2600 منخرط جديد في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي سجلت مصالح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي منذ انطلاق الحملة الإعلامية لفائدة سكان الأرياف، انضمام 2600 منخرط جديد لشبكة مشتركي التعاونية الفلاحية اكتتبوا بمجموع 9618 حصة اجتماعية، فيما ينتظر تجديد هيئات التسيير ممثلة في مجالس الإدارة، و كذا عصرنة إجراءات الاكتتاب لجذب المنخرطين الجدد. الحملة و حسب ما ورد في بيان للصندوق، انطلقت منذ شهر جانفي على المستوى الجهوي بالبلديات و الدوائر، حيث استهدفت المشتركين و المنخرطين الجديد في العالم الريفي و كذا الصيادين، و ذلك من خلال حثّهم على ضرورة الانخراط في شبكة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حيث أكدت الإدارة الجديدة للصندوق، حسب ذات البيان، على ضرورة بذل كل المجهودات لجلب المنخرطين الجدد من خلال اعتماد طرق التسيير الجديدة عن طريق عصرنة إجراءات الاكتتاب لتسهيل عملية الانخراط، حيث تم تسجيل نتائج إيجابية في الميدان المخصص لانخراط المستثمرين الفلاحيين الجدد الذين انضموا لشبكة مشتركي التعاونية الفلاحية، بما يعادل 2600 منخرط جديد في الصندوق اكتتبوا 9618 حصة اجتماعية في ظل استمرار العملية.كما شملت الحملة الإعلامية للعملية، تحسيس السكان بالأرياف حول أهمية تجديد هيئات تسيير التعاونية الفلاحية، و ذلك لإعطاء بعد جديد لمختلف المبادرات التي يقوم بها الفلاحون الشباب. و يهدف الإجراء الجديد إلى إعادة تنشيط تسيير صناديق التعاون الفلاحي و جعلها أكثر ديمقراطية، و كذا تدعيم وضعية التغطية التأمينية الفلاحية، حيث ورد في ذات البيان أن تجديد مجالس الإدارة للصناديق الجهوية و الصندوق الوطني، يتماشى مع مهام السياسة الفلاحية الجديدة، و ذلك من خلال مرافقة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للمشتركين الجدد سواء كانوا فلاحين أو مربين أو صيادين على المدى القصير و المتوسط، في تطوير مشاريعهم وفق ما تتطلبه الديناميكية الجديدة لقطاع الفلاحة. كما تسمح الانخراطات الجديدة بدخولها الفعال ضمن مجالس الإدارة لمهنيي القطاع، بالمشاركة في القرارات المرتبطة بتسيير الصناديق الجهوية، و بالاستفادة من الدعم و الاستشارات، و تفتح المجال للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهدف إلى تحسين النشاط الفلاحي و التأميني و جعله أكثر حرفية. كما يسعى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في إطار ترقية المرأة الريفية، إلى فتح المجال للنساء الريفيات ورئيسات الجمعيات الفلاحية للانخراط كمشتركات، وذلك طبقا للسياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى رفع التمثيل النسوي على المدى البعيد، وبالتالي السماح لهن بالمشاركة في القرارات المرتبطة بتسيير الصناديق الجهوية، وكذا بالاستفادة من الدعم والمرافقة وإعادة تنشيط النظام التعاوني.
