أصحابها تحدثوا عن تسيّب و سوء تسيير لشؤون الحزب

استقالات تعصف ببيت "الأرسيدي" قبيل احتفاله بالذكرى ال27 لتأسيسه
أيام فقط بعد الاتهامات التي وجهها البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة، لقيادة حزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية بالولاء لحزب جبهة التحرير الوطني، وتغيير سياسة الحزب، أعلنت مجموعة من مناضلي الحزب استقالتهم من الأرسيدي، احتجاجا على تسيير شؤون الحزب، وغياب التواصل مع القيادة الحالية، في وقت لا تستبعد مصادر، إعلان مناضلين سابقين القطيعة مع القيادة الحالية، وذلك قبيل التجمع الذي يعكف الحزب على التحضير
له احتفالا بالذكرى ال27 لتأسيس الحزب، المرتقب تنظيمه السبت المقبل .
أعلن مناضلون وقياديون في حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية بولاية تيزي وزو، استقالتهم من الحزب، حيث أصدر 44 مناضلا في بلدية أغريب بيانا أعلنوا فيه انسحابهم بشكل جماعي من «الأرسيدي»، احتجاجا على الطريقة المعتمدة من القيادة الحالية في تسيير شؤون الحزب. وأوضح الموقعون على البيان، أن قرارهم يعني القطيعة مع كل هياكل الحزب على المستوى المحلي أو الوطني.
وبرّر المناضلون المنسحبون من «الأرسيدي» قرارهم بحالة «التسيب» التي يتواجد فيها الحزب منذ فترة، منددين بسوء تسيير شؤون الحزب التي وصفوها ب»الكارثية وغير الديمقراطية»، وقالوا بأن الحزب يعيش حالة اضمحلال سياسي غير مسبوقة، بعدما حولته القيادة الحالية إلى «نادي للأصدقاء وسجل تجاري لخدمة مصالح رجل واحد». كما اشتكى المنسحبون في رسالتهم، من المشاكل الداخلية التي يعاني منها الأرسيدي، وعمليات «التطهير الحزبي» والإقصاء المتعمد للكفاءات المحلية والقرارات التعسفية ضد عدد من المناضلين، مقابل تكريس ممنهج للرداءة، وانتهاك القواعد التي تنظم عمل الحزب وتشجيع «الغرباء» على تولي مناصب قيادية في الحزب ومن أسموهم «الذين خانوا التجمع» وتمكينهم من مناصب مسؤولية محليا و وطنيا، وقالوا بأن هذه السياسة عمقت الشرخ بين القيادة والقاعدة النضالية، ودفعت الكثير منهم إلى الانسحاب من النضال في الحزب وترك صفوفه للغرباء والمندسين.
وتعد هذه الاستقالة الجماعية من صفوف الأرسيدي، الثانية من نوعها على مستوى بلدية أغريب، بعد القرار الذي اتخذه في أكتوبر الماضي 56 مناضلا بشق عصا الطاعة عن القيادة الحالية، وقال المستقيلون من الحزب «أنهم قرروا الالتحاق بالمناضلين المنسحبين سابقا والعمل جماعيا لاستعادة المشروع الديمقراطي»،
واتهم المنشقون القيادة الحالية بالوقوف إلى جانب الإدارة المحلية على حساب السكان، في قضية إنجاز مركز لدفن النفايات بغابة بوهلالو، وهو المشروع الذي اعترض عليه سكان بعض القرى، وقال المنشقون، بأن القيادة المحلية والوطنية للحزب رفضت الاستماع للمواطنين ولم تولِ أي اهتمام لمطلبهم المتمثل في عدم إقامة المشروع على أرض البلدية لدواعي صحية، وأضافوا بأن قيادة الحزب بدل «العمل على تهدئة المواطنين فضلت الوقوف إلى جانب الإدارة واستعملت لغة الترهيب لحمل المواطنين على التراجع عن موقفهم الرافض للمشروع». وجاء هذا التمرد، أياما قليلة بعد الاتهامات التي وجهها النائب السابق والقيادي في التجمع نور الدين آيت حمودة، لقيادة التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية بالولاء لحزب جبهة التحرير الوطني، مبديا رفضه لما اعتبره « تواطؤا مع السلطة، وذلك بعد تعانق الحزب مع الإسلاميّين». مع دفع قيادة الحزب إلى اتخاذ قرار بفصل نجل عميروش من صفوف الأرسيدي، ومنعه من القيام بأي نشاط سياسي باسم الحزب. كما أصدر المكتب الجهوي للأرسيدي بتيزي وزو، تعليمة لجميع مكاتب الحزب عبر بلديات الولاية، تقضي بعدم التعامل مستقبلا وباسم الحزب مع البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة.
هذا القرار حرك آيت حمودة، الذي اعتبر ان قرار إقصائه غير قانوني وغير موقّع، وأنه غير مبرّر، وأنه سيبقى في الأرسيدي ولا يوجد من يستطيع إقصاءه بهذه الطريقة. كما تعهّد بكشف المستور عن الكثير من الممارسات «الستالينية» لبعض مسؤولي الحزب، وهي التهديدات التي أربكت مسؤولي الحزب، قبيل الاحتفال بالذكرى ال27 لتأسيسه. أنيس نواري