عصابات حولت أم البواقي وتبسة إلى مخازن مفتوحة

إحباط محاولة تهريب 15 ألف قطعة جلد خام نحو تونس
علم أمس من مصادر أمنية بولاية أم البواقي أن مصالح الأمن عالجت بحر الأسبوع المنصرم قضية إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من الجلود الخام نحو الحدود التونسية انطلاقا من إقليم ولاية غليزان وهي العملية التي تمكن خلالها أصحاب البضاعة من الفرار نحو وجهة مجهولة.
العملية حسب المصادر السابقة تمت بناء على معلومات مؤكدة وصلت لأفراد المصالح التي عالجت القضية مفادها أن مجهولين على متن شاحنة من نوع سوناكوم K120 بصدد تهريب كمية معتبرة من الجلود نحو الأراضي التونسية لتتمكن بعدها ذات المصالح من نصب كمين محكم على طول الطرق المتواجدة بالولاية الفرعية البلدية منها والولائية وكذا الطرق الوطنية وهو الكمين الذي مكن من إيقاف الشاحنة المشتبه بها أين لاذ الأفراد الذين كانوا على متنها بالفرار نحو وجهة مجهولة فيما تم حجز واسترجاع 15 ألف قطعة جلدية خام كانت في طريقها من ولاية غليزان للحدود التونسية
هذا وتجدر الإشارة أن مصالح الدرك الوطني بأم البواقي عالجت قضية مماثلة شهر أفريل من السنة الماضية تمثلت في إقدام أفراد شبكة مجهولة الهوية والعدد على محاولة تهريب 150 ألف قطعة جلد نحو تونس أين أقدمت إثرها ذات المصالح بمباشرة حملة توقيفات مست عشرات المشتبه بهم والممتهنين لحرفة بيع الجلود في كل من أم البواقي وتبسة وخنشلة مع مباشرة التحقيقات على مستوى عدد من مخازن الجلود في مدينتي عين البيضاء وبئر العاتر بتبسة وهم الذين أكدوا أن المواد الخام يتم جلبها من ولايات غليزان وتيارت والجلفة والمسيلة وكذا خنشلة وأم البواقي وهي مناطق معروفة بالعدد الهائل لرؤوس الماشية المتواجد فوق ترابها.
نشاط الشبكات المتخصصة في تهريب الجلود آخذ في الانتشار من يوم لآخر وبالتنسيق مع شبكات سرقة المواشي فمصالح الأمن بأم البواقي أحصت في عملية حسابية تهريب الشبكات ما مجموعه مليون ونصف جلد سنويا بمعدل 40 ألف قطعة جلدية في الأسبوع على أن يعاد بيع القطعة الواحدة بأثمان زهيدة للبارونات المتخصصة في هذا المجال فجلد الماعز يعاد بيعه ب 80 دينارا وجلد الأغنام ب 220 دينارا ليتم تصديره من طرف الشبكات المتواجدة في الجانب الآخر نحو الأراضي الإيطالية بأثمان خيالية وهو ما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر معتبرة ويتسبب كذلك في تخريبه ببطئ وبالموازاة مع ذلك يشتكي العديد من أصحاب المدابغ في الولايات الشرقية نقصا في المادة الخام وذلك بالرغم من كون شبكات التهريب حولت ولايتي تبسة وأم البواقي إلى مخازن لهذه المادة.