رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمة لمين شريط

معظم القوانين العضوية ينبغي أن تكون محل تعديل
أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمة لمين شريط، أمس الاثنين، أن معظم القوانين العضوية ينبغي أن تكون محل تعديل وذلك بعد المصادقة على التعديل الدستوري من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه.
وفي هذا السياق، أشار شريط إلى أن معظم القوانين العضوية ستكون محل تعديل من بينها «قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الجمعيات».
كما أكد على أهمية وضع نصوص قانونية للمجالس المستحدثة في التعديل الدستوري «يتم تمريرها عبر البرلمان»، مشيرا إلى ضرورة تعديل القانون العضوي المتعلق بالعلاقة بين غرفتي البرلمان تماشيا مع التعديلات الواردة في الدستور المصادق عليه.
وأضاف لمين شريط في تصريح إذاعي أن المرحلة المقبلة بعد المصادقة على الدستور الجديد تتمثل في إصدار القوانين العضوية وتمكين البرلمان بغرفتيه من التشريع في هذا الخصوص، و قال أن أول قانون عضوي يجب تعديله هو القانون الناظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين إضافة إلى تعديل القوانين الداخلية لوضع الآليات الجديدة في الرقابة والتشريع وفقا للدستور الجديد.
و أوضح عضو مجلس الأمة أن كل القوانين العضوية دون استثناء ستخضع للتعديل بما فيها قوانين الأحزاب، الجمعيات، الانتخابات، المظاهرات ويجب أن تمرر على المجلس الدستوري-الذي سيخضع هو الأخر لجملة من التغييرات – ليصدر رأيه حول مدى تناسقها والدستور الجديد.من جهته، إعتبر رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني، أن التعديل الدستوري يعد بمثابة «نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة المعمول بها في الدول الحديثة».
وقال أن هذا التعديل جاء «ليساير مراحل التطور التييعيشها المجتمع الجزائري في كل المجالات»، مشيرا على وجه الخصوص الى الحقوق الجماعية والفردية التي «تجسدت فعليا» في هذا التعديل.
وخلص العيدوني الى القول أن الدولة وفت بكل ما وعدت به وأن الدستور الجديد جاء ليؤسس لاستقلالية القضاء .