"أر بي تي" تحقق في رفع أسعار المكالمات الهاتفية

فتحت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحقيقا حول رفع أسعار الهاتف النقال بعد انتشار إشاعات ودعوات إلى مقاطعة متعاملي النقال في الجزائر.
وأكدت سلطة الضبط أنها علمت عن طريق الصحافة وبواسطة الشكاوى فقط التي تلقتها من قبل المستخدمين المستائين بأن بعض متعاملي الاتصالات اللاسلكية النقالة قد رفعوا أسعار دقيقة الاتصالات في عروضهم. وأعلمت هيئة ضبط قطاع الاتصالات التي يترأسها توفيق بسعي أن المتعاملين لم يبلغوها إلى يومنا هذا بأي تصريح مسبق، كما ينص عليه القانون نيتهم رفع سعر دقيقة الاتصالات في عروضهم.
وأكدت شرطة قطاع البريد والاتصالات أنها ستقوم بالتحريات اللازمة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات المناسبة إن اقتضى الأمر ذلك، وسارع متعاملو الهاتف النقال الى تكذيب الإعلان المنتشر على الشبكات الاجتماعية بشكل لافت للانتباه حيث أكد المتعامل أوريدو أن أسعار النقال لن يطرأ عليها أي تغيير، مؤكدا أن التغيير الوحيد هو فوترة الدقيقة التي لا تتجزأ ودون تغيير سعر الدقيقة، فيما تبقى المكالمة دون أي تغيير فيما يخص وحدة 30 ثانية خلال الدقيقة الأولى من الاتصال يتم الاعتماد على سعر موحد، أما بعد الدقيقة الأولى من المكالمة فيتم الاعتماد على تسعيرة بوحدة 30 ثانية بالاحتفاظ بالأسعار نفسها.
من جانبه أعلن المتعامل التاريخي للهاتف النقّال (موبيليس) أنه لم يُدخل أيّ تعديل على تسعيرة المكالمات لزبائنه. وطمأن المتعامل التاريخي مشتركيه بعدم وجود أيّ تغيير في تسعيرة المكالمات حيث تواصل (موبيليس) اعتماد (تعريفة) 3.98 دينارا للوحدة الواحدة المقدّرة بثلاثين ثانية. كما أعلن المتعامل التاريخي أنه قرّر الإبقاء على التسعيرات المعتمدة في خدمة الإنترنت.
وترى جمعية حماية المستهلك أن رفع الأسعار هي تجاوزات غير قانونية واشتكت برسالة مباشرة إلى سلطة ضبط البريد والاتّصالات للمطالبة فيها بالمتابعة القضائية للمتعاملين.
وكانت قد انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات تدعو الى مقاطعة متعاملي النقال عبر نزع الشرائح يوما واحدا للتأثير على رقم أعمالهم.