إصلاحات بوتفليقة ستتوّج بتعيين وزير دفاع مدني

"الجزائر تتجّه بفضل التعديل الدستوري نحوإقامة الدولة المدنية"
كشف كمال رزاق بارة، المستشار برئاسة الجمهورية، المكلف بمكافحة الإرهاب، أن "المرحلة المقبلة من حزمة الإصلاحات السياسية والأمنية التي باشرها رئيس الجمهورية ستتوج بتعيين وزير دفاع مدني" وشدد بارة أن "المؤسسة العسكرية لا يمكنها أن تضطلع بأي دور في الحياة السياسية مثلما فرضته الظروف خلال المراحل السابقة" مشيرا أن "الهيكلة الجديدة لجهاز المخابرات تستجيب لمتطلبات تكريس الدولة الجمهورية في كنف الحكم المدني".
وذكر مستشار الرئيس بوتفليقة خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الوطنية أنه "منذ الثورة التحريرية يعلم الجميع قوّة تأثير المؤسسة العسكرية على التوجهات السياسية الكبرى ونعلم أيضا ملابسات المراحل التي تدخلت فيها مؤسسة الجيش تحديدا في الحياة السياسية.والآن أعتقد أن الخيار بات واضحا وجليّا وهوأن المؤسسة العسكرية لا يمكنها أبدا أن تضطلع بدور سياسي مهما كان حجمه مثلما كان عليه خلال فترة الحزب الواحد".
وفسّر المتحدث سلسلة التطوّرات الهيكلية المتسارعة داخل المؤسسة العسكرية بقوله أن"التغييرات العميقة التي جرت في الجيش وجهاز المخابرات، تعكس ظهور قوى جديدة في المجتمع، وبروز تطلعات تعبّر عن نفسها من خلال إرساء مؤسسات جمهورية مدنية تتصدّر واجهة هيئات الدولة العصرية ولما لا نشهد غدا تعيين وزير دفاع مدني ينزل إلى البرلمان ليشرح ويبرّر أمام النواب وممثلي الشعب الميزانية المالية للمؤسسة العسكرية بكل شفافية".
وتابع ذات المسؤول أن "هذه المرحلة المقبلة من الإصلاحات التي تبرهن حقيقة عن إرادة إنشاء دولة مدنية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".
وفي إجابته على سؤال يتعلق بحل جهاز "الدياراس" وتعويضه بمديرية للمصالح الأمنية تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، أوضح رزاق بارة أنه "لا يمكننا إصلاح المشاكل التي تمر بها الجزائر بنفس الطرق والسياسيات القديمة، ونفس المسؤولين وهذا ما يعزّز المخطط التدريجي الذي أعدّه الرئيس لإعادة هيكلة مؤسسة الجيش وكافة فروعها الأمنية وهنا يكمن جوهر الإصلاح الذي يعكس إرادة رئيس الجمهورية في إرساء أبجديات الدولة العصرية حتى تتهيأ الجزائر لرهانات المستقبل"، وذلك يتم وفق اعتقداه من خلال "قوى جديدة تطمح للتغيير، مشيرا إلى ضرورة ضمان انتقال سلمي بين الأجيال وحصر دور المؤسسة العسكرية في مهامها الدستورية فقط والتي حدّدتها المادة 25 من الدستور التي تنص على أن"الطاقة الدفاعية للأمة تنتظم وتدعم وتتطورحول الجيش الوطني الشعبي.
وتتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية". وطالب المتحدث ب"سن قانون عضوي حول الأمن والمسائل الإستراتيجية، وذلك ضمن ما يتيحه الدستور من المطالبة بسن قوانين عضوية لتنظيم الحياة السياسية، ويسمح هذا القانون الجديد للجزائريين بالاطلاع على التحديات الأمنية التي تواجهها بلادهم".
كما تطرق رزاق بارة إلى الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون وحماية الحريات العامة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز الأسس لضمان التقدم الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية.