رزاق بارة مستشار الرئيس للشؤون الأمنية يتهم المعارضة ب"السلبية" و يصرح

الدستور الجديد سينهي أي دور للجيش في السياسة
15 من بين المناصب العليا ممنوعة على مزدوجي الجنسية
أكد كمال رزاق بارة، مستشار رئيس الجمهورية، بان الدستور الجديد سينهي أي دور سياسي للمؤسسة العسكرية، وقال بان المؤسسة العسكرية لا يمكنها مستقبلا أن تطالب بدور سياسي، موضحا بان المشروع يؤسس لمشروع الدولة المدنية، مؤكدا بان التحدي هو الوصول إلى دولة مدنية تناقش فيها كل الميزانيات بما فيها ميزانية الدفاع أمام نواب البرلمان، ومن طرف وزير دفاع مدني، موضحا بان التغييرات الأخيرة التي قام بها الرئيس، بما فيها هيكلة جهاز الاستخبارات تصب في هذا الاتجاه.
اعتبر كمال رزاق بارة، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، بان التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة، يؤسس فعليا لمرحلة جديدة يضفى على الدولة «الطابع المدني» ويغلق الباب نهائيا أمام «عسكرة النظام»، وقال رزاق بارة، في تصريح إذاعي أمس، أن الدستور الجديد تضمن عديد التدابير التي تسمح بتعزيز الحريات الفردية للمواطنين، وتؤكد على الطابع الاستثنائي للحبس الاحتياطي، كما تضمن إجراءات ردعية ضد المعاملات العنيفة، وتكرس حرية المعتقد، موضحا بان تلك الإجراءات ستفتح ورشات إصلاحية جديدة.
وأوضح بارة، بان مصطلح «الدولة المدنية» ليس مصطلحا دستوريا، بل سياسي يراد من خلاله تحجيم دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، مشيرا بان الجيش كان رقما فاعلا في بعض الأحداث السياسية التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال، مؤكدا بان التوجه حاليا أصبح واضحا ولا جدال حوله، وهو عدم مطالبة المؤسسة العسكرية بأي دور سياسي كما كان عليه الأمر في السابق، مشيرا بان التوجه الذي وضعه الرئيس هو المضي في دولة عصرية وجمهورية، يسمح فيها للبرلمان من استدعاء وزير الدفاع الذي سيكون مدنيا لمناقشة ميزانية الجيش، وأضاف بان التغييرات التي ادخلها الرئيس بوتفليقة على هياكل جهاز المخابرات تنسج مع رغبة الرئيس بوتفليقة في بناء دولة مدنية جمهورية، وتولي الجيش مهامه في الحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني.
وانتقد بارة الأطراف التي عارضت مشروع الدستور، و وصف مواقفها ب»السلبية العميقة»، موضحا بان بعض الأحزاب لا تحمل أي هدف سياسي بل «سياسوي». وقال بان التضارب حول موعد عقد جلسة المصادقة على تعديل الدستور، جاء نتيجة لسوء فهم البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع، موضحا بان الموافقة على الدستور أمر لا نقاش فيه، طالما أن الأصوات الداعمة للمشروع يتجاوز عددها العدد المطلوب قانونا وهو ثلاثة أرباع النواب. مضيفا أن النص لن يعرض للنقاش خلال الجلسة.
وتحدث بارة عن الجدل الذي أثير بشأن المادة 51 من الدستور، والتي تتعلق بحرمان مزدوجي الجنسية من شغل وظائف ومناصب سامية في هياكل الدولة، وقال بان المادة التي كانت مادة لسجال سياسي وإعلامي «لا تحمل أي طابع تمييزي تجاه الجزائريين المقيمين بالخارج والحاملين لجنسيات أخرى غير الجنسية الجزائرية»، مضيفا بان المشروع كرس لأول مرة حق الجزائريين في اكتساب جنسية أخرى غير الجزائرية، موضحا بان القانون الذي سيصدر، بأمر من الرئيس الذي عدل المادة في اجتماع مجلس الوزراء، سيحدد قائمة الوظائف والمناصب التي يمنع لحاملي جنسيات أخرى توليها، مضيفا بان عدد تلك المناصب ما بين 10 إلى 15 منصبا من بينها المدير العام للأمن و محافظ بنك الجزائر ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى مناصب أخرى.