في دراسة تحليلية لمصالح الدرك بالطارف

إرتفاع جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات في ضواحي المدن
كشفت دراسة تحليلية لمجموعة الدرك الوطني بالطارف، أن الإجرام الأكثر شيوعا بإقليم الولاية يتمثل في التعدي على الأشخاص والممتلكات و أرجعت ذلك إلى الطابع العشائري الذي تمتاز به المنطقة التي تطغى عليها النزاعات حول الأراضي.
حيث تمت معالجة 285 قضية تخص المساس بالممتلكات، خلال السنة الفارطة، تليها الجرائم ضد الأشخاص ب 319 قضية و الجرائم ضد الآداب العامة ب 25 قضية،.
و ترتكز الأعمال الإجرامية خاصة بالمناطق المتاخمة للمدن كالأحياء القصديرية التي تحولت من سنة لأخرى إلى بؤر للعنف الشديد و أوكار للجنوح و الانحراف نتيجة تراكمات من المشاكل الاجتماعية ، وهي الأحياء التي تتم مواجهة الإجرام فيها بواسطة عمليات خاطفة لمصالح الدرك.
وذكر قائد المجموعة المقدم قادة جلول، تسجيل مصالحه خلال السنة الفارطة ارتفاعا محسوسا في عدد القضايا المعالجة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014 بنسبة 08.48 بالمائة، حيث عالجت وحدات المجموعة 1854 قضية منها 53 جناية و 1501 جنحة، تم خلالها توقيف 1281 شخصا أحيلوا على العدالة، أودع منهم 247 شخصا الحبس.
و فسر المسؤول هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى التواجد الميداني المستمر للوحدات في الميدان، إضافة إلى الدوريات المستمرة وتكثيف عمليات المداهمات وتدعيم التغطية الأمنية بفصائل الأمن والتدخل، التي لعبت دورا كبيرا في محاربة الجريمة بكل أشكالها خاصة بالبؤر المعروفة بتفشي العنف والإجرام ، ناهيك عن معالجة عدة قضايا هامة وخطيرة تخص المساس بالأشخاص والممتلكات عن طريق الخط الأخضر وذلك بتفعيل العمل الجواري وإشراك المواطن في التبليغ عن الجرائم، حيث تم خلال هذه الفترة تفكيك عدة شبكات إجرامية على صلة بالنشاط المنظم ،منها تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات ، المرجان والأسلحة نحو تونس بمنطقة خونة عون بلدية عين العسل .
علاوة على تفكيك عدة شبكات محورية مختصة في الاعتداءات باستعمال الأسلحة البيضاء، سرقة المنازل، ترويج المخدرات، تهريب المواشي، المرجان والوقود بعدة مناطق. فضلا عن مختلف المخططات الأمنية المسطرة من طرف قيادة المجموعة لمكافحة مختلف أشكال الجريمة والتي أعطت نتائج مشجعة في الميدان، و سجل قائد المجموعة تحسنا في معالجة القضايا بعد أن تم إقناع الجهات القضائية من خلال المحاضر المنجزة، و هو ما نجم عنه ارتفاع في عدد الأشخاص المودعين في الحبس، خاصة في مجال حماية البيئة أين تمكنت مصالح الدرك من تفكيك 8 شبكات يشكلون عصابات نهب الرمال وتعرية الغطاء النباتي مع حجز جرارات وشاحنات، زيادة على معالجة 43 قضية تخص السقي بالمياه القذرة، ناهيك عن تسجيل 2240 مخالفة تخص المساس بالعمران و تحرير 1403 محضرجنحة تتعلق بمحاربة التجارة الفوضوية، بالإضافة إلى معالجة 6 قضايا تزوير العملة و 75 قضية تخص المتاجرة بالمخدرات تم خلالها حجز قنطارين من الكيف المعالج وأقراص مهلوسة.
و تمت خلال العام الماضي معالجة 10 قضايا تخص التهريب الدولي للمرجان مع تفكيك عدة شبكات دولية وحجز أزيد من قنطار من الذهب الأحمر، و وسائل تستعمل في الإستخراج ، ومعالجة 41 قضية تتعلق بتهريب الأسلحة تورط فيها 39 شخصا في حين تم حجز بنادق صيد وخراطيش أسلحة مائية مهربة من تونس عبر الحدود الجبلية.