المحضرون القضائيون يعرضون خبرتهم على وزارة المالية و يؤكدون

98 بالمائة من الأموال غير محصلة و الخزينة العمومية محرومة من آلاف الملايير
قال الأستاذ بوشاشي إبراهيم، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أول أمس، أن أول منتدى للهيئة جاء في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد من أزمة مالية وإقتصادية من أجل طرح خبرة وخدمات المحضرين على وزارة المالية في تحصيل الأموال لأن الآليات التي تعمل بها الوزارة غير قادرة على فعل ذلك، رغم مجهودات الموظفين. و حسب بوشاشي، فإن للمحضرين القضائيين الخبرة في هذا المجال والقاعدة القانونية و لهم وسائلهم في التحصيل المالي، و قال في هذا الصدد "لو يتم تخويل مهمة تحصيل الديون والأموال للمحضرين القضائيين ستتدعم الخزينة العمومية بآلاف الملايير التي هي حاليا خارجها".
وأوضح الأستاذ بوسماحة محمد المقرر العام للمنتدى خلال مداخلته في حفل إفتتاح أول منتدى للمحضرين القضائيين والذي جاء تحت شعار " استقلال المحضر القضائي، دعامة للأمن الإقتصادي والإجتماعي" الذي جرت فعالياته بمركز الإتفاقيات بوهران، أن الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد بعد تراجع أسعار النفط كشفت عدة إختلالات في تسيير الإقتصاد الوطني، من ذلك عجز الإدارات المختصة في تحصيل ديونها لدى الإدارات العمومية حيث أن المعدل الوطني للتحصيل لا يتجاوز 2 بالمائة مثلما أكد المتدخل مما يشير بأن ما يقارب 98 بالمائة من الديون غير محصلة وتحرم منها الخزينة العمومية، مضيفا أن الدستور الجديد جسد توجها للإقتصاد الجزائري نحو إقتصاد مستدام في مجتمع ينبذ الفوارق الإجتماعية، ويعزز إستقلالية القضاء في تأكيده على أن واجب الدولة تنفيذ الأحكام القضائية في كل زمان ومكان، وترقية مسألة تجريم عرقلة تنفيذ الأحكام إلى مستوى المبدأ الدستوري وفق المادة 145 من الدستور الجديد.
كما أشار إلى أن الغرفة الوطنية للمحضرين لها ذمة مالية مستقلة ممّا يعزز حرية تأدية مهامها. وفيما يتعلق بمدى تنفيذ الأحكام القضائية، أوضح الأستاذ بوشاشي أنها تسير بوتيرة جيدة والدليل أنه حتى أحكام السنة الجارية 2016 هي قيد التنفيذ، ولكن حسبما أكد المتحدث فإن الأحكام التي يصعب تنفيذها هي تلك التي تتعارض مع الواقع مثل الأحكام التي تصدر ضد الإدارات العمومية التي هي محمية بموجب قوانين الدولة، مثمنا في الوقت ذاته دور المحضرين القضائيين في الجزائر الذي لا يختلف عن دور نظرائهم في دول العالم سوى في تأثيرات الوضع العام والمحيط الإقتصادي والإجتماعي للبلاد، مستثنيا من هذه المقارنة أن المحضر القضائي في الجزائر لا يمكنه تنفيذ الأحكام في الفضاء الدولي لأن الجزائر غير مصادقة على إتفاقية لاهاي التي تخول للمحضر القضائي التبليغ الدولي للسندات المدنية والتجارية، موضحا أنه بإسم بعض الضوابط السيادية لا يمكن للمحضر القضائي أن يقوم بالتحصيل العالمي للأموال المهربة مثلا أو متابعة رؤوس الفساد الفارين من العدالة للخارج، ملفتا إلى أن هذه التدابير والإجراءات تجري حاليا في إطار تنسيق محدود مع هيئات دولية.
من جانب آخر، أضاف الأستاذ بوشاشي أن الغرفة الوطنية للمحضرين تسعى لتغيير عدة أجزاء من القانون الأساسي للمحضر القضائي من أجل تسهيل مهمته من خلال تسهيل آليات التنفيذ والتحصيل المالي وحماية للمحضر.
وأثناء تدخلها . أكدت رئيسة الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين فرونسواز أندريو أن الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين يثمن الجهود المبذولة من طرف الحكومات لترسيخ دولة القانون بوضع مهنة المحضر القضائي في قلب الجهاز مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر كما أوضحت السيدة أندريو التي أضافت أن الجزائر أحد البلدان التي قامت بصياغة القانون المتضمن معايير عالمية لتنفيذ قرارات العدالة، حيث يستخدم هذا القانون العالمي النموذجي كأداة للحكم الراشد.
للتذكير، اختتم أمس أول منتدى وطني للمحضرين القضائيين بعد ربع قرن من استقلالية الهيئة، وكذا تحضيرا لتولي الجزائر ممثلة في شخص رئيس الغرفة الوطنية الأستاذ بوشاشي ابراهيم رئاسة الإتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين خلفا للمغرب التي ستنتهي عهدتها في مارس المقبل، علما أن أول منتدى حضره ما يقارب 1700 محضر قضائي من الجزائر ومن بعض الدول الإفريقية إلى جانب تونس والمغرب ورئيسة الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، وقد تناولت الورشات التي تفرعت عن المنتدى مسألة "المحضر القضائي و المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للدولة" و"المهنة في ظل الفضاء الدولي للتنفيذ وتحديات العصرنة" وكذا ورشة خاصة بعنوان"بين تكريس الحق في التنفيذ والأنسنة أي مستقبل لمهنة المحضر القضائي" و"استقلال المحضر القضائي دعامة لاستقلالية القضاء".