إستراتيجية وطنية شاملة لربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن دسترة المجلس الأعلى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، سيعطي دفعا نوعيا للقطاع. ودعا المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من إنجازات المؤسسة العلمية لتحقيق الأهداف التنموية.
اعتبر حجار، أمس، أن مشروع تعديل الدستور، حمل مكاسب ثمينة لحقل البحث العلمي. وأوضح خلال افتتاحه الأيام التطبيقية بمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية بالشراڤة، بالعاصمة، أن الدولة تؤكد بذلك اهتمامها الشديد بالقطاع. وقال حجار “الوثيقة الدستورية زوّدتنا بالمجلس الأعلى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يرفع مكانة الميدان من الجامعات وجعلها على المستوى الدستوري، لتصبح مهمة وطنية كبيرة”.
وأضاف، أن المجلس سيكون بمثابة الهيئة العليا للبحث العلمي في البلاد، وسيعطي دعما قويا للسياسة الجديدة التي انتهجتها الدولة لبعث البحث العلمي.
على صعيد آخر، جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تأكيد أهمية تنفيذ معادلة مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية، عبر إرساء علاقة نوعية بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتحرير الطاقات العلمية للابتكار في شتى الميادين.
وقال إن ما يقوم به مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، من ابتكارات وإنجازات، عينة تستحق التشجيع والدعم، مشيرا إلى الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الشركات البترولية ومؤسسة سونلغاز، حيث استطاع الاستجابة لاحتياجاتهم وزوّدهم بمنتجات نوعية.
ولفت حجار إلى التجربة الرائدة للمركز في مجال التلحيم والتي أهلته للفوز بعدة صفقات اقتصادية وعقود شراكة مع مؤسسات أجنبية، باعتماده على المعايير الدولية. ودعا المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين إلى التقرب من مختلف المراكز البحثية، قصد الحصول على وسائل تقنية تحل المشاكل التي تواجههم والمساهمة في تحقيق التنمية.
وشدد الوزير على “حاجة الجزائر الماسة إلى تطوير البحث في المجالات العلمية والتكنولوجية”، مفيدا بأن “تحقيق النقلة النوعية يتطلب تحرر الطاقات العلمية التي أنتجتها الجامعة وتوجيهها نحو الابتكار في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية”.
وتحدث حجار عن ضعف انخراط الباحثين الجزائريين في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، قائلا: “95٪ من الباحثين ينشطون داخل مؤسسات التعليم العالي، في حين أن ثلثي الباحثين في البلدان المتقدمة يؤدون مهام داخل القطاعات الاقتصادية”.
ودعا في السياق، إلى تغيير هذه الوضعية وإيجاد الآليات الكفيلة بربط الجسور بين القطاعين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقليل من الاعتماد على استيراد المواد التي يمكن إنتاجها محليا.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى القانون التوجيهي للبحث العلمي الجديد، الذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية بالقول، إنه سيسمح بوضع استراتيجية شاملة لسد الفراغ القائم بين البحث والاقتصاد، من خلال المواد التي جاء بها.
وقال إنه ينص على إنشاء قانون خاص “بالباحث في المؤسسة الاقتصادية، ويفتح الباب أمام إمكانية وضع هياكل بحث وتطوير تكنولوجي في الوسط الاقتصادي والاجتماعي في القطاعين الخاص والعام”.
وأضاف، أن ذات القانون يكرس مفهوم الدكتوراه داخل المؤسسة وتنقل الباحثين والخبراء بين الجامعة والمؤسسات، وتضمن إنشاء صندوق خاص لتكوين هيئات ابتكارية.
في سياق آخر، جدد حجار التذكير بوجود 04 طلبات لإنشاء جامعات خاصة، وقال إن الوزارة طلبت من أصحابها استكمال الوثائق المطلوبة والمنصوص عليها في دفتر الشروط.
للإشارة، رافقه كل من وزير التجارة بختي بلعايب والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، خلال تدشين الأبواب المفتوحة على البحث، حيث وقفوا على أهم الاختراعات والإنجازات التي حققها باحثون جزائريون، على غرار الطائرة بدون طيار (درون)، والتي كانت حاضرة بنموذجين (أمل 1-400) و(أمل1-700)، ولهما مهام استطلاعية.
وتم بالمناسبة، تجربة الطائرة متعددة المروحيات (صغيرة الحجم)، التي تستخدمها المديرية العامة للأمن الوطني، ويمكن لقطاعات أخرى استغلالها في مراقبة سير المشاريع.