والي باتنة يطمئن: مياه سد تيمقاد تكفي لتغطية الإحتياجات

طمأن أمس، والي باتنة خلال زيارة قادته لبلديات دائرة تيمقاد، بكفاية منسوب مياه سد كدية لمدور التي تقدر ب22 مليون متر مكعب، لتغطية حاجيات المواطنين الذين يتزودون بمياه السد عبر عديد البلديات.
و في ذات السياق كشف الوالي محمد سلماني في تصريح صحفي على هامش الزيارة، عن انطلاق مشروع مهم يتمثل في حفر آبار ارتوازية جديدة وإنجاز توصيلات جديدة لتحسين خدمة توزيع الماء والقضاء على نقاط سوداء عبر 19 بلدية.
والي باتنة تفقد مشاريع سكنية من صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي، ومشاريع للترقوي العمومي ببلدية أولاد فاضل ووقف خلالها على بطء وتيرة الأشغال وتأخرها، بعد أن كانت قد انطلقت سنة 2008، وهو ما جعل عددا من المكتتبين في صيغة السكن الترقوي يعبرون عن تذمرهم واستيائهم من تأخر المشاريع السكنية.
وبذات البلدية عاين الوالي مشروع إنجاز مكتب للبريد الذي ينتظره السكان بفارغ الصبر نظرا لانعدام خدمات بريدية ولجوئهم للبلديات المجاورة، وكان المسؤول قد وقف بأولاد فاضل على اعتراض ملاك لمشروع حماية المدينة للفيضانات وهو المشروع الذي وعد بشأنه مدير الموارد المائية بتسريع إجراءات تعويض الملاك على مستوى مديرية أملاك الدولة.
وببلدية أولاد فاضل تفقد المسؤول الأول للهيئة التنفيذية أيضا مقر البلدية ووحدة خاصة لإنتاج المواد الحمراء، وتفقد مشروعا للتهيئة الحضرية لمجمع ريفي ببولفرايس، و بذات القرية دشن قاعة متعددة النشاطات، قبل أن يتنقل لبلدية تيمقاد والتي عاين بها مرافق ومشاريع عمومية، على غرار مقر البلدية والعيادة المتعددة الخدمات، والمتوسطة القديمة ودشن مجمعا مدرسيا بالإضافة لتفقده مشروعين لإنجاز سكنات بصيغة الترقوي المدعم.
ياسين/ع
تجار الخردة يغلقون الطريق الوطني رقم 28 ببريكة
احتج نهار أمس، العشرات من المواطنين القاطنين ببلدية الجزار في ولاية باتنة، الناشطين في مجال تجارة الخردة الحديدية و قطع الغيار المستعملة، و قاموا بغلق الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين ولايتي باتنة والمسيلة وتحديدا في المحور الرابط بين بلديتي بريكة والجزار، للمطالبة بوقف «المضايقات التي يتعرضون لها في نشاطهم».
وعند تنقلنا لمكان الاحتجاج صرح عدد من المحتجين بأن أسباب غلق الطريق هي «المضايقات» التي يتعرضون لها من طرف مصالح الأمن في كل مرة، من خلال مطالبتهم لهم بالوثائق والسجلات التجارية والتحقيق معهم. و اعتبر بعض المحتجين هذه الإجراءات بمثابة استفزاز لهم وعرقلة لنشاطهم.
السلطات المحلية رفقة مصالح الدرك الوطني تنقلت نحو مكان الاحتجاج وفتحت قنوات الحوار مع التجار، لبحث الحلول وكذا فتح الطريق للسماح للمركبات بالمرور.
وحسبما أوضحته بعض المصادر المطلعة فإن ما تقوم به مصالح الدرك الوطني من إجراءات مع التجار يعد تطبيقا للقانون و الواجبات المتعلقة بهم.
للإشارة فإن مصالح الولاية كانت قد منحت وعاء عقاريا لفائدة هؤلاء التجار قصد استغلاله لتحويل الخردوات والمركبات المعروضة بمحاذاة الطريق ، يقع غير بعيد عن مقر بلدية الجزار، غير أن هذا المشروع توقف لأسباب غير معروفة.