حجار: "لا مساس بمجانية التعليم بالجامعات في الجزائر"

أكد أن 95 بالمائة من الباحثين الجزائريين يعملون بطريقة منافية لما هو معتمد في دول متقدمة

نفى، أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار ”قرار تعويض الجامعات الحكومية في الجزائر خاصة في الوقت الراهن”، مؤكدا أن ”هذا القرار غير مطروح، حيث أنه لا يمكن حاليا التراجع عن مجانية التعليم بالجامعات في الجزائر”.
وجاء هذا في كلمته التي ألقاها بمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية بمنطقة الشراقة بالجزائر العاصمة بحضور وزير التجارة بختي بلعايب واللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل مضيفا وفي سياق آخر ”أن نص الدستور الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أضاف لبنة جديدة في صرح البحث العلمي والتطوير التكنولوجي”، مؤكدا أنه ”خصه بمجلس أعلى يكون بمثابة الهيئة العلمية العليا في البلاد التي ستعطي دعما قويا لهذه السياسة الجديدة التي انتهجتها الدولة لبعث البحث العلمي والتطوير التكنولوجي”.
وقال ذات المسؤول ”أن بلادنا في أمس الحاجة إلى تطوير البحث في المجالات العلمية والتكنولوجية في مختلف الميادين والتخصصات بغية تحقيق النقلة النوعية التي تحرر الطاقات العلمية التي انتجتها الجامعة وتوجيهها نحو الابتكار في شتى الميادين الاقتصادية والصناعية لتلبية حاجيات المجتمع”. وأشار أن ”ثلثي الباحثين في البلدان المتقدمة ينشطون في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية أما عندنا فنجد أن نسبة 95 بالمائة من باحثينا ينشطون داخل مؤسسات التعليم العالي وهذا ما يجب بالضرورة -حسبه- تغييره عن طريق ميكانيزمات وجسور بين القطاعين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقليل من الاعتماد على الاستيراد لمواد كثيرة يمكن إنتاجها محليا”.
كما أكد في ذات السياق الطاهر حجار أن قانون البحث العلمي الجديد المصادق عليه في البرلمان بغرفتيه والذي ينتظر إصداره سيسمح بوضع استراتيجية شاملة موجهة أساسا نحو التطوير التكنولوجي وتشجيع البحث العلمي في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية حيث نص على إنشاء قانون خاص ب”الباحث في المؤسسة” الاقتصادية مؤكدا أنه فتح الباب أمام امكانية وضع هياكل بحث وتطوير تكنولوجي في الوسط الاقتصادي والاجتماعي في القطاعين العام والخاص وأنه كرس مفهوم الدكتوراه داخل المؤسسة من خلال امكانية وضع هياكل بحث مشتركة بين الجامعة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل وحدات بحث ومخابر مشتركة مستطردا أنه تضمن في طياته إنشاء صندوق خاص لتكوين مؤسسات ابتكارية وتنقل المهندسين والتقنيين نحو القطاعات المختلفة الأخرى”.