أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة يوم الثلاثاء أحكاما تتراوح ما بين 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ و 6 سنوات سجنا و أحكاما أخرى بالبراءة في حق 19 شخصا معنويا وطبيعيا متورطا في قضية سوناطراك1 التي انطلقت محاكمتها يوم 27 ديسمبر ... و قد أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون (1) مليون دج في حق المتهم الرئيسي, آل اسماعيل محمد رضا جعفر, رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الألمانية كونتال فونكوارك.وأصدرت الهيئة القضائية حكما آخرا بست سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بمليوني دج (2) دج في حق مزيان محمد رضا, نجل الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك.كما أصدرت في حق الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك, محمد مزيان, حكم بخمس سنوات سجن مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة مالية بقيمة مليوني (2) دج. و أصدرت محكمة الجنايات من جهة أخرى حكما بست سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بمليوني (2) دج في حق مغاوي يزيد في حين أصدر في حق والده مغاوي الهاشمي (الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري) حكم بخمس سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية بقيمة مليون (1) مليون دج. كما أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية بقيمة 500.000 دج في حق نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع, بلقاسم بومدين.و صدر حكم أخر بخمس سنوات سجنا و غرامة مالية بقيمة مليون (1) دج ضد النجل الثاني للرئيس المدير العام السابق لسوناطراك, مزيان بشير فوزي. و قضت المحكمة بعقوبة السجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ و غرامة مالية ب100.000 دج في حق نورية ملياني, مسيرة مكتب الدراسات "كاد".و استفاد من البراءة كل من رحال محمد شوقي و صنهاجي محمد و زيناسني بن عمر وحساني مصطفى و الشيخ مصطفى و عبد العزيز عبد الوهاب و آيت الحسين مولود. وقد أصدرت المحكمة من جهة أخرى حكما بدفع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج ضد الشركة الألمانية فونكوارك بلاتاك, فيما قضت بدفع غرامة مالية بقيمة 4 ملايين دينار جزائري في حق كل من شركة "كونتال الجزائر" و المجمع الجزائري الألماني "كونتال فونكوارك" و المجمع الإيطالي "سايبام كونتراكتينغ الجزائر".
