التمس البراءة لصالح المتهمين

الدفاع يبرر تهم الفساد في سوناطراك 1 بأفعال التسيير

تواصلت، أول أمس، بالجلسة المسائية لمحكمة جنايات الجزائر مرافعات هيئة دفاع المتهمين المتورطين في قضية سوناطراك 1 ضمن المجموعتين المعنيتين بتهيئة مقر شركة سوناطراك بشارع غرمول بالجزائر العاصمة وبمشروع نظام المراقبة الإلكترونية بالجنوب الجزائري والتي التمست الحكم بالبراءة لصالح موكليها. وقد تمسكت هيئة دفاع المتهمين حساني مصطفى المدير السابق للإنتاج بسوناطراك وملياني نورية صاحبة مكتب كاد للدراسات الهندسية ببراءة موكليهما من تهم الفساد المنسوبة إليهما بدعوى أن هذه الأفعال التي أقدما عليها هي بمثابة أفعال تسيير يقومان بها يوميا بمناسبة أداء وظائفهم. يذكر أن المتهم حساني مصطفى توبع بتهم المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها والمشاركة في تبديد أموال عمومية فيما توبعت المتهمة ملياني نورية بتهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية . وأكد المحامي مؤنس لخضري مدافعا عن موكله حساني مصطفى أن العقود التي وقعها موكله عن طريق التفويض في إطار مشروع المراقبة الإلكترونية بالجنوب لجزائري بين 2004 و2006 تمت بصفة قانونية ولا غبار عليها وهي تدخل ضمن الأعمال الاعتيادية لموكله. وأضاف المحامي أنه كان من المستحيل أن يكون حساني مصطفى على علم بأن ابني الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك وهما مزيان محمد رضا و مزيان بشير فوزي كانا ضمن المساهمين في شركتي كونتال وفونكووك الألمانية واللتان فازتا بهذا المشروع بعد تأسيس مجمع. وقال بخصوص التعاقد بصيغة التراضي البسيط بدلا من المناقصات المفتوحة في هذه المشاريع الكبرى أنه تم اللجوء لصيغة التراضي بسبب ظرف الاستعجال الذي كان يميز تلك الفترة بعد موافقة مسبقة للرئيس المدير العام لسونطراك مزيان محمد. وشدد المحامي عينوز عبد الحكيم مدافعا عن نفس المتهم أن هذا الأخير لم يخرج عن نطاق التفويض الذي كلف به لإبرام العقد المتعلق بالمجمع الجزائري الألماني كونتال فونكوورك . أما بخصوص تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية قال المحامي عينوز أن ساني مصطفى ساهم في تخفيض الأسعار المطلوبة من طرف المجمع كونتال فونكوورك لصالح سونطراك فلا يمكن--حسبه--متابعته بهذه الجنحة. ودفاعا عن المتهمة ملياني نورية أكدت هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة شايب صادق وبولنوار محمد والعايب بن اعمر أن موكلتهم بريئة من كل التهم الموجهة إليها بدليل أن الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين كان قد صرح قبل يومين بصفته شاهد أمام محكمة جنايات العاصمة ان شركة سونطراك لم يلحقها أي ضرر جراء عقد الدراسات الذي أبرمته مع مسيرة مكتب كاد بخصوص إعادة تهيئة مقر سونطراك بشارع أحمد غرمول. وقال المحامي شايب صادق أن موكلته كانت تعتقد أنها فازت بصفقة الدراسة عن طريق المناقصة المفتوحة ولم تكن تعلم أن العقد الذي وقعته كان بصيغة التراضي البسيط . وأضاف أنه لا يمكن متابعة موكلته بتهمة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها لأنها لم تبرم صفقة، إنما وقعت على عقد بصيغة التراضي البسيط لإجراء دراسة لإعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول . ومن جهته أكد الأستاذ بولنوار دفاعا عن ذات المتهمة أن الدراسات المعمارية الذي يقوم بها مكتب كاد هي عبارة عن خدمات لا مادية لا تخضع للتعليمة A408 R15 التي تعتبر إجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية مبدأ أساسيا ولا لقانون الصفقات العمومية وإنما تخضع لمبادىء القانون المدني والذي ينص على أن العقد هو شريعة المتعاقدين . واعتبر الأستاذ العايب بن اعمر بدوره أن ملف القضية لا يحوي على أي دليل ملموس، ويؤكد ان موكلته ارتكبت جنحة تبييض الأموال مضيفا أن هذه الأخيرة كانت الأولى التي أشارت في تقريرها المرسل إلى شركة سوناطراك أن الأسعار التي فرضتها الشركة الألمانية إمتك لترميم مقر غرمول مبالغ فيها .