الجزائر تعتمد معايير رائدة في تنفيذ قرارات العدالة

رئيسة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين:

يحظى المحضر القضائي الجزائري بمكانة مطابقة للترقية التي تقوم بها المنظمة الدولية للمحضرين القضائيين حيال هذه المهنة، فيما تعد الجزائر أحد البلدان التي قامت بصياغة قانون يتضمن معايير عالمية لتنفيذ قرارات العدالة، وهو ما أكدت عليه رئيسة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، الأستاذة فرانسواز أندريو، خلال حضورها المنتدى الوطني الأول للمحضرين القضائيين الذي افتتح أول أمس بوهران، حيث أثنت على مكانة هذه الفئة التي توجد في "قلب جهاز دولة القانون" بالجزائر. السيدة فرانسواز أندريو، أوضحت في كلمتها بالمنتدى أن الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين يكن العرفان للجهود المبذولة من طرف الحكومات لفائدة دولة القانون بوضع مهنة المحضر القضائي في قلب الجهاز مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر على وجه الخصوص، مضيفة خلال اللقاء الذي جمع بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد"، زهاء 1700 محضرا قضائيا حول موضوع "استقلال المحضر القضائي دعامة للأمن الاقتصادي والاجتماعي، أن هذه الفئة احتلت مكانة هامة في الجهاز القضائي.
ويمنح المحضر القضائي الجزائري بحكم مهنيته واستقلاليته ضمانات للمتقاضي، حسب المسؤولة التي واصلت بالقول إن المحضر كفيل بتغطية جميع نشاطات تنفيذ قرارات العدالة والإبلاغ والتحصيل، مذكرة بأن الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين قد أرسى معيارا يسمى "القانون العالمي لإجراءات التنفيذ"، موضحة بأن الأمر يتعلق ب"قانون نموذجي منجز من نقاط مشتركة عالمية ويستعمل اليوم كأداة للحكم الراشد". رئيس الغرفة الوطنية الجزائرية للمحضرين القضائيين، الأستاذ ابراهيم بوشاشي، أكد من جهته على أهمية دور هذا السلك من المساعدين القضائيين وتطلعاته لتعزيز مهمته للإسهام أكثر في التنمية الاقتصادية للبلاد، كما سلّط الأستاذ بوشاشي الضوء على تطور التشريع المنظم لهذه المهنة، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ قرارات العدالة قد عرفت ارتفاعا متزايدا كما أن التنفيذ تطور بشكل ممتاز مما يجعلنا - يضيف - نشيد بأنه يتم تنفيذ قرارات العدالة في نفس السنة التي تصدر فيها.
وينعقد المنتدى الوطني للمحضرين القضائيين على مدى يومين بمشاركة الأستاذ رضوان بن حمو، رئيس الهيئة الوطنية للمحضرين القضائيين للمغرب ورئيس الاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين، وسيتولى رئيس الغرفة الوطنية الجزائرية للمحضرين القضائيين الأستاذ بوشاشي، رئاسة الاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين اعتبارا من مارس المقبل. وقد برمجت أربع ورشات موضوعاتية في هذا اللقاء، وهي "المحضر القضائي والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للدولة" و"المهنة في ظل الفضاء الدولي للتنفيذ وتحديات العصرنة" و"بين تكريس الحق في التنفيذ والأنسنة، أي مستقبل لمهنة المحضر القضائي" و"استقلال المحضر القضائي دعامة لاستقلالية القضاء".