حجار يدعو إلى إرساء شراكة «متينة» بين المتعاملين الاقتصاديين والأسرة الجامعية

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار يوم السبت بالجزائر العاصمة إلى ضرورة إرساء شراكة «متينة» بين المتعاملين الاقتصاديين والأسرة الجامعية بهدف تسويق المنتجات العلمية. وأكد السيد حجار في افتتاح فعاليات الأيام التطبيقية للبحث التي نظمها مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية, بحضور وزير التجارة بختي بلعايب والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أنه من الضروري «تشجيع التشاور وتبادل الخبرات بين المتعاملين الاقتصاديين والأسرة الجامعية بهدف إرساء شراكة متينة تسمح بتسويق المنتجات العلمية المنجزة من قبل مراكز البحث العلمي». وأبرز حجار أهمية تطوير البحث في المجالات العلمية والتكنولوجية من أجل «تحرر الطاقات العلمية وتوجيهها نحو الابتكار لتلبية حاجيات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة«. كما أكد على أهمية إدماج الباحثين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لاسيما كما قال وأن «%95 منهم ينشطون داخل مؤسسات التعليم العالي, في حين أن ثلثي الباحثين في الدول المتقدمة ينشطون في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي». وفي سياق متصل ذكر حجار بأهداف القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي صادق عليه البرلمان مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يسمح بوضع هياكل بحث مشتركة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي على غرار إنشاء وحدات بحث مشتركة. كما ثمن حجار ما جاء في مشروع تعديل الدستور بخصوص إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذي من شأنه -مثلما أضاف- «دعم سياسة البحث العلمي في الجزائر«.من جانبه أكد اللواء هامل أنه «لا يمكن الحديث عن عصرنة مؤسسة الشرطة دون اللجوء إلى الباحثين الجزائريين» مشيرا إلى ضرورة «تطوير وتدعيم الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والباحثين في مختلف المجالات». وأبرز اللواء هامل أهمية تدعيم البحث العلمي في مجال الحماية المعلوماتية مشيرا إلى وجود نقائص في هذا المجال. وقال في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني أحصت 547 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية خلال سنة 2015 للإشارة, تتواصل فعاليات الأيام التطبيقية للبحث إلى غاية 25 جانفي الجاري من خلال تنظيم نشاطات تكوينية مجانية في التأهيل والاعتماد لفائدة المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة وكذا حول كيفية إنشاء فروع خدماتية لصالح الأسرة الجامعية.