دعا إلى شراكة بين قطاع البحث والمتعاملين الاقتصاديين

حجار ينتقد ضعف انخراط الباحثين الجزائريين في المحيط الاقتصادي والاجتماعي
ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس السبت، أن مشروع تعديل الدستور، حمل مكاسب ثمينة لحقل البحث العلمي، وأوضح خلال افتتاحه للأيام التطبيقية بمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية،،حيث تم عرض نموذج لأول طائرة بدون طيار من صنع جزائري بحت أن « الوثيقة الدستورية زودتنا المجلس الأعلى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يرفع مكانة الميدان من الجامعات وجعلها على المستوى الدستوري لتصبح مهمة وطنية كبيرة».
وقال أن المجلس، سيكون بمثابة الهيئة العليا للبحث العلمي في البلاد، وسيعطي دعما قويا للسياسة الجديدة التي انتهجتها الدولة لبعث البحث العلمي.
و أبرز حجار أهمية تنفيذ معادلة مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية، عبر إرساء علاقة نوعية بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتحرير الطاقات العلمية للابتكار في شتى الميادين.
و بعد أن أشاد بإنجازات و ابتكارات مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، أشار الوزير إلى الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الشركات البترولية ومؤسسة سونلغاز، حيث استطاع الاستجابة لاحتياجاتهم وزودهم بمنتجات نوعية.
ولفت حجار إلى التجربة الرائدة للمركز في مجال التلحيم، والتي أهلته للفوز بعدة صفقات اقتصادية وعقود شراكة مع مؤسسات أجنبية، باعتماده على المعايير الدولية. و دعا المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين إلى التقرب من مختلف المراكز البحثية، قصد الحصول على وسائل تقنية تحل المشاكل التي تواجههم، والمساهمة في تحقيق التنمية.
كما شدد الوزير على «حاجة الجزائر الماسة إلى تطوير البحث في المجالات العلمية والتكنولوجية»، معتبرا بأن»تحقيق النقلة النوعية يتطلب تحرر الطاقات العلمية التي أنتجتها الجامعة وتوجيهها نحو الابتكار في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية».
وتحدث حجار عن ضعف انخراط الباحثين الجزائريين في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، قائلا « 95 بالمائة من باحثينا ينشطون داخل مؤسسات التعليم العالي، في حين أن ثلثي الباحثين في البلدان المتقدمة يؤدون مهام داخل القطاعات الاقتصادية».
ودعا في السياق، إلى تغيير هذه الوضعية وإيجاد الآليات الكفيلة بربط الجسور بين القطاعين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقليل من الاعتماد على استيراد المواد التي يمكن إنتاجها محليا. وأشار وزير التعليم العالي، إلى القانون التوجيهي للبحث العلمي الجديد، الذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية، بالقول أنه سيمسح بوضع إستراتيجية شاملة لسد الفراغ القائم بين البحث والاقتصاد، من خلال المواد التي جاء بها. و قال أنه ينص على إنشاء قانون خاص «بالباحث في المؤسسة الاقتصادية، ويفتح الباب أمام إمكانية وضع هياكل بحث وتطوير تكنولوجي في الوسط الاقتصادي والاجتماعي في القطاعين الخاص والعام. وأضاف أن ذات القانون، يكرس مفهوم الدكتوراه داخل المؤسسة، وتنقل الباحثين والخبراء بين الجامعة والمؤسسات، وتضمن إنشاء صندوق خاص لتكوين هيئات ابتكارية.
بدوره أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أنه «لا يمكن الحديث عن عصرنة مؤسسة الشرطة دون اللجوء إلى الباحثين الجزائريين»، مشيرا إلى ضرورة «تطوير وتدعيم الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والباحثين في مختلف المجالات».
وأبرز اللواء هامل أهمية تدعيم البحث العلمي في مجال الحماية المعلوماتية، مشيرا إلى وجود نقائص في هذا المجال. و قال في هذا الصدد، أن المديرية العامة للأمن الوطني أحصت 547 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية خلال سنة 2015.
تقديم نموذج لطائرة جزائرية بدون طيار
وعرض المركز أهم الاختراعات والانجازات التي حققها باحثون جزائريون، على غرار الطائرة بدون طيار (درون)، والتي كانت حاضرة بنموذجين (أمل 1-400) و(أمل2-700).
وقال مدير المركز الدكتور مصطفى ياحي بأن مشروع أمل2- 700يعتبر قاعدة تكنولوجية للتكوين أكثر من كونه منتوجا صناعيا، مؤكدا أن هذه القاعدة ستصبح محطة تكوينية وتدريبية للمؤسسات الجامعية و التكوينية، و بالتالي تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز ودعم هذا المجال داخل الوسط الجامعي والتكوين المهني، و ستكون أيضا انطلاقة لتجربة جديدة لمؤسستنا البحثية تود خوضها مستقبلا بدعم المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي».
وتابع بأن مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية يعمل على وضع استراتيجيات مستقبلية جديدة في البحث والتكوين موجهة إلى مشاريع علم الطيران و هذا ما يتطلب بالضرورة بعث علاقات تعاون قوية مع المؤسسات البحثية و التكوينية و الجامعية على المستويين الوطني و الدولي،حيث تهدف هذه الإستراتجيات إلى التأسيس لقاعدة علمية و تكنولوجية للتكوين في هذا الميدان.