو لم أحمل نفس الشعارات لما حضرت''.