خبراء من المغرب و تونس وفرنسا يشاركون في المنتدى الأول للمحضرين بمركز الاتفاقيات

تأكيد دور استقلالية المهنة في تطوير الاقتصاد الوطني

-تنصيب خمس لجان وطنية لاحتواء آراء المحضر القضائي
أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد بوشاشي إبراهيم ان المحضر القضائي يمكنه تمويل الخزينة الوطنية بالملايير من خلال تحصيل الأموال و الغرامات غير المدفوعة، و من خلال مبدأ القانون فوق الجميع، مؤكدا أن مهنة المحضر القضائي هي الوحيدة المؤهلة و القادرة على تحصيل أموال الدولة و المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، جاء هذا في إطار المنتدى الوطني الأول للمحضرين القضائيين المنظم من قبل الغرفة الوطني يومي الحادي عشر و الثاني عشر فبراير الجاري بقاعة فندق الميريديان. و تحت عنوان " استقلال المحضر القضائي دعامة للأمن الاقتصادي و الاجتماعي" جاءت محاور هذا اللقاء الوطني الذي سجل مشاركة دولية قوية و قعتها كل من المغرب و تونس و موريطانيا، و بعض دول افريقا الجنوبية، و فرنسا من خلال المساهمة في تنشيط جملة الورشات إلى جانب مشاركات أخرى لرجال القضاء و القانون و الاقتصاد من مختلف ولايات الوطن حيث تناولت مجمل المداخلات التي جاءت ضمن و رشات هذا الحدث التاريخي في مسار ربع قرن من النضال والعطاء والتحدي لتطرح أفكار و تجارب الدول المشاركة و الوقوف وقفة تأمل لماضي و مستقبل المهنة التي دخلت اليوم سياسة العرض و الطلب كما جاء في كلمة رئيس الغرفة الوطنية الذي دعا بالمناسبة رجال المهنة الى الوقوف كرجل واحد لتحديد المهنة و تطويرها و الوصول بها الى مصاف المهن. مضيفا أن المهنة أساسها تنفيذ الأحكام و تحصيل الحقوق. و من جهتها أفادت السيدة فرانسواز اندريو رئيسة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين بفرنسا أن اللقاء يعد فرصة لتبادل الخبرات و تجارب الدول كما اعتبرت الجزائر نموذجا يعكس أهمية استقلال المحضر القضائي الذي يعطي توازن بين الاقتصاد و القضاء باعتبرهما موروثان لدولة القانون.
و ذكر في هذا الشأن الأستاذ همو رضوان رئيس الاتحاد المغاربي للمحضرين من المغرب أن المحضر القضائي حاضر بقوة في تجسيد أوامر القضاء و هو ضامن لتطبيق أعمال التنفيذ، مضيفا أنه علامة مميزة بالجزائر . هذا و قد اتفق جميع المتداخلين في اطار ورشات التظاهرة على ضرورة تنظيم و عصرنة مهنة المحضر القضائي بالجزائر و اعطائها الوزن المطلوب لا سيما أمام مهمة تنفيذ قواعد الدستور الجديد.و تجسيد المتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية للدولة انطلاقا من الفضاء الدولي للتنفيذ و تحديات العصرنة بين تكريس الحق في التنفيذ الذي يعكس استقلال المحضر القضائي كدعامة لاستقلالية القضاء. هذا و قد تم خلال المنتدى الوطني الأول للمحضرين القضائيين تنصيب خمس لجان وطنية انطلقت في صياغة مقترحات المحضرين في اليوم الثاني من اللقاء و تمثلت هذه اللجان في لجنة تلقيح النصوص القانونية و التنظيمية بغرفة البليدة. و لجنة أخلاقيات المهنة و تدقيق معايير مسؤولية المحضر بقاعة ميلة. الى جانب لجنة توسيع صلاحيات المحضر. و لجنة عصرنة المهنة. و تتعلق آخر لجنة باقتراح تعديل قانون الاجراءات المدنية بقالمة. و توبعت هذه اللجان بعدد من الأعضاء لتقديم آراءهم و اقتراحاتهم. و ثمنت اللجان ما جاء في الورشات من أفكار و تطلعات لتطوير آداء المحضرين و دورهم في اقتصاد البلاد و التطلعات المستقبلية في مجال المساهمة في تحصيل أموال الدولة.